أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مجددا، إعادة سن القانون العنصري الذي يحرم العائلات الفلسطينية من لم الشمل، والذي أقره الكنيست نهائيا مساء الخميس الماضي، بناء على مبادرة الحكومة والائتلاف الحاكم من خلال وزير الداخلية المتطرفة، أييلت شاكيد، وبدعم من خارج الائتلاف من كتلة «الصهيونية الدينية» التي تضم تلامذة المأفون البائد، مئير كهانا، الذين طلبوا أن يكون القانون أكثر تشددا في تطبيقه.

ووافقت الحكومة على شروط الكهانيين، الأمر الذي يدل على أن تطبيق القانون سيكون أكثر عنصرية في ظل وزيرة متشددة في تطرفها؛ على حد تعبير المتابعة.

وقالت لجنة المتابعة، إن «الحكومة الحالية تؤكد المرة تلو الأخرى أنها مجرد استمرار لكل الحكومات التي سبقتها، لا بل تنافس سابقاتها على التطرف والعدائية للجماهير العربية، كما هو حال التصعيد في النقب، بتدمير البيوت العربية واقتلاع المزروعات، ومشاريع تشجير الأراضي العربية، وحال تمدد مستوطنة ’حريش’ في المثلث الشمالي لمحاصرة كل البلدات العربية في تلك المنطقة».

ورأت أن «هذا القانون الذي شرعت إسرائيل في تطبيقه منذ العام 2003، يعكس العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم الإسرائيلية، وهي تستفحل بشكل دائم في ظل كل الحكومات. وهذا ما برز في ظل هذه الحكومة، فعلى الرغم من سقوط القانون في منتصف العام الماضي، بعد 18 عاما متواصلا، استمرّ فيها العمل بموجب هذا القانون الوحشي، إلا أن الحكومة الحالية، ووزيرة الداخلية فيها أييلت شاكيد، استمرت في تطبيق مضمون القانون رغم انقضاء مفعوله».

ولفتت المتابعة إلى أن «أساس هذا القانون قائم بعقلية ’الدولة اليهودية’ التي لا يمكن أن تبقى يهودية، بفعل وجودنا بشرا وتاريخا وهوية وعلى أساس قانون القومية الصهيوني، وعقلية الحرب والاحتلال، وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه».

وأكدت المتابعة أن «هذا القانون الإجرامي، يشتت عشرات آلاف الناس ضمن آلاف العائلات في جميع أنحاء الوطن وبالأخص في النقب الأشمّ، لا يستند على شرعية سياسية وأخلاقية وقانونية، ولن تخفف من إجراميته أي أحاديث عن تسهيلات هامشية هنا وهناك، هي أصلا كانت قائمة في ذات القانون السابق. ومن المؤكد أن التسهيلات ستتقلص أكثر في عهد وزيرة الداخلية شاكيد، التي احتفلت بإنجازها العنصري بعد المصادقة على القانون».