شريط الأخبار
الصحة العالمية تدعو إلى حظر عاجل لمنتجات التبغ المنكهة ولي العهد يدعو من منتدى تواصل إلى إيجاد حلول لندرة المياه والبطالة وفرص العمل والحفاظ على الإرث برعاية ولي العهد .. انطلاق فعاليات منتدى "تواصل 2025" اليوم عاجل : الأستاذ المحامي يحيى ابو عبود نقيباً للمحامين للمرة الثانية على التوالي عاجل: قوات الامن تتدخل في مشاجرة خلال الجولة الثانية من انتخابات نقابة المحامين روسيا: وقف إطلاق النار مع أوكرانيا لا يحقق تسوية دائمة للنزاع انتخابات المحامين .. جولة ثانية بين أبو عبود والشواورة لحسم موقع النقيب ترمب: نقترب من اتفاق بشأن غزة اليوم أو غداً وزير الداخلية: ميناء العقبة يشهد نقلة نوعية بمنظومة الأمن والسلامة العامة الأمير فيصل يتابع مجريات سير رالي الأردن الأردن يترأس ويدير اجتماع اللجنة التنفيذية للأعضاء المنتسبين للمنظمة العالمية للسياحة في إسبانيا بدء فرز الاصوات في انتخابات المحامين العيسوي يرعى احتفال أبناء شرق وجنوب عمان بمناسبة بعيد الاستقلال ماراثون للسيدات في حدائق الحسين خطوة نحو حياة صحية خالية من التدخين أمين عام وزارة الثقافة يشارك باجتماعات اللجنة الحكومية الدولية المعنيّة بالمِلكيّة الفكريّة في جنيف واشنطن بوست: الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة "فشلت" منتدى "تواصل 2025" ينطلق غداً تحت رعاية سموّ ولي العهد وزير الخارجية السعودي سيزور الضفة الغربية للمرة الأولى منذ 1967 وزيرة السياحة والآثار ترعى احتفال كلية عمّون بعيد الاستقلال وافتتاح المطبخ التراثي كواليس تصوير الفيلم الوثائقي "نشمي"

لماذا تأخّر تأمين صحي الضمان ؟؟

لماذا تأخّر تأمين صحي الضمان ؟؟

القلعة نيوز : كتبت أكثر من عشر مرات عن أهمية دراسة التأمين الصحي الاجتماعي قبل الشروع بتطبيقه وأن تفعيل هذا التأمين في قانون الضمان الاجتماعي يحتاج إلى مراجعة للفقرات (ج، د، ه) من المادة (٣) من القانون.. لكن مؤسسة الضمان كانت تُعد على عجل نظاماً اجتهادياً خاصاً بالتأمين الصحي دون إدراكها لضرورة الرجوع إلى القانون ومراجعة وتعديل الفقرات المشار إليها من المادة الثالثة، ولا سيما البند (٢) من الفقرة هاء من هذه المادة، مع ضرورة أن تتضمن هذه الفقرة تحديد نسب الاقتطاع من الأجور لغايات تطبيق هذا التأمين سواء من المؤمّن عليه أو المنشأة أو ما تساهم به حكومة المملكة.. وأن لا يُترك موضوع تحديد نسب الاقتطاع للنظام الذي سيصدر لهذه الغاية، وذلك أسوة بالتأمينات الأربعة المطبّقة والتي حددت نصوص القانون نسب الاقتطاع عن كل منها مفصّلة بين ما يتحمله المؤمّن عليه وما تتحمله المنشأة منها.
بالرغم من كل ما كتبناه إلا أن المؤسسة مضت في الفترة السابقة في وضع النظام وكانت على وشك إرساله إلى مجلس الوزراء لإصداره ومن ثم تطبيقه خلال الربع الأول من العام الجاري على أبعد مدى، لكنها تراجعت أخيراً بعد أن راجعت نفسها، وفي التصريحات الأخيرة الصادرة عنها برّرت المؤسسة التأخر في تطبيق التأمين بربط ذلك بتعديل القانون ومنه تعديل الفقرة التي أشرنا إليها.
ولكن شعوري بأن التعديل الذي ستُحْدثه المؤسسة سينصب على إلغاء مساهمة المنشأة في كلفة هذا التأمين وإعفاء الحكومة من تحمّل أي تبعات مالية، والاقتصار على تحميل المؤمّن عليه وحده كامل الكلفة، ليحصل في النهاية على تأمين صحي مُجتزأ (نصف تأمين) وفي هذا ظلم كبير بالمستفيد سواء المؤمّن عليه أو المتقاعد..!
أعيدوا دراسة ومراجعة كل سيناريوهات التأمين الصحي الذي تزمعون تطبيقه ليكون أكثر عدالة وكفاءة واستدامة.. ولنا أكثر من عودة لهذا الموضوع إن شاء الله..
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر). موسى الصبيحي