نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تكون تل أبيب وافقت على طلب الأردن السماح له بزيادة عدد موظفي الأوقاف، المسؤولين عن الإدارة اليومية للحرم القدسي في القدس.
وقال مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، في بيان له: "لا يوجد تغيير أو تطور جديد في الوضع في الحرم القدسي"، مؤكدا أن "سيادة إسرائيل مصونة".
وفي إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها رئيس الوزراء نفتالي بينيت يوم الأحد، أكد البيان أن "الحكومة الإسرائيلية ستتخذ جميع القرارات لاعتبارات السيادة وحرية الدين والأمن، ودون ضغوط من عوامل خارجية أو عوامل سياسية".
وأضاف: "منذ حوالي شهر ونصف، تم تلقي طلب أردني لزيادة مواقع الوقف في الحرم القدسي بمقدار 50، لكن إسرائيل لم تر من المناسب الموافقة على هذا الطلب".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، في تقرير لها، أن وزير الأمن عومر بارليف وقيادة الشرطة وافقوا على طلب الأردن زيادة عدد حراس وموظفي الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي.
وبحسب التقرير، فإن الأردن طلب زيادة 50 حارسا تابعين للأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي، بينما كان بارليف من جانبه طالب بإخراج كافة حراس وموظفي الأوقاف الذين يؤيدون حركة "حماس" من الحرم القدسي.
والطلب الأردني عرض في مارس الماضي، أي قبل شهر رمضان، وذلك خلال اجتماع بين بارليف ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وتمت الموافقة عليه بشكل جزئي، حيث وافق في حينه بارليف إضافة عدد محدود من الحراس والذي بلغ 15 حارسا.
وأمس، قالت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردنية، إنها تابعت مؤخراً ما تناقلته عدد من وسائل الاعلام حول موافقة الحكومة الاسرائيلية على طلب اردني بزيادة اعداد حراس المسجد الاقصى في الحرم القدسي.
وبهذا الصدد؛ أكد مصدر مسؤول في وزارة الاوقاف أن مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس الشريف، ولا تقبل المشاركة او الاملاء من أية جهات كانت بما فيها حكومة الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف المصدر أن الوزارة قامت بتعيين اكثر من 70 حارسا منذ عام 2016، الا ان اجراءات التعسف والغطرسة الاسرائيلية والقيود التي تضعها الشرطة الاسرائيلية على الارض تشكل حائلاً دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم.
كما أكد المصدر ان الوزارة من خلال دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس ماضية في جهودها واجراءاتها رغم جميع المعيقات وثابته بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات والاوقاف الاسلامية والمسيحية، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وان المسجد الاقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه احد.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"