ناقش لقاء عقد في غرفة تجارة اربد أمس ضم نقيب تجار الملابس والاحذية والاقمشة سلطان علان ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وممثل الغرفة عن القطاع في غرفة تجارة الاردن محمد صبيح العفوري التحديات التي تواجه القطاع وابرز احتياجاته للتعافي والعودة الى سابق عهده ونشاطه كأحد أكبر مكونات القطاع التجاري .

وتمحورت أهم مطالب التجار بتشديد الرقابة على التجارة الالكترونية، والطرود البريدية، والمطالبة بتنظيم عروض التنزيلات والبيع الالكتروني، والتراخيص العشوائية.

وطالبوا بوضع قانون ينظم عملية التجارة الالكترونية ويضع ضوابط ومعايير لها يوازيها التجارة التقليدية ضريبيا وجمركيا.

واكد الشوحة اهمية التنسيق والشراكة بين النقابة والغرف التجارية لحل الاشكاليات التي تواجه هذا القطاع الذي يعتبر الاكبر حجما في مكونات غرف التجارة ومخاطبة الجهات الحكومية والإدارات المعنية للوصول الى حلول توافقية تنعش القطاع وتعيده الى النشاط .

ولفت الى أهمية تعافي القطاع نظرا للقيمة المضافة التي يحققها للاقتصاد الوطني وهو ما يتطلب اعادة النظر بالوعاء الضريبي والجمركي وتبسيط إجراءات التخليص والمعاينة والتخمين لتجنب تأخر وصول البضائع المستوردة الى السوق المحلي وهو ما يرتب على التجار خسائر فادحة في حال وصولها بغير موسمها.

بدوره اكد علان ان عددا من القضايا التي طرحها التجار تم حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وان جزء منها في طريقه للحل ودعا الى تشكيل لجنة لنقابة الألبسة والأحذية في غرفة تجارة اربد تمثل فيها الغرفة والتجار بغض النظر عن عضويتهم في النقابة لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالقطاع للعمل على حلها وإدامة التنسيق مع النقابة الأم للعمل على ايجاد الحلول السريعة لها.

ولفت الى ان توسيع صلاحيات المراكز الجمركية على المعابر ومنحها اللامركزية في اتخاذ القرار ساهم كثيرا بحل المعيقات التي كانت تنشأ في المراكز الجمركية خصوصا جمرك العقبة.

ونوه علان الى انه سيصار الى عقد اجتماع مع تجار الألبسة والأحذية المستعملة لبحث إجراءات التخمين عليها ومراجعتها.