جددت وزارة المياه والري وصفها للظروف المائية في الأردن بـ"الحرجة"، ولم تستبعد تعرض أي منطقة في أي وقت لحدوث اختلالات لأن المصادر المائية محدودة.

وقال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن الوضع المائي "حرج"، نتيجة تناقص المصادر المائية المتاحة لغايات التزويد المائي، وكذلك ضعف تخزين السدود المخصصة لغايات الشرب.

وتتعامل الوزارة مع الوضع المائي على مدار الساعة، وتعمل لتأمين كميات المياه المتاحة للمواطنين، وفق سلامة.

وسيكون الوضع المائي في الأردن مشابه للسنوات الماضية ولا يخلو من اختلالات، بحسب سلامة الذي لم يستبعد حدوثها خصوصا في المناطق المرتفعة.

واعتبر الناطق باسم الوزارة أن نظام الدور/المرة الواحدة، يُخفض من عمر خطوط الشبكات ويحد من كفاءتها بشكل كبير، وبالتالي تلك الشبكات تحتاج إلى الاستبدال بعد سنوات عدة.

"لا توجد دول في العالم تتزود بالمياه مرة واحدة إسبوعيا إلا في الأردن نتيجة عدم كفاية مصادر المياه المتاحة وازدياد عدد السكان وزيادة طالبي الخدمة"، وفق سلامة الذي أوضح أن عمان تحتوي على أكثر من 40 ألف اشتراك، وهو عدد "ضخم".

وبشأن خطوط المياه، تحدث سلامة عن تنفيذ الوزارة برنامجا منذ سنوات للحد من فاقد المياه، الذي انخفض إلى مستويات "كبيرة".

وأوضح أن فاقد المياه وصل في بعض المناطق لأكثر من 50%، وفي مناطق التي حُدثت فيها الشبكات وصل الفاقد إلى 32% في عمان وهي نسبة قريبة من المستويات العالمية بشكل كبير، وفي العقبة يصل الفاقد إلى 23%.

وأشار سلامة إلى وجود برنامج قيمته 375 مليون دولار لتحديث الشبكات من خلال تنفيذ خزانات رئيسية وتنفيذ خطوط ناقلة رئيسية تستوعب كميات المياه المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تحديث للشبكات المنزلية واستبدال الوصلات الداخلية للمنازل بما فيها عدادات ذكية، وهذه العدادات ستكون كفاءتها عالية جدا تضمن للمواطن والوزارة المراقبة الدائمة للمياه.

قد تكون أعواما "صعبة"

وزير المياه والري الأسبق حازم الناصر، أكد أن الأردن يواجه تحديا مائيا كبيرا يزداد خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع الطلب، وقال إن الأردن "قد يكون مقبلا على أعوام صعبة في مجال المياه ...".

ورأى الناصر عبر "المملكة"، أن تأهيل الشبكات يحتاج وقتا طويلا، وتحدث عن حاجة البلاد إلى "مشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة وعدم التركيز على المشاريع طويلة الأمد".

وتحدث عن ضرورة إجراءات ضبط المخالفات والاعتداء على شبكات المياه، وإحكام السيطرة على موارد المياه لأن هناك فئة تستحوذ على جزء من مياه الأردنيين من خلال الاعتداءات على الشبكات أو حفر الآبار المخالفة، الأمر الذي يحتاج إلى برنامج كبير من قبل الحكومة للسيطرة عليه.

ودعا أيضا إلى الاعتماد على تنقية المياه، مضيفاً "هناك كميات من المياه المالحة والجوفية العميقة التي يُمكن تحليتها وتنقيتها وتزويد المواطنين بها".

"لا بد من اعطاء الأولوية للشبكات المهترئة لإعادة تأهيلها خاصة في المناطق المكتظة، وإيجاد خطة للطوارئ كما حصل حاليا وهذه الخطة تتطلب تزويد المواطنين بتنكات المياه وخاصة الشرائح متدنية الدخل التي لا تستطيع شراءها".