يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية 723 معتقلا، وهو العدد الأعلى منذ العام 2008. وجميع المعتقلين الإداريين هم فلسطينيون، وبينهم 11 معتقلا يحملون المواطنة الإسرائيلية أو مقدسيين، والباقون من الضفة الغربية، ولا يوجد بين المعتقلين الإداريين أي يهودي، وفق ما ذكرت صحيفة «هآرتس».

وارتفع عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية منذ آذار/مارس الماضي، إثر عدة عمليات مسلحة، واعتقل 52 فلسطينيا خلال أقل من شهر وخلال العدوان الأخير على غزة وحملة الاعتقالات في الضفة الغربية التي استهدفت ناشطي حركة الجهاد الإسلامي.

وتزج سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمعتقلين الإداريين في سجونها لفترات تتراوح بين أشهر وسنوات، من دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، وتزعم أن هذه «اعتقالات وقائية». ولا يسمح الاحتلال لمحامي المعتقلين بالاطلاع على أدلة ضد موكليهم، باستثناء وثيقة تتضمن عدة أسطر حول الشبهات ضدهم.

ويصادق قضاة على أوامر الاعتقال الإداري الصادرة عن قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال، وبزعم وجود مواد مخابراتية سرية عن المعتقل، ولا يسمح لمحاميه بالاطلاع عليها، ولا يسمح لهم بحضور جلسات المحاكم في الغالبية العظمى من الحالات.

وبحسب معطيات زودتها مصلحة السجون الإسرائيلية إلى الحركة من أجل حرية المعلومات، فإن 184 فلسطينيا، بينهم قاصر، كانوا محتجزين في اعتقال إداري لمدة تزيد عن سنة، في حزيران/يونيو الماضي.

ويشكل المعتقلون الإداريون 15% من مجمل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أي ضعف نسبتهم في العام 2008، حيث كانت 8% لكن عددهم كان 803 معتقلين إداريين حينذاك.

وقال محامون يمثلون معتقلين إداريين إن فلسطينيين كثيرين اعتقلوا إداريا منذ آذار/مارس الماضي، بشبهة انتمائهم أو تماثلهم مع حركة حماس، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وأفادت الصحيفة بأنه تبين من تدقيق أجرته أنه منذ بداية العام الحالي، لم تقبل المحكمة العليا أي التماس لإلغاء أمر اعتقال إداري. وفي بعض الحالات، سحب محامو معتقلين إداريين الالتماس بعد أن أبلغهم الشاباك، في أعقاب نظر المحكمة العليا، أنه لن يتم تمديد فترة الاعتقال الإداري بعد انتهاء مدتها.

وقررت المحكمة العليا بشكل غير مألوف، في كانون الثاني/يناير الماضي، تقصير فترة الاعتقال الإداري لماهر عناتي، من مخيم الفوار للاجئين قرب الخليل، والذي نُسبت له تهمة الدخول إلى إسرائيل بدون تصريح وإزعاج جندي.

وقال المستشار القانون لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، المحامي دان ياكير، إنه لا يذكر تدخلا مشابها من جانب المحكمة العليا في أمر اعتقال إداري، باستثناء حالة واحدة في بداية التسعينيات. وأكد ياكير أن المحكمة العليا لم تُلغِ أبدا أمر اعتقال إداري.

وادعى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، نيتسان ألون، أن «للاعتقال الإداري هدف جدير»، بزعم أنه يساعد على إحباط أنشطة في ناحيتين مركزيتين. الأولى هي أن الفصائل ترشد ناشطيها كيف يتصرفون أثناء التحقيق معهم، والثانية تتعلق بضرورة الحفاظ على مصادر معلومات مخابراتية التي قد تُكشف في إجراءات جنائية عادية.

وبحسب معطيات مصلحة السجون، فإنه خلال السنوات الخمس الأخيرة اعتقل أربعة يهود بأوامر إدارية. وبينهم اثنان، اعتقلوا العام الحالي، لمدة ثلاثة أشهر. لكن أحدهم اعتقل في البداية اعتقالا عاديا، وليس إداريا، وقررت المحكمة لاحقا تحويله إلى الاعتقال المنزلي. وفي وقت لاحق، صدر ضده أمر اعتقال إداري، وفي موازاة ذلك وقع 22 عضو كنيست من أحزاب اليمين على عريضة تدعو للإفراج عنه.