القلعة نيوز :

المشاركون في الحوار : عمر المحارمة، نيفين عبدالهادي، كوثر صوالحة، إسراء خليفات وآية قمق

قال وزير الزراعية المهندس خالد الحنيفات ان جائحة كورونا كشفت الاهمية الكبيرة للامن الغذائي، مشيرا الى ان دولا كثيرة متقدمة لجأت إلينا للحصول على احتياجاتها من الخضار .

وتناول حوار شامل مع أسرة «الدستور» قضية الامن الغذائي التي اصبحت عالمية والخطة الزراعية الاردنية التي باركها جلالة الملك عبدالله الثاني، مستعرضا اهم مرتكزاتها وآلية تنفيذها . كما تحدث الحنيفات عن الحصاد المائي وانجازات الوزارة الحالية وخططها المستقبلية وامور اخرى كشف النقاب عنها في لقاء تاليا تفاصيله :

** الدستور: نرحب بالمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة في دار الدستور، ونريد تسليط الضوء على المشاكل والتحديات والفرص والإنجازات التي حققتها وزارة الزراعة.

ونبدأ بموضوع استراتيجية الأمن الغذائي، التي تحدث عنها جلالة الملك قبل أيام عندما استقبل الحكومة، للاطلاع على سيرها، وهذا الموضوع طرح نفسه بشكل قوي على مستوى عالمي بعد أزمة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وأعاد الكثير من التساؤلات عن وضعنا في قطاع الزراعة : لماذا وصلنا إلى هذا المستوى بعد أن كنا مجتمعا زراعيا بكل معنى الكلمة قبل أربعين أو خمسين سنة، وهناك من يقول بأن المسألة كانت خطة ممنهجة لتدمير القطاع الزراعي لإبقاء الأردن كما بقية الدول العربية دائماً بحاجة إلى غذائها من الخارج.

ومن مؤشرات ذلك الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر عمان وغرب عمان، وسهول اربد ومادبا التي كانت جميعها حقول قمح تكفي الأردن وتزيد عن حاجة الأردن، لماذا وصلنا إلى هنا؟ وكيف يمكن معالجة الاختلالات التي حصلت؟ وما هي التحديات أمامنا؟ وما هي خطتنا المستقبلية لكل ذلك؟

-الحنيفات: أتشرف أن أكون في دار الدستور، هذا الصرح المهني الإعلامي الذي خرّج ويخرّج الكفاءات والمهنيين، وأيضاً لما لها من دور كبير في صياغة وتشكيل الرأي العام كونها موثوقة، فهي صحيفة عريقة وموثوقة وأتمنى خلال هذا اللقاء ان ننيط اللثام عن الكثير من القضايا التي بها سوء فهم أو بها بعض اللبس، حتى نوضح كل القضايا والتحديات ودور قطاع الزراعة في الأردن.

أولاً عندما نتحدث عن قطاع الزراعة المهم والحيوي وذي الاهمية الاقتصادية، فنحن نتحدث عن 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مؤشر على رقم كبير . نحن نتحدث عن أرقام مجردة من كل تبعاتها، فعندما نتحدث عن المساهمة في الاقتصاد فنعني 18 إلى 20 بالمائة، و15 % من صادراتنا، وعندما نتحدث عن الاقتصاد هناك ترابطات أمامية وخلفية للقطاع تجعل له اهمية، فالقطاعات الخدمية والتجارية والتصنيعية والصناعة التحويلية كل هذه مرتبطة بمستلزمات الإنتاج.

وثانياً نتحدث عن الحرفة التي يمتهنها أبناء الأطراف والمحافظات، ونحن كحكومة لا نستطيع أن نخلق لهم فرص عمل في قضايا أخرى سواء اكانت صناعة أو الخدمات أو غيرها، وبالتالي هذه مهنة للمواطنين في الأطراف والمحافظات.

وبالنسبة للأمن الغذائي، فخلال فترة كورونا كثير من الدول كانت أفضل منا عندما حصلت لدينا عوائق النقل البري، ووصلت أسعار الخضار لديهم إلى مبالغ خيالية، وبالتالي أصبحوا يطلبون منا أن نصدر لهم، وهذا دليل على ان الأمن الغذائي مهم جداً.

وفي البعد البيئي، فالبيئة مرتبطة ببعد إنساني، فهناك سوء فهم حاصل يتمثل في أن الزراعة تستنزف المياه، لكن أقول بأن الزراعة لا تستنزف المياه، لكنها تستخدمها، والحديث يدور 500 مليون متر مكعب في الزراعة، منها حوالي 180 مليون متر مكعب مياه مدورة، ونحن من الأعلى في العالم العربي في استخدام المياه المدورة، حيث ان حوالي 93 بالمائة من مياه الصرف الصحي المدورة تستخدم في الزراعة وللزراعات العلفية والزراعات المقيدة، وبالتالي لدينا من النصف مليار متر مكعب لدينا حوالي 180 مليون مياه مدورة.

اضافة الى ذلك، لدينا مياه من الصعب أن نوظفها أو نعيد استصلاحها ونستعملها لمياه الشرب، مثل مياه الينابيع والسدود والحفائر في الصحراء وبعض المناطق، فمن المكلف أن نحولها إلى مياه شرب، وبالتالي قصة الاستنزاف خاطئة تماماً .

اذن هناك سوء فهم، فليس الموضوع استنزافا بل نحن نستخدم المياه بهذه الطريقة، نوظف طاقتنا المائية كاملة لأعلى عائد، وقد نكون من الأعلى عائدا في العالم، فلدينا 2.5 مليون طن انتاج نباتي من خلال 500 مليون متر مكعب مياه، ونصدر تقريباً لـ 60 دولة، ووصلنا إلى مستوى جيد، ولم نتراجع، فوظفنا التكنولوجيا، بالرغم من انخفاض المياه والتغيرات المحيطة بنا وانخفاض المياه المستخدمة، ففي السبعينات كنا نستخدم حوالي 70 بالمائة للزراعة، اليوم نستخدم 50 بالمائة وصادراتنا زادت، والنمو في القطاع قد يكون رقم 1 أو 2، بالتالي فنحن ارتقينا ولم نتراجع، والدليل أننا نصدر لحوالي 60 دولة.

لقد مر الأردن بمعاناة عشرية سوداء، خرج منها الأردن ولله الحمد رافع الرأس، بالرغم من أننا فرطنا في بعض القضايا بلا شك، وأصبح لدينا أحياناً استرضاء وتضررت قطاعات، لكن في المحصلة انتهينا من العشرية السوداء، فرأينا أن هناك دولا أفلست واخرى في طريقها للإفلاس ودول انتهت، ولكن ولله الحمد لم يهتز الدينار لدينا واحتوينا الأمر وهذا مؤشر على حكمة وحنكة القيادة وتلاحم القيادة والشعب في الظروف الصعبة، ومع ذلك تمدد وتوسع القطاع الزراعي وزادت انتاجيته وصادراته، وزادت مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي، ففي عام 2017 على سبيل المثال كانت 3 بالمائة، واليوم 5.5 بالمائة، والعام القادم 6 بالمائة، ومن خلال الخطة سنصل بإذن الله في عام 2025 إلى 8 بالمائة، وهذا وفق مؤشرات واضحة جداً ومؤشرات أداء، لذلك عندما نتحدث عن الخطة الزراعية، فهي مرتبطة بمؤشرات أداء واضحة جداً، شهرية، وربعية، ونصف سنوية، ولله الحمد كان هناك حوارات ولقاءات ونقاشات مع مختلف الشركاء في القطاع الزراعي: قطاع خاص وقطاع عام ومؤسسات دولية، واتفقنا أن تكون الخطة الزراعية بالشكل الذي تم إخراجه وأقرت من قبل الحكومة وتم عرضها بين يدي جلالة الملك، وباركها جلالته ورعاها، وطلب أن يكون لدينا مؤشرات أداء واضحة جداً، حتى نستطيع تقييم الإنجاز وأين نسير وأين أصبنا وأين أخطأنا، ولله الحمد كان اللقاء الأخير مع جلالة الملك قبل عدة أيام، وكان هناك تقييم واضح من جهات معنية، مع أن هناك تقييما مخفيا، غير معلن بشكل شهري، لنعرف أين نسير، ولدينا أيضاً في الوزارة تقييم أسبوعي .

لقد انجزنا 13 مشروعا من اصل 15 مشروعا التزمنا بها، وهناك مشروعان قيد التنفيذ لوجود قضايا إجرائية وموسمية. فعلى سبيل المثال بنك البذور، والذي تأخر قليلاً لأن المكتب الاستشاري المصمم للبنك كان بيننا وبينه وجهات نظر مختلفة حتى نخرج بمبنى بطريقة محترمة، وهو بالتعاون مع الجامعة الهاشمية للتمويل، وهذا كان من أهم المشاريع.

اذن الخطة الزراعية عبارة عن 15 مشروعا، نفذنا 13 منها، وبقي مشروعان أحدهما بنك البذور، ومشروع آخر وهو التقييم الالكتروني، وهذا مرتبط بموسم الشتاء حتى يكون لدينا تلقيح ضد الحمى القلاعية، فتم تأجيله .وأيضاً كان لدينا اربعة التزامات تم تنفيذها قبل موعدها، فلله الحمد وفق مؤشرات الأداء نحن حققنا إنجازا طيبا.

الخطة الزراعية متكاملة، وممولة، حتى نضمن التنفيذ، والمؤشر على تمويلها أن إنفاقنا الرأسمالي في وزارة الزراعة عام 2021 كان 10 ملايين دينار تقريباً، وفي عام 2022 كان 30 مليونا، اي بزيادة 300 % حتى نستطيع التنفيذ على أرض الواقع.

هناك محاور أساسية في الخطة، أهمها التعاون مع المزارع وخلق حالة من الاشتباك الإيجابي معه، والإرشاد الزراعي هو أيضاً أداتنا الأساسية في التعامل مع المزارع، فأولاً قمنا بإعادة هيكلة الوزارة، وأعدنا الإرشاد إلى الوزارة، ويتفرغ المركز الوطني للبحوث الزراعية للبحث العلمي، بحيث يعمل بشكل عامودي ونحن نعمل بشكل أفقي من خلال الإرشاد وسيكون لدينا حوالي 350 إلى 400 شاغر، فنريد كل حيازة نباتية أو حيوانية يتبعها مرشد زراعي، وهذا يحتاج لكوادر لذلك أخذنا هذا العام حوالي 400 شاغر وتم تعيينهم ما بين مهندس زراعي وطبيب بيطري، ولأول مرة وزارة الزراعة تحصل على هذا الرقم، حيث انه في السابق كان إذا حصلنا على 50-60 شاغرا نعتبره إنجازا .

وبالنسبة لدوام المرشد فسيكون مرنا، نقوم بتأمين المواصلات لهؤلاء المرشدين من خلال أربعين سيارة كهربائية، مكفولة 5 سنوات، وخصصنا مبلغا لذلك . كما انه سيكون لكل مهندس تابليت مرتبط به، وسيكون مشبوكا مع شبكة من المزارعين، فكل حيازة تتبع لمرشد زراعي، وعلى سبيل المثال الزيتون في مناطق اربد، فمن الممكن ان يدير المهندس الزراعي 20 ألف دونم، لكن الخضار كل ألفي دونم تحتاج إلى مهندس زراعي، يتابع التحديات التي يواجهها مزارع الخضار، ويبدا معه من الفكرة والنمط، ماذا سيزرع ؟، بحيث يوجه المزارع إلى الزراعات التي يجب أن يقوم بها، والكميات التي يجب أن يزرعها، ونأتي إلى البذري أو الشتلي، تصنيعي أو تجاري، لأن لدينا مصانع سيتم بناؤها لذلك، وبالتالي إذا كان تصنيعيا فالمصنع موجود، وإذا كان تجاريا فيخبره المهندس الزراعي كيف يعمل.

كما يدخل الجانب الوقائي بعمل المهندس الزراعي، فيرشد المزارع كيف يعمل على المكافحة الحيوية وهي أفضل من أن يعمل على مبيدات سميتها عالية، وإذا قام بشراء مبيدات سميتها عالية يجب أن نرى فترة الأمان، فالمهندس موجود في قلب الحيازة، ليلا ونهارا، ولدينا في الوزارة تتبع على جهاز المهندس وسيارته. ولدينا كذلك ضابطة عدلية لمن يقوم باستعمال المبيعات التي تضر بالمستهلك.

واما فيما يتعلق بالتعبئة، فيجب أن يكون هناك فرز A، B، C، وتعني الجودة الأعلى فالمتوسط فالأقل، وبعد ذلك نأتي للتسويق، فنقوم بتشبيك المزارع مع شركة التسويق التي قمنا بإنشائها، أو أن يذهب إلى التجار، أو لجهة أخرى سنعمل عليها، وهي الجمعية التعاونية .

والجانب الآخر، يجب أن نوجه التمويل الزراعي لخدمة توجهاتنا، فنحن الآن غير معنيين كثيراً في بعض الإنتاج الفائض لدينا، فنحدد ما الذي نحتاج إليه، وبالتالي عندما نتحدث عن التمويل الزراعي، فنحن نوجهه لخلق فرص عمل، تنمية، فعندما نتحدث عن الإقراض الزراعي، فالإقراض الزراعي ليس مؤسسة مصرفية، بل هي مؤسسة تنموية، لذلك نتعامل مع المزارع كراع وسند للقطاع الزراعي، وكان لدينا العام الماضي 35 مليون دينار خصصناها قروضا بدون فائدة، وهذا العام تقريباً نفس المبلغ، ولليوم كان إنفاقنا حوالي 44 مليون دينار نصفها بدون فائدة، علاوة على ذلك قمنا بإعطاء إعفاءات لغاية 25 بالمائة من الفوائد هذا العام، للذي يقوم بدفع القرض المستحق، و15 بالمائة من المرابحة، و50 بالمائة من الذي تم حجز أرضه من الغرامات، وهذا أيضاً تسهيل لهم.

ولكن، ورغم لك، لدينا نقص سيولة بسبب الاقبال على الإقراض، ويوجد الآن 44 مليون دينار ديونا بدون فائدة، وقدمنا 9700 قرض، والقرض ممكن أن يولد 1.5 بالمائة فرصة عمل في القطاع الزراعي، أي نتحدث عن حوالي 14-15 ألف فرصة عمل، ولكن المشكلة لدينا أن هناك من يحصل على القرض ويقوم بتحويله من انتاجي إلى استهلاكي.

وبالنسبة للنجاح، نقوم بعمل دراسات اولية وحسب آخر إحصائية، كانت النسبة في العام الماضي 63 بالمائة، وهذا العام 70 بالمائة.فعندما نتحدث عن حوالي 15 ألف فرصة عمل، 60 منهم ذهبوا إلى قسم الإنتاج، أي نتحدث عن حوالي 9 آلاف فرصة عمل تم إنتاجها لغاية اليوم من قروض هذا العام .

ومن توجهاتنا الزراعات المائية الموفرة للمياه، والاستزراع السمكي، والتصنيع غذائي، والمكننة، وانتاج البذور، والانتاج الحيواني .

تناولنا الإرشاد والإقراض، فاذا عن التسويق. هناك تحد كبير في التسويق والظروف الإقليمية لها دور كبير جداً، وأيضاً آلية ونظام التسويق لدينا غير شفاف، ولا يوازن بين مصالح كافة الأطراف، فلدينا أطراف كثيرة يجب أن نوازن بين مصالحها، وأهمها المنتج والمستهلك والحلقات الوسيطة، لذلك حاولنا مع القطاع الخاص لعمل شركة تسويق زراعي، ولكن للأسف لم يتجاوبوا لأن مصالحهم تتعارض مع ذلك، وهذا من حقهم، لكننا نتحدث عن مصلحة دولة ومصلحة منتج ومصلحة مستهلك، أنشأنا شركة التسويق الأردنية الفلسطينية وكما وعدنا ضمن مؤشرات الأداء أن نفتح الشركة ويكون المركز الرئيسي في عمان والفرع الرئيسي في أريحا، ونأمل أن نتوسع في فروع أخرى ومنافذ تسويقية، وبفضل الله اليوم تقريباً لدينا خمس اتفاقيات مع هنجاريا وهولندا وبولندا والتشيك ورومانيا، وفي بعض الأصناف أخذنا البذور التي يحتاجونها، نفس النوعية من الفلفل، كونهم يركزون على الفلفل كثيراً، لأن لدينا بيئة محترمة لإنتاج الفلفل، وهم يحتاجون إلى أنواع معينة، فنقوم بإعطاء هذه البذور للمزارع، فلذلك قمنا بعمل عقود مع المزارعين والتي تسمى الزراعات التعاقدية، واليوم مدير الشركة الهنجارية قام بتوقيع عقد ثان بـ 700 طن من الفلفل، والعقد الأول كان 500 طن، وأيضاً قمنا بالعمل على الاستفادة من دعم جتكو لخصم تشجيعي للصادرات البحرية والجوية قيمته 50 % وهذا دعم للصادرات.

الآن نعمل على فكرة أخرى، لأن هذه الشركة نريد أن تكون مركز تعبئة وتبريد وتدريج كبير جداً وأخذنا حوالي 50 دونما، ونعمل على المدى البعيد لما يسمى بالتسويق الالكتروني للخضار والفواكه.

وبالنسبة لمحور التصنيع، لدينا مبادرتان للتصنيع، أولاً أخذنا 130 دونما في وادي الأردن، وأعلنا عن فرص استثمارية في التصنيع الغذائي بالمركزات وبالتجفيف والتفريز، وتقدم لنا أكثر من مستثمر، والذين ثبتوا معنا الآن مستثمران اثنان، وسنقوم ببناء حوالي خمسة مصانع، والأسبوع القادم سنوقع بإذن الله لبناء ثلاثة أو خمسة مصانع للتفريز والتجفيف والمركزات في منطقة الأغوار الجنوبية، حيث سنقوم ببناء هذه المصانع، ولم يكن عن طريق طرح عطاء، بل اتخذت الحكومة قرارا بآلية أخرى استثنائية، بأن نطلب من المستثمر أن يعطينا كفالاته، ونحن نقوم بتزويده بالمال ويقوم هو بالبناء، فهنا نوفر وقتا وجهدا ونحن نحصل على كفالاتنا حتى تكون العملية شفافة، وتكون الآلية مدروسة من خلال لجان، وهذا المصنع الذي يقوم ببنائه يكون مجاناً لخمس سنوات.

وهناك جانب آخر، اي مستثمر في التصنيع الغذائي في أي مدينة صناعية في الأردن، تكون اجوره مجانا لخمس سنوات من الخزينة عبر وزارة الزراعة، شريطة أن تكون مدخلات الإنتاج زراعية، فعلى سبيل المثال لدينا في المفرق هناك اللوزيات والعنب والرمان يوجد فائض، فكان هناك ضرر للمزارعين التقليديين، وأصبحوا يعانون، لذلك أي مدينة في الأردن وأي تصنيع غذائي نقوم بإعطائه إيجاره لخمس سنوات من المدينة الصناعية على حساب الخزينة عبر وزارة الزراعة.

هناك جانب اخر مهم جدا في الزراعة وهو مرتبط بالتحريج، وهنا نتحدث عن كيف كنا نزرع ؟.لقد حصلت تغيرات مناخية، ففي الماضي كان يتم زراعة الأشجار الحرجية وانتهى الأمر، لقد طرحنا عطاء لشراء 80 ألف قطعة تمنع التبخر، وبالتالي المنطقة التي بها أكثر من 300 ملم يتم زراعة الأشجار فيها، ونحن الآن بصدد إنشاء مصنع بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، على نفقة وزارة الزراعة والبوتاس لإنتاج هذه الآلية، وهذه مهمتها ستكون الانتاج الحرجي والمثمر . كما اننا نعمل على جانب آخر للاستفادة من كل المياه التي لا يمكن تحويلها لمياه شرب في التحريج، فبدأنا في معان، حيث قمنا بعمل نموذج غابة شكري يعقوب بمساحة 140-150 دونما على مياه سد معان، والنمو ممتاز جداً، وثانياً طرحنا عطاء لألفي دونم في عنيزي على مياه كبريتية، وطرحنا عطاء برك لتبريد المياه الكبريتية وشبكة وسياج في منطقة عنيزي . وثالثاً في الأبيض طرحنا عطاء لإنشاء غابة ألف دونم، أي حوالي 50 ألف شجرة، ومشتل صحراوي . ورابعاً طرحنا عطاء والآن في المراحل النهائية لإنشاء غابة في القطرانة على مياه الشركة الوطنية بألفي دونم . فنحن عملنا على التحريج الصحراوي، وصحيح أن البيئة صعبة وقاسية ولكن نحاول وحققنا نجاحات.

كما ان لدينا ألف دونم في عجلون، وألف دونم في جرش وألفا دونم في الكوره، بالتعاون مع الـINO وسيتم تحريجها اقتصاديا، بمعنى أننا سنعمل بطريقة مختلفة في الشمال، لأنه يوجد مياه هناك، فسنقوم بزراعة الخروب على سبيل المثال، فنحن بحاجة إلى 100 ألف شجرة خروب، وسيكون بجانبها جمعية تعاونية تعمل للتصنيع، لان الخروب الآن في منتجاته غال جداً، حيث يتم بيع الكيلو بدولار واحد، ونريد أن نزرع في عجلون 50 ألف شجرة صنوبر مثمر، واتفقنا مع جهة لتأتي بها، ونريد زراعة 50 ألف شجرة غار في جرش، وهذا يجب أن يكون بجانبه جمعية لتجففه بدلا من أن نستورد الغار من الخارج، ونستطيع تصديره للخارج، وبالتالي نريد أن نوجه التحريج أيضاً الى المناطق التي يمكن فيها أن نوجهه للإنتاج،

ولدينا في هذا الأمر اتفاقية مع الـINO وستبدأ خلال شهر أيلول .

ونحن نسير في العملية بالطريق الصحراوي، ونحاول عمل حصاد مائي، لكن ليس بالنجاحات التي نريدها، حيث يوجد صعوبات في الطريق الصحراوي، كون الطبيعة هناك قاسية.

** الدستور: نريد أن تضعنا في صورة الزراعة الذكية، أين نحن منها اليوم؟، وايضا تطوير شكلنا الزراعي وعملنا الزراعي وهذا تطرقت له الاستراتيجية التي تم إطلاقها قبل أيام.

- الحنيفات: صحيح تطرقت له الاستراتيجية، وقبل الاستراتيجية كانت توجيهات جلالة الملك لتطوير الزراعة باستخدام التكنولوجيا، وعندما نتحدث عن كميات مياه بالرقم الذي تحدثت عنه، وإنتاج بالرقم الذي تحدثنا عنه، ودول نصدر لها، هذا ليس عبثا، بل لأن هناك مزارعا يستحق الاحترام والتقدير ويوظف التكنولوجيا، فلدينا مزارعون رياديون سباقون، بحيث يوفر أحدث تكنولوجيا، اذن لدينا قطاع خاص قوي وفعال وكفؤ يوظف التكنولوجيا، وثانياً نحن في وزارة الزراعة لدينا برامج تدريبية، حيث قمنا العام الماضي بتدريب 6500 متدرب ومتدربة ما بين مهن زراعية وتكنولوجيا والتنمية الريفية وتمكين المرأة، اشتغل منهم في القطاع ما بين مهندسين زراعيين وعاملين وعاملات أو أخذوا قروض انتاجية، فهؤلاء تدربوا لدينا، ومنهم من وجد لديه فكرة لتصنيعها، وهذا الأمر نقوم به، فعندما نتحدث عن التنمية الريفية وتمكين المرأة فنحن نعمل على ثلاثة مسارات، مسار التدريب والتأهيل وأعتقد ان هذا الرقم غير مسبوق بأن ندرب 6500 شخص في عام 2021، وهذا العام قررنا التأني لنرى ما أثر ذلك، وفي العام القادم سيكون حوالي 8 آلاف متدرب ومتدربة، وبالتالي نسير في هذا المسار .

أيضاً عندما نتحدث عن الإقراض بدون فائدة، فنحن نقوم بإعطاء قروض بدون فائدة للزراعات بالتكنولوجيا، فنحن نسير بمسار توظيف التكنولوجيا في القطاع الزراعي للحد من آثار التغييرات المناخية.

** الدستور: نريد أن تحدثنا عن التدريب والتأهيل وإحلال العمالة المحلية في القطاع الزراعي، وأيضاً موضوع الحصاد المائي في منطقتي الحماد والسرحان وأثرها على القطاع الزراعي بشكل عام.

- الحنيفات: تحدثت عن التدريب والتأهيل حيث كان لدينا العام الماضي برنامج وقمنا بتدريب 6500 متدرب ومتدربة، وهذا أمر غير مسبوق، ما بين التدريب على المهن الزراعية، والتنمية الريفية، فكان آخر توقيع مع 1500 فتاة بـ75 جمعية، وكان هناك أيضاً توقيع حوالي 1180 مع قطاع القطف، وتدريب حوالي 6500 متدرب ومتدربة حتى نقوم بالعمل على إحلال العمالة المحلية بدل المستوردة، فهذا عملنا عليه، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة- الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل-، ومؤسسة التدريب المهني، وأيضاً مهندسي وزارة الزراعة في كافة أنحاء المملكة.

بالنسبة للحصاد المائي، خلال المائة عام من عمر الدولة الأردنية، لدينا 168 حفيرة وسدا، وهذا العام سرنا في الحصاد المائي بمسارين، الحصاد المائي المتمثل بآبار تجميع المياه في السلسلة الغربية والتي هي من اربد حتى البترا والتي يكون الهطول المطري فيها يزيد عن 200 ملم .

وبالنسبة لآبار التجميع، كنا نوفر حوالي 400 بئرا في السنة، وفي هذا العام ولغاية اليوم 2200 بئر . والمسار الآخر في المناطق الشرقية والجنوبية حيث سنعمل على الحصاد المائي المتمثل بالحفائر والسدود، ولغاية اليوم طرحنا عطاءات وسيتم استلام 63 حفيرة وسدا قبل نهاية هذا العام، ونسعى لان يكون في العام القادم 100 حفيرة وسد، فنح نحاول أن نجمع كل قطرة ماء للزراعات البعلية، وللشرب، وللمواشي ..الخ، وأيضاً هناك اتفاقية مع القوات المسلحة/ السلاح الهندسي لإنشاء حفيرة وسد من ضمن الـ63.

وبالنسبة للسرحان والحماد، فلدينا مساحات كبيرة لكن لدينا مشكلة المياه، لذلك تم بالاتفاق مع وزارة المياه للبحث أين يوجد لدينا أحواض قابلة للشحن المتجدد أو غير مستنزفة نعمل عليها في الزراعة، فوجدنا حوضي السرحان والحماد وهناك مجال لشحن سنوي ومتجدد يقدر بـ 25 مليون متر مكعب، ووجدنا بانهما يكفيان لـ 36 ألف دونم إلى 40 ألف دونم ممكن زراعتها، والمياه من الصعب أن ننقلها من هناك إلى عمان لأنها مكلفة جداً، وبالتالي سنوظفها للزراعة، فقمنا بالإعلان عن فرص استثمارية، وتقدمت حوالي 15 شركة، منها 13 تأهلت والآن في المراحل النهائية، وكان شرطنا ان لا تنافس هذه الشركات صغار المزارعين، فتكون المنتجات تصديرية أو تصنيعية أو منتجات محاصيل العجز وشريطة أن يكون التشغيل بنسبة 75 بالمائة للأردنيين، ومن المتوقع أن يتم تشغيل ما بين 1500 إلى 2000 عامل أردني في هذه الشركات.

- الدستور: ماذا عن مدخلات الإنتاج ؟

الحنيفات: قمنا بالعمل على تحرير مدخلات الإنتاج، النباتي تحديداً، وهذا مهم جداً، فعلى سبيل المثال كان هناك بعض الأصناف في الأردن بمائة دينار، وفي مصر 10 دنانير، فقمنا بتحرير مدخلات الانتاج حتى نشجع الانتاج، فلا يوجد احتكار وبالتالي حصرية لأي منتج، وثانياً المنتج الأميركي والأوروبي والكندي والياباني والاسترالي موثوق، وللأسف يذهب إلى دول على حساب السعر، فقمت بإعطاء الانتاج الموثوق، الدول الموثوقة، بدلاً من أن نبقى خمس سنوات نقوم بالفحص في المختبرات، فانتاج هذه الدول بالنسبة لنا يثبت ورقياً أنها جيدة، وبالتالي نريد أن نرفع الجودة على حساب الرداءة وعلى حساب السعر المنخفض الرخيص وقد يكون له سميّة عالية.

والبند الثالث مرتبط بتشجيع الاستثمار المحلي، فلكل منتج محلي مسار خاص، وبالتالي المحلي له لجنة خاصة بالتسجيل حتى يتم التسريع في تسجيله، فنحن نعمل في هذا المجال.

** الدستور: بالنسبة لحرائق الغابات، تحدث أحياناً حرائق في بعض الغابات لكن في المقابل لا نرى مباشرة دورا لوزارة الزراعة، ومن ناحية أسعار الخضار هناك تفاوت فيها من منطقة لاخرى، فنشعر بأنه لا يوجد رقابة على الأسعار، فما هو دور وزارة الزراعة في الحملات التوعوية في الزراعة؟.

- الحنيفات: التحريج الذي تحدثت عنه هو التحريج الفاعل، نريد أن نقوم بترفيع مشاتل الأشتال الحرجية، ونطورها، ونعمل في طرق أخرى مختلفة وليس بالطرق التقليدية، لأننا نريد تحريجا اقتصاديا في الشمال مثلاً، مثل أشجار الصنوبر والغار والخروب وهي أشجار مثمرة، ثانياً تحدثت عن أرقام وطرحنا العطاء، وعلى سبيل المثال تم المباشرة بالعمل في القطرانة والأبيض وبالنسبة للعنيزي تم طرح العطاء.

اما الحرائق، فالشرطة البيئية ولله الحمد تقوم بعملها على أكمل وجه، حيث انخفضت نسبة الحرائق والتعديات في آخر عامين إلى 50 بالمائة، وفيما لو حصل هناك اهمال فيتم التحقيق مع المسؤول عن المنطقة.

وبالنسبة لأسعار الخضار فهذا اقتصاد سوق حر.

** الدستور: هناك مطالبات من مزارعين بعودة الجمعيات التعاونية التي تشتري الانتاج مسبقاً وتقوم بطرحه في الأسواق بغض النظر إن انخفض سعره أو ارتفع. لماذا لا يكون هناك آلية تنظم لهذا السوق بحيث يتم شراء الخضروات من المزارع مثل الزراعة التعاقدية؟

- الحنيفات:هذا عرض وطلب وسوق حر لا نستطيع أن نتحكم فيه، لكن عندما نرى في الحالة العامة بأن هناك احتكارا وجشعا فوزارة الصناعة تتدخل حينها.

العمل التعاوني تراجع لدينا، والسبب لأن منظومة القيم تغيرت، إذا أردت أن تعالج فيجب أن تكون دقيقا، فالجمعيات التعاونية كانت في الماضي تعمل وتساعد المزارع وتربح أيضاً، الآن بعض الجمعيات تقام وتنشأ من أجل مصلحة ومنحة، وعندما تنتهي المنحة لا نجد هذه الجمعية موجودة، لذلك نعمل الآن على جمعيات تعاونية نوعية، وقد خصصنا لها مبلغا في العام القادم، حيث سنبدأ بجمعيات تعاونية كبيرة ثم بعد ذلك التسويق، فهذه الجمعيات ستقوم بالتسويق، فإما أن تقوم هذه الجمعية بفتح فرع لها في عمان وترخص جمعية تعاونية، أو سيبيعها لجمعية تعاونية في الكويت على سبيل المثال أو على شركة في الكويت أو على شركة التسويق الأردنية الفلسطينية، فنحن في المراحل النهائية لبلورة نظام، هذه الجمعيات التعاونية سيكون بها هيئة إدارية تعمل في السياسات والتوجهات ومدير الجمعية التنفيذي والمحاسب سيكون تعيينه من قبل وزير الزراعة لأن الوزارة هي الممولة، وهذا الأمر سنسير به في العام القادم، وقد خصصنا مبلغا لذلك.

** الدستور: نريد أن تحدثنا عن جانب البيطرة، وعن سلامة منتجنا سواء كان الحيواني أو النباتي؟

-الحنيفات: لدينا مسار التنمية الريفية،مسار تدريب وتأهيل، وتحدثنا عن 6500 متدرب ومتدربة، وحوالي 20 مليون دينار العامين الماضيين قروضا بدون فوائد للمرأة وللشباب، ومسار التسويق والمهارات الدائمة، والمهرجانات التي نقوم بها، وسيتم تطوير الأمر العام القادم إن شاء الله، من مهرجانات الزيتون والرمان وأيضاً سيتم الانتهاء من تصميم معرضين دائمين، والآن في المراحل النهائية للتصميم، ومعرض دائم في عمان واخر في اربد، وأتوقع طرح العطاء نهاية الشهر الحالي .

اما موضوع البيطرة، ما يميز الانتاج الحيواني هو الرعاية البيطرية والرعاية التي يستحقها، لأن مشاكله محدودة، ولا يوجد تركيز عليه، والآن قمنا بعمل سياسة، أولاً سنقوم بإنشاء ثلاثة مستشفيات بيطرية بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومستشفى في إقليم الوسط، لكن كان هناك إشكالية على الأرض مع وزارة البيئة، وسنرى الآن موقعا آخر حتى نقوم بطرح عطاءات تصميم، ومستشفى في إقليم الجنوب بالطفيلة حيث يوجد مبنى قديم هناك تم عمل صيانة له وطرحنا عطاء صيانته، فسيكون لدينا ثلاثة مستشفيات بيطرية: شمال ووسط وجنوب، وسيكون لدينا لقاحات دورية، وطرحنا عطاء لشراء 3 ملايين جرعة للحمى القلاعية، وسنبدأ الحملة، وأيضاً لدينا تقويم إلكتروني حتى نتغلب على قضية الفساد في الحيازات الوهمية، وأعتقد أن هذا أمر إيجابي جداً، وقد ارتقينا قبل حوالي أسبوعين من المستوى 1 إلى المستوى 2 حسب تصنيف منظمة صحة الحيوان، ونأمل خلال السنة القادمة أن نرتقي إلى المستوى الثالث، ونكون ضمن الدول المتقدمة، وهذا سيؤثر على صادراتنا في أوروبا وأمريكا ونستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة.

لدينا فحوصات عشوائية دورية، وأنشأنا مختبرين جديدين، احدهما في المفرق والثاني في وادي الأردن وسيتم تعيين الشواغر فيهما اضافة الى الأجهزة والمعدات، وأيضاً قمنا بعمل ترخيص مختبرات للقطاع الخاص، حتى نيسّر التصدير ويكون لدينا رقابة أكثر على هذا الموضوع.

** الدستور: التوسع في زراعة القمح، فإلى أي حد تقومون بالعمل على هذا الموضوع، ونريد أن تحدثنا عن قطاع المواشي.

-الحنيفات: لدينا مشكلة في التغيرات المناخية، وهذا الأمر أثر على الناس خصوصاً في مناطق الشرق والجنوب، وأعي حجم المعاناة، ونحاول إيجاد بدائل أو حلول، فنحن نعمل على أمر لدعم المزارعين في الجنوب والشرق فهذه مشكلة كبيرة جداً بالنسبة لهذه المناطق، ففي آخر عامين في مادبا والجنوب لم يحصد أحد.

بالنسبة للمواشي،نحاول أن نخفف من الحيازات الوهمية وطرحنا عطاء لشرائح الكترونية ونتوقع توفرها خلال شهر وسنبدأ بالتحقق بالشرائح الالكترونية، فمن ليس لديه أغنام سيكون مكشوفا وسيتحول بعدها إلى مكافحة الفساد.

وعن زراعة القمح هناك الكثير من الكلام الذي يقال ليس له أساس علمي، أولاً كان سكان الأردن لا يشكلون 5 بالمائة من الموجود حالياً، وثانياً كانت تأتي سبع ثلجات، الآن لم تعد تأتي الثلوج كما كانت سابقاً، حيث أن المناخ تغير، وثالثاً الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، ورابعاً زيادة عدد السكان، وننتج 2-3 بالمائة من استهلاكنا للقمح، وإذا أردنا اكتفاء ذاتيا من القمح فنحتاج إلى مليار متر مكعب من المياه، وموازنتنا المائية كاملة ستكون فقط للقمح، وهذا غير منطقي . علاوة على ذلك عائد المتر المكعب من المياه للقمح حوالي 40 قرشا، بينما البندورة 80 قرشا والزيتون دينارين، فهل لنا مصلحة أن نبدد المياه في القمح، حيث ستكون كلفة الطن ما بين 350- 400 دولار، فعندما ارتفع سعره في العالم وصل إلى 350 دولارا للطن، ووصل إلى 200 دولار قبل الارتفاع، علاوة على ذلك كانت توجيهات جلالة الملك واضحة بالنسبة للأمن الغذائي نحن نتحدث عن فترة 15 شهرا للقمح و10 أشهر للشعير، وهذا يعد الأعلى في العالم بعد الدول المنتجة.

واود ان اؤكد ان الأمن الغذائي مرتكزه قطاع الزراعة، لكن في الدول التي بها المياه شحيحة تزيد نسبة مساهمة القطاع الصناعي والتجاري، فهنا يكون التناغم ما بين القطاع الزراعي والقطاع الخاص، ووزارة الصناعة والتجارة هي شريك أساسي في قضية الأمن الغذائي.