قررت المفوضية الأوروبية العمل على سن قانون لتنظيم عمل وسائل الإعلام وحماية الصحافيين في الدول التابعة لها من الضغوطات، ينص على ضمانات لاستقلالية هيئات التحرير في مواجهة السلطات السياسية أو الصناعيين و على مطالب بالشفافية حول ملكية وسائل الإعلام.

ويسمح "قانون حرية الإعلام" الذي أفادت (فرانس برس) أنها حصلت على نسخته المؤقتة اليوم السبت، برفع دعاوى أمام المحاكم الأوروبية في حال عدم الامتثال له، وستطرحه المفوضية رسميا نهاية الأسبوع المقبل.
وأعربت نائبة رئيس المفوضية، فيرا جوروفا، عن شعورها بالعجز بالإشارة إلى هامش المناورة "المحدود" لدى بروكسل في مجال الإعلام، مشيرة إلى أن هذا القانون سيكون "معركة شرسة".
وأضافت أن "بعض الدول الأعضاء تريد أن تكون قادرة على التأثير على وسائل الإعلام، وستؤكد أن المفوضية تريد مصادرة صلاحياتها".