وقالت النيابة في منشور على تويتر، الأحد، إن "حرمة الحياة الخاصة من الحقوق المصونة شرعا ونظاما".
وأضافت أنه "يحظر المساس بهذا الشأن عن طريق إساءة استخدام الهواتف الذكية".
ونشرت النيابة "إنفوغراف" توضح فيه من "يعد مرتكبا لجريمة معلوماتية"، وهو "كل من قام بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها".
وأكدت أن المخالفين يعاقبون بـ"السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، ومصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة".
وأوضحت النيابة العامة أن هذه العقوبات تم ذكرها في "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".
ويشار إلى أن تصوير شخص دون علمه أو أخذ إذن مسبق منه يعتبر مخالفة لـ"حرمة الحياة الخاصة"، ويعاقب عليه القانون السعودي.