* آخر موعد لتقديم الاستقالات للراغبين بالترشح من العاملين في المؤسسات الرسمية والعامة والهيئات العربية والاقليمية والدولية.
القلعة نيوز -

قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب برئاسة المهندس موسى المعايطة إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023 في التاسع والعشرين من نيسان المقبل، وذلك بعد ان قامت وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ الهيئة بشغور مقعد رئيس بلدية باب عمان بسبب وفاته.

ونصت المادة 49 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 "إذا توفي رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي يُبلغ ذلك للهيئة وللوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية"، كما نصت الفقرة أ من المادة 50 "إذا شغر مركز رئيس البلدية لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها أربعة أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق إلا إذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة عند إذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام رئيس البلدية لنهاية المدة المقررة وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب للرئيس للمدة المتبقية".

كما قرر المجلس في جلسته التي عقدت الأربعاء الطلب من دائرة الأحوال المدنية والجوازات إعداد الجدول الأولي للناخبين الذين أتموا 18 سنة شمسية من العمر قبل 90 يوما من اليوم المحدد للاقتراع، وذلك بناء على مكان الإقامة المثبت في قيودها ضمن منطقة بلدية باب عمان في محافظة جرش، وسيتم نشر الجداول الأولية لاطلاع العموم عليها في تاريخ 25 من الشهر الجاري لمدة سبعة أيام، ليتبع ذلك فترة الاعتراض الشخصي والاعتراض على الغير.

وبحسب الرزنامة الانتخابية التي أقرها المجلس فإن فترة الترشح ستبدأ في السابع عشر من شهر آذار المقبل ولمدة ثلاثة أيام، وأن على الراغبين بالترشح من الموظفين أو المستخدمين في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة، أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية، أن يكون قد تقدم باستقالته قبل 60 يوما من موعد فتح باب الترشح، وفق أحكام الفقرة أ من المادة 39، والتي نصت أيضا أنه على محامي البلدية الراغب في الترشح للرئاسة أن ينهي عقده مع البلدية خلال هذه المدة، الأمر الذي يتطلب تقديم الاستقالة من الوظائف المذكورة قبل 16 من الشهر الجاري.

واطلع مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على خطة مديرية العمليات لإجراء الانتخابات وفق المدد الزمنية المحددة، والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجب أحكام قانون الإدارة المحلية، كما اطلع المجلس على التصور الأولي لعدد مراكز الاقتراع وتوزيع الناخبين، والنظر في متطلبات تأمين الاحتياجات والكوادر المساندة لتأمين متطلبات العملية الانتخابية.