وقال المومني، في مداخلته تحت القبة بجلسة الأربعاء، أنه يتوجب الأخذ بعين الاعتبار تلك الفئة عند فتح القانون، لا سيما أن العدد يزيد عن 15 ألف شخص.
وأعرب عن دهشته أن يكون سريان القانون باثر رجعي، "وتشير المادة الأولى من معدل القانون، "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي 2023) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به اعتبارا من 1/1/2023".
وذكر جدول أعمال المجلس، أن الأسباب الموجبة للقانون المعدل جاءت لتعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الاستثمار.
كما جاءت لتوفير المزيد من الحماية للمؤمن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، ولتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشباب العاطلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على شمولهم بأحكام القانون، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للإبنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحهما حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى.
وجاءت الأسباب الموجبة لتنظيم الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ45 عاما وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن على رأس عملهم بتاريخ 10 حزيران 2020، فضلا عن تحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.
