*كل إجابة على سؤال "متى سيلمس المواطن اثر خطط الحكومة" خاطئة

القلعة نيوز - حيّا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، المواطن الأردني على صبره، بالرغم من الضغوطات الاقتصادية.

وأضاف الشريدة، خلال استضافته على برنامج "60 دقيقة" الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن الحكومة ليس لديها حلول سحرية تعكس الواقع الأليم إلى جميل بسرعة كبيرة لكن الرؤية الاقتصادية بحاجة إلى تدرج بالنتائج والتنفيذ.

وبين، أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت نتاج عمل وطني شارك فيه أكثر من 500 شخصية مع التأكيد على أن القائمين على الرؤية وضعوا 3 مستهدفات مرتبطة بتحفيز النمو الاقتصادي ليصل إلى ما يقل 5.5% مع العام 2033، وتوليد مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 41 مليون دينار.

وأوضح أن الرؤية لم تحدد سنويًا ماهية المستهدفات غير أن مع عام 2033 يجب أن تكون فرص العمل المتوفرة مليون، ونمو اقتصادي 5.5 بالمئة.

وأشار إلى أن البرنامج الحكومي جاء بمستهدفات محددة أكثر وتقرأ الواقع الاقتصادي ضمن المشهد الداخلي والإقليمي والعالمي، مؤكدا أن العالم لا زال يتعافى من تحديات كورونا والتحديات المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التحديات الخاصة بالتضخم.

ولفت إلى أن البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) يعد المرحلة الأولى من ثلاث مراحل، "هنالك برنامجين سيتم اعدادهم بخلاف البرنامج التنفيذي الحالي حتى نصل لعام 2033".

ويعتقد الشريدة أن البرنامج الاقتصادي الحكومي -الحالي - يعد الأهم؛ كونه سيكون القاعدة الصحيحة ويحقق المتطلبات الأساسية للتمكين من توليد الزخم المطلوب للنمو الاقتصاد.

وقال، "نستهدف الوصول إلى 3 بالمئة كنمو حقيقي مع العام 2025 ضمن البرنامج التنفيذي، وزيادة الاستثمار الأجنبي من 600 مليون دينار الذي تحقق العام الماضي إلى مليار دينار مع العام 2025، وزيادة الصادرات البالغة في الوقت الراهن 8.5 مليار دينار، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 600 دينار في الوقت الراهن وصولا إلى 4 آلاف دينار في عام 2025".

وعن استطاعة الحكومة لتحقيق الأرقام أعلاه بدقة، أجاب الوزير أن الحكومة تدرك التحديات المستقبلية التي قد تطرأ، بما ينسجم مع سياسات التحوط لكن في ذات الوقت "نعتقد أننا سنصل إلى المستهدفات".

وعن المباغتات والتحديات الإقليمية أو العالمية التي قد تحدث واستعدادات الحكومة لها، رد بان السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الحصيفة مكنت الأردن من الوصول إلى نتائج جيدة جدا، بالرغم من التحديات خلال العامين الماضيين.

وبحسب الشريدة، "اليوم الأردن لم يستطيع فقط الحفاظ على استقراره المالي والاقتصادي والنقدي بل حقق اليوم نسبة نمو 2.7 بالمئة للعام الماضي، واستطاع أن يزيد الاستثمارات الأجنبية بنسبة بلغت 97% عن عام 2022، وزيادة النمو في الصادرات الأردنية لتصل إلى 36 بالمئة".

ولفت إلى أن الاحتياطات من العملات الأجنبية تبلغ ما يزيد عن 17 مليار دولار، بما تغطي مستوردتنا بفترة لا تقل عن 8 أشهر، موضحا زيادة أعداد السياح بنسبة تجاوزت 90 بالمئة؛ لنصل إلى أرقام عام 2019 في القطاع السياحي.

وأكد أن الحكومة قامت بالحفاظ على الضغوطات التضخمية التي شهدها الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية في التصنيف الائتماني، عقب تحولنا من مستقر إلى إيجابي.

كما تمكن الأردن من أنهاء خمس مراجعات مع صندوق النقد الدولي بنجاح، وفق الشريدة.

وعند سؤاله متى سيلمس المواطن اثر خطط الحكومة الاقتصادية، قال الوزير إن أيّة إجابة على هذا السؤال خاطئة؛ بسبب "أننا ندرك حجم التحديات التي تقع على المواطن، ويحيي المواطن الأردني على الصبر في ضوء الضغوطات الاقتصادية القائمة على الجميع".

وزاد، "خرجنا من جائحة كورونا ومعظم القطاعات أغلقت لفترة طويلة، وسلاسل الامداد تأثرت، وشهدنا تراجعا في النمو الاقتصادي (..)، ندرك بسبب تلك الضغوطات، هنالك رغبة بالوصول إلى نتائج إيجابية سريعة الا اننا نقول إنه لا يوجد لدى أي حكومة حلول سحرية تعكس الواقع الأليم إلى واقع جميل بسرعة كبيرة".

وتابع، "معنيون بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ومعنيون بخلق المزيد من فرص العمل والاستثمار ولكن ستكون ضمن رؤية متدرجة ونتائج متدرجة، ونتأمل أن نصل لها سريعا لكن نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين لا يوجد هنالك حلول سحرية في هذا المجال".

*معيقات قد تطرأ

أوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة لا تستطيع أن تنكر إمكانية حدوث معيقات قد تطرأ في التنفيذ لكن تحديد ماهيته ما زال مبكرًا، والعمل على معالجتها وإزالتها أيضا مبكرا، ما يمكن الحكومة من الوصول إلى الإنجاز في نهاية العام الجاري.

وبين، أن ما يميز الأردن قدرته على التعامل مع التحديات بحكمة، حيث أن الاقتصاد الوطني يتعامل مع التحديات الخارجية كافة بالمرونة المطلوبة، بيد أن الاقتصاد بقي متمسكًا ولديه مستويات مرضية من المنعة، وبالتالي أن التجربة في الماضية تثبت تغلبنا على التحديات الخارجية.

وأكد أن الحكومة لن تسمح بأي شيء يعيق الإنجاز، حيث نريد من الوزارات والمؤسسات أن تعمل على تنفيذ المستهدفات المطلوبة وفق الأجندة الزمنية.