شريط الأخبار
اجتماع أردني سوري أميركي في دمشق لبحث تثبيت وقف النار وحل الأزمة بالسويداء الرئاسة الفلسطينية تطالب الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها ووقف الحرب على غزة السفير القطري: زيارة أمير قطر إلى الأردن محطة مهمة في ظل المرحلة الراهنة "الرواشدة" يرعى افتتاح مهرجان مسرح الطفل الأردني اليوم تنقلات في مديرية الأمن العام - اسماء الحنيطي يرعى افتتاح مؤتمر كشف ومكافحة الطائرات المسيّرة ترامب يعلن إقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار على نيويورك تايمز لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تخلص لارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة وزير الخارجية يبدأ زيارة الى سوريا أمير دولة قطر يزور الأردن غدا الأربعاء لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين متحدثون : خطاب الملك بقمة الدوحة يعد خارطة طريق لمواجهة التصعيد الإسرائيلي وحماية القدس الأميرة بسمة بنت طلال ترعى احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس مؤسسة إنقاذ الطفل-الأردن المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة نقابة الصحفيين تحيل 95 شخصا إلى النائب العام لانتحال صفة المهنة تقرير يكشف النقاب عن فضيحة مدوية في سلاح الجو الإسرائيلي أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى تاريخي في الأردن.. 74.4 دينارا للغرام عيار 21 "عرض سري وحملة ترويج مشبوهة " للترويج لديمبلي للفوز بالكرة الذهبية فما القصة؟ الحالة الجوية في المملكة حتى الجمعة النائب صالح ابو تايه يشيد بخطاب جلالة الملك في القمة العربية الاسلامية

مجلس النواب يُقر معدل الشركات

مجلس النواب يُقر معدل الشركات

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.


وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة "6" بالبند الأول "بإلغاء عبارة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب الواردة في البند "1" من الفقرة "أ" منها والاستعاضة عنها بعبارة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، فيما البند الثاني نص على "بإلغاء عبارة "3" أشهر الواردة في الفقرة "د" منها والاستعاضة عنها بعبارة "6" أشهر.

ورد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر على مداخلات النواب المتعلقة بعدد من مواد مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات التي تضمنتها 29 مادة تخدم المصلحة العامة، وتعزز عمل الشركات وتسهل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات.

وبعد الانتهاء من إقرار جميع مواد مشروع القانون، وافق المجلس على إعادة فتح المادة الثالثة من مشروع القانون، إذ صوت المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون، ورفض النص الوارد من الحكومة وقرار لجنة الاقتصاد النيابية، والذي ينص على إلغاء عبارة "وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل" الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

وقال الصفدي، إن قرار المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون يأتي في إطار دعم النواب للصحافة الورقية اليومية، والاعتزاز بدورها وأهميتها وضرورة دعمها، مشيرا إلى أن ما ينطبق على المادة الثالثة سيطبق على جميع مواد القانون التي ورد فيها إلغاء "الصحف اليومية".

وكان النائب المحامي عماد العدوان تبنى في وقت سابق مذكرة نيابية تدعو لإعادة فتح المادة 3 الفقرة السادسة من مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، والعودة للنص الأصلي من القانون والتي تنص على إلغاء عبارة" وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل " الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.

كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.