شريط الأخبار
رئيس الوزراء يتفقد مركز خريبة السوق الصحي ويوجه بتطويره وتزويده بالكادر الطبي السكر والصحة النفسية.. كيف يؤثر على المزاج؟ حساسية الخريف: أسبابها وأعراضها وطرق التخفيف منها غازات المعدة والانتفاخ.. أسبابها وطرق التخلص منها ترتيب وضع المكياج الصحيح .. خطوات لإطلالة متناغمة «استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف دراسة: الجنين يتعرف إلى اللغات الأجنبية أثناء وجوده في الرحم مختلف ولذيذ .. طريقة عمل دجاج بالزبدة كيم كارداشيان تعترف: "لا أعرف تكلفة الأشياء البسيطة" القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت عودة قوية للدراما المصرية في موسم الشتاء الكاتب عمر كلاب يدعو للسماح بفتح "الكازينوهات" لدعم السياحة واقتصاد الأردن وفيات اليوم الأحد 19-10-2025 القطاع السياحي الأردني يواصل انتعاشه بدعم نمو الدخل وازدياد الطلب من الأسواق العالمية البندورة بـ 35 قرش والخيار بـ 40 في السوق المركزي اليوم الأمن ينعى آمنة الغويري رئيس الوزراء يتفقد مديرية أراضي جنوب عمّان ويوجه بتحديث أنظمتها وتحسين خدماتها الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور والإناث نتنياهو: الحرب لم تنته! مديونية الأفراد في الأردن تقترب من 20 مليار دولار

مجلس النواب يُقر معدل الشركات

مجلس النواب يُقر معدل الشركات

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.


وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة "6" بالبند الأول "بإلغاء عبارة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب الواردة في البند "1" من الفقرة "أ" منها والاستعاضة عنها بعبارة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، فيما البند الثاني نص على "بإلغاء عبارة "3" أشهر الواردة في الفقرة "د" منها والاستعاضة عنها بعبارة "6" أشهر.

ورد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر على مداخلات النواب المتعلقة بعدد من مواد مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات التي تضمنتها 29 مادة تخدم المصلحة العامة، وتعزز عمل الشركات وتسهل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات.

وبعد الانتهاء من إقرار جميع مواد مشروع القانون، وافق المجلس على إعادة فتح المادة الثالثة من مشروع القانون، إذ صوت المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون، ورفض النص الوارد من الحكومة وقرار لجنة الاقتصاد النيابية، والذي ينص على إلغاء عبارة "وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل" الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

وقال الصفدي، إن قرار المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون يأتي في إطار دعم النواب للصحافة الورقية اليومية، والاعتزاز بدورها وأهميتها وضرورة دعمها، مشيرا إلى أن ما ينطبق على المادة الثالثة سيطبق على جميع مواد القانون التي ورد فيها إلغاء "الصحف اليومية".

وكان النائب المحامي عماد العدوان تبنى في وقت سابق مذكرة نيابية تدعو لإعادة فتح المادة 3 الفقرة السادسة من مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، والعودة للنص الأصلي من القانون والتي تنص على إلغاء عبارة" وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل " الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.

كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.