شريط الأخبار
العيسوي يلتقي وفداً شبابياً من محافظتي العاصمة والزرقاء "الرواشدة" يُشارك في لقاء حواري نظمته الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 64 ألفا مدير الأمن العام يلتقي رئيس وأعضاء الاتحاد الأردني للكراتيه واشنطن تدرس فرض قيود على وفود عدة دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة الأمم المتحدة تعيد إطلاق مؤتمر حل الدولتين ترامب: نجري مفاوضات متعمقة مع حماس ونطالبها بالإفراج عن المحتجزين جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان برج في مدينة غزة بإخلائه قبل استهدافه المومني : الموقف الأردني خط من نار في مواجهة التهجير عبد العاطي: التهجير خط أحمر للأردن ومصر والدول العربية ضمان القروض تعقد تدريبا متخصصا للقطاع المصرفي القمر الأحمر يضيء سماء الأردن غدا في خسوف كلي نادر تجارة عمان تصدر 26729 شهادة منشأ خلال الـ8 شهور الماضية البرلمان العربي يدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين مجلس إدارة جديد لجمعية المصدرين برئاسة العين الخضري مدرسة حقلية في لواء الكورة لزراعة النباتات الطبية والعطرية الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات والسواقين بلواء بني كنانة ودير أبي سعيد غدا أجواء معتدلة في اغلب المناطق حتى الثلاثاء ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب الملكة رانيا: ضرورة إعادة النظر بمعنى التقدم الإنساني

مجلس النواب يُقر معدل الشركات

مجلس النواب يُقر معدل الشركات

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.


وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة "6" بالبند الأول "بإلغاء عبارة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب الواردة في البند "1" من الفقرة "أ" منها والاستعاضة عنها بعبارة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، فيما البند الثاني نص على "بإلغاء عبارة "3" أشهر الواردة في الفقرة "د" منها والاستعاضة عنها بعبارة "6" أشهر.

ورد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر على مداخلات النواب المتعلقة بعدد من مواد مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات التي تضمنتها 29 مادة تخدم المصلحة العامة، وتعزز عمل الشركات وتسهل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات.

وبعد الانتهاء من إقرار جميع مواد مشروع القانون، وافق المجلس على إعادة فتح المادة الثالثة من مشروع القانون، إذ صوت المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون، ورفض النص الوارد من الحكومة وقرار لجنة الاقتصاد النيابية، والذي ينص على إلغاء عبارة "وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل" الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

وقال الصفدي، إن قرار المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون يأتي في إطار دعم النواب للصحافة الورقية اليومية، والاعتزاز بدورها وأهميتها وضرورة دعمها، مشيرا إلى أن ما ينطبق على المادة الثالثة سيطبق على جميع مواد القانون التي ورد فيها إلغاء "الصحف اليومية".

وكان النائب المحامي عماد العدوان تبنى في وقت سابق مذكرة نيابية تدعو لإعادة فتح المادة 3 الفقرة السادسة من مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، والعودة للنص الأصلي من القانون والتي تنص على إلغاء عبارة" وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل " الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.

كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.