القلعة نيوز - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الثلاثاء، مشروعي معدلي قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الشرعية، كما وردا من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة وقاضي القضاة الدكتور عبد الحافظ الربطة والقاضي الدكتور أشرف العمري وأمين عام وزارة العدل الدكتور سعد اللوزي.
وقال العين طبيشات، إن مشروعي القانونين يحتويان على العديد من الإيجابيات والميزات فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف، إن قرار اللجنة جاء بعد صدور الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع، ولضمان عدم حصول فراغ قانوني، مشيرا الى أهمية أن يسري العمل بأحكام القانونين من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وبحسب وزيرة الدولة للشؤون القانونية فقد جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات من خلال التوسع باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة دون الحاجة لحضور أطراف الدعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات القضائية ولتمكين الأطراف من تبادل اللوائح والمذكرات والمرافعات التي تقدم خلال جلسات المحاكمة بالإيداع لدى قلم المحكمة.
فيما جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات دون حضور أطراف الدعوى للمحاكم الشرعية حفاظا على الوقت وتقصيرا لأمد التقاضي من خلال تقنين تقديم الدعاوى والطلبات والطعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرسوم واجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات وتقديم اللوائح وتقارير الخبرة والتحكيم والبينات الخطية وسائر الأوراق القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة.
كما يأتي مشروع القانون المعدل لتمكين المحاكم الشرعية والنيابة العامة ومكاتب الإصلاح والوساطة من استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع أعمالها.
بترا
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة وقاضي القضاة الدكتور عبد الحافظ الربطة والقاضي الدكتور أشرف العمري وأمين عام وزارة العدل الدكتور سعد اللوزي.
وقال العين طبيشات، إن مشروعي القانونين يحتويان على العديد من الإيجابيات والميزات فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف، إن قرار اللجنة جاء بعد صدور الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع، ولضمان عدم حصول فراغ قانوني، مشيرا الى أهمية أن يسري العمل بأحكام القانونين من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وبحسب وزيرة الدولة للشؤون القانونية فقد جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات من خلال التوسع باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة دون الحاجة لحضور أطراف الدعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات القضائية ولتمكين الأطراف من تبادل اللوائح والمذكرات والمرافعات التي تقدم خلال جلسات المحاكمة بالإيداع لدى قلم المحكمة.
فيما جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات دون حضور أطراف الدعوى للمحاكم الشرعية حفاظا على الوقت وتقصيرا لأمد التقاضي من خلال تقنين تقديم الدعاوى والطلبات والطعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرسوم واجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات وتقديم اللوائح وتقارير الخبرة والتحكيم والبينات الخطية وسائر الأوراق القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة.
كما يأتي مشروع القانون المعدل لتمكين المحاكم الشرعية والنيابة العامة ومكاتب الإصلاح والوساطة من استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع أعمالها.
بترا
