القلعة نيوز - توقعت شركة "سيتي غروب"، الجمعة، أن البنك المركزي المصري لن يُقدم على تخفيض قيمة الجنيه المصري في الوقت القريب، على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل، وهي توقعات تعاكس نظرة الأسواق حيث كثر الحديث مؤخرا عن تعويم جديد قريبا.

وعزا البنك هذه التوقعات إلى أن القيام بخفض حاد آخر للجنيه قبل نهاية السنة المالية المصرية التي ستنتهي في 30 يونيو، قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5 بالمئة، واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حسب تصريحات للمحلل الاستراتيجي في "سيتي غروب"، لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لويس كوستا.

وقال كوستا إن "المركزي المصري سينتظر على الأرجح عائدات السياحة الجيدة بحوالي 14 مليار دولار وأثرها على الاقتصاد، قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى تعويم آخر للجنيه".

وأكد كوستا أن استراتيجية سيتي غروب هي بيع الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد، "على خلفية تراجع احتمالات خفض قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية".

وتترقب الأسواق أيضا دخول تدفقات مالية كبيرة من الخارج، مع تنفيذ الحكومة برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه لبيع بعض أصولاها الرابحة في البورصة المصرية، وبعض المستثمرين الاستراتجيين، بما لا يقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد أكد في وقت سابق أن إمكانات الدولة المصرية فيما يخص توافر العملة الصعبة كافية للغاية ولديها القدرة علي الوفاء بكل تعهداتها المالية، وأكد أن الوزارة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالى وخفض عجز الموازنة.

المراهنات على الخفض

وكان تحليل لوكالة بلومبرغ قد أظهر أن الرهانات السابقة على خفض الجنيه المصري تراجعت، خصوصا وأن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة، والتي كانت تشير إلى اقتراب خفض قيمة العملة للمرة الرابعة في مصر منذ مارس 2022، أظهرت تقليص التجار لهذه الرهانات خلال الأسبوعين الماضيين.

كما أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه لمدة شهر، تم تداولها حول 32.9 الخميس، بعد التعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.

جدية تنفيذ سعر صرف مرن

في تصريحات بداية الشهر الجاري لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أكد أن مصر "جادة في تطبيق نظام مرن لسعر الصرف الأجنبي، حيث تعمل الدولة على استعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد تضرر من تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا".

وكان المجلس التنفيذي للصندوق وافق لمصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج تبلغ مدته 46 شهرا، فيما تعاني البلد من ضغوط مالية بسبب نقص السيولة الدولارية مع خروج الأموال الساخنة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وجاء في تقرير للصندوق في يناير الماضي، أن مصر ستخضع لمراجعات من صندوق النقد في إطار البرنامج، وأن المراجعة الأولى كان من المتوقع اكتمالها في مارس 2023، لكن لم يتم الإعلان بعد عن موعدها الجديد، على أن يتم الانتهاء من المراجعة الثانية في سبتمبر من العام نفسه.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى فقط من القرض والتي بلغت نحو 347 مليون دولار، وتترقب الحصول على الشريحة الثانية.

(سكاي نيوز عربية)