القلعة نيوز:
من المنتظر أن يعقد مجلس مفوضي الهيئة اجتماعا صباح الأحد للنظر باستكمال طلبات توفيق الأوضاع للأحزاب التي حققت النصاب القانوني لمؤتمرها العام.
وتعاملت وحدة الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، يومي الجمعة والسبت مع 13 مؤتمر عام لأحزاب ترغب بتوفيق أوضاعها، فيما تنتهي المدة القانونية لتصويب أوضاع الأحزاب بنهاية ساعات عمل يوم غد الاثنين الموافق 15 أيار الحالي، وفقاً لقانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، واستنادا لأحكام المادة (40/ب) من القانون.
واستكمل 20 حزبا طلبات التأسيس ووفقت أوضاعها، حتى نهاية يوم الخميس الماضي، فيما من المتوقع أن تكون 7 أحزاب قد انهت متطلبات التوفيق أمس..
وفي 20 نيسان الماضي، انتهت المهلة التي حددتها الهيئة المستقلة للانتخاب لغايات تقديم الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها بموجب أحكام قانون الأحزاب النافذ، ليتسنى لسجل الأحزاب بالهيئة تدقيق الأوراق المطلوبة ومطابقتها، لتتمكن الأحزاب بعد الموافقة عليها من عقد مؤتمرها العام قبل نهاية الخامس عشر من أيار.
وتُلزم المادة (40/ب) من قانون الأحزاب السياسية الأحزاب المُؤَسسة قبل نفاذ أحكامه (رقم 7 لسنة 2022) توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها وبخلاف ذلك يتم حل الحزب، وفق الرواشدة.
وعللت الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد المدة لاستلام طلبات الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها في تصريحات سابقة بأن الحاجة إلى تطبيق أحكام قانون الأحزاب بعدالة تستلزم دراسة الوثائق ومطابقتها، وبحسب الرواشدة فإن المدد القانونية تمثل إطار زمني يُمكّن سجل الأحزاب من القيام بواجباته القانونية، وتلك المحددة بدليل الإجراءات الذي أعدته وحدة الأحزاب في الهيئة.
وتعاملت وحدة الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، يومي الجمعة والسبت مع 13 مؤتمر عام لأحزاب ترغب بتوفيق أوضاعها، فيما تنتهي المدة القانونية لتصويب أوضاع الأحزاب بنهاية ساعات عمل يوم غد الاثنين الموافق 15 أيار الحالي، وفقاً لقانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، واستنادا لأحكام المادة (40/ب) من القانون.
واستكمل 20 حزبا طلبات التأسيس ووفقت أوضاعها، حتى نهاية يوم الخميس الماضي، فيما من المتوقع أن تكون 7 أحزاب قد انهت متطلبات التوفيق أمس..
وفي 20 نيسان الماضي، انتهت المهلة التي حددتها الهيئة المستقلة للانتخاب لغايات تقديم الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها بموجب أحكام قانون الأحزاب النافذ، ليتسنى لسجل الأحزاب بالهيئة تدقيق الأوراق المطلوبة ومطابقتها، لتتمكن الأحزاب بعد الموافقة عليها من عقد مؤتمرها العام قبل نهاية الخامس عشر من أيار.
وتُلزم المادة (40/ب) من قانون الأحزاب السياسية الأحزاب المُؤَسسة قبل نفاذ أحكامه (رقم 7 لسنة 2022) توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها وبخلاف ذلك يتم حل الحزب، وفق الرواشدة.
وعللت الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد المدة لاستلام طلبات الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها في تصريحات سابقة بأن الحاجة إلى تطبيق أحكام قانون الأحزاب بعدالة تستلزم دراسة الوثائق ومطابقتها، وبحسب الرواشدة فإن المدد القانونية تمثل إطار زمني يُمكّن سجل الأحزاب من القيام بواجباته القانونية، وتلك المحددة بدليل الإجراءات الذي أعدته وحدة الأحزاب في الهيئة.
