شريط الأخبار
ولي العهد يشيد بجهود الدفاع المدني في إخماد حرائق سورية سوريا ودول الخليج أول المتضررين.. حمد بن جاسم يدق ناقوس الخطر كالاس: اتفاق مع إسرائيل بشأن إيصال المساعدات لغزة "آسيان" تدعو لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في غزة الكرملين يرفض مقترحات السلام التي تشمل نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا محافظ جرش يوجه بتنظيم الوسط التجاري وإزالة الاعتداءات على الأرصفة "الأونروا : غزة أصبحت مقبرة للأطفال والجوعى ‎50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى "حقوق الإنسان": 798 شخصاً استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة الرواشدة يرعى حفل إشهار كتاب" التشكيل الفني في أعمال بهاء طاهر الروائية" للكاتبة د. مها بلكيزي محافظ الكرك يؤكد أهمية التنسيق بين لجنة مجلس المحافظة ولجان البلديات والمجلس التنفيذي ترامب يقول إنه سيدلي بـ"تصريح مهم" بشأن روسيا الاثنين نتنياهو: آمل أن نتمكن من إبرام اتفاق بشأن المحتجزين في غضون أيام الجيش الإسرائيلي يخرق خط الانسحاب مع لبنان الأمن العام يواصل حملة "صيف آمن" ويوجه إرشادات للوقاية من حر الصيف إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة فورا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة مهرجان جرش فرصة لدعم الابتكار المجتمعي وتعزيز الثقافة المحلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين متحف السيارات الملكي يفتح أبوابه لزوار مهرجان "صيف عمان "

شركات تسرح عمالها بعد إيقاف "قانون الدفاع" .. ووزارة العمل: انتهت صلاحياتنا !

شركات تسرح عمالها بعد إيقاف قانون الدفاع .. ووزارة العمل: انتهت صلاحياتنا !

القلعة نيوز:
قالت وزارة العمل أنها تلقت مجموعة شكاوى عمالية بخصوص قيام عدد من الشركات وأصحاب العمل بتسريح عمال بحجة انتهاء قانون أمر الدفاع، مؤكدة بذات الوقت أنه يتم التعامل في الوزارة مع كل حالة على حدة وحسب العقد ووفق أحكام قانون العمل وبعد التقدم بشكوى على منصة حماية.

من جانبه قال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي، إن الوزارة انتهت لديها الصلاحية في التعامل مع الشكاوى العمالية الموردة إليها بخصوص إنهاء الخدمة، وذلك بعد انتهاء العمل بأمر الدفاع رقم (13).

وأضاف النجداوي لـ"أخبار البلد"، أنه وبحسب نص قانون العمل بعد إنتهاء الخدمة بين العامل وصاحب العمل اما أن يتم تراضي بين الطرفين أو اللجوء إلى المحكمة.

وأوقفت الحكومة العمل بأوامر الدفاع التي تم العمل بها منذ 17 مارس 2020 لأول مرة في تاريخ المملكة، اعتبارا من تاريخ 7 مايو الحالي بعدما صدرت الإرادة الملكية الأردنية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من تاريخ 7 مايو 2023.