القلعة نيوز - بحثت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، عددًا من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع المائي في منطقتي الأغوار والأزرق.
جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد العلاقمة، وحضور أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة، وعدد من رؤساء الجمعيات والمزارعين والمعنيين.
وأشار العلاقمة إلى صعوبة الوضع المائي القائم في منطقتي الأزرق والأغوار، وانعكاساته على المزارعين والمواطنين، موضحًا أن الأمن الغذائي يقف على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ أنه يوجه باستمرار الحكومة لتقديم جميع التسهيلات للمزارعين، والتخفيف من المشاكل والمعيقات التي تواجههم.
وبين أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة الذي يشهده العالم بحالة غير مسبوقة "يُجبرنا على زيادة الحصص المائية، وإيجاد حلول جذرية للصعوبات التي تواجه المزارعين".
كما لفت العلاقمة إلى وجود عدة شكاوى وردت للجنة من مزارعين في منطقتي الأغوار والأزرق، تتمثل بـ"آلية توزيع الحصص المائية، مؤكدين أنها غير كافية"، داعيًا إلى ضرورة العمل على فتح باب الترخيص للآبار السطحية، ما يُسهم في التخفيف عن المزارعين.
كما حذر رئيس وأعضاء "الزراعة النيابية" من الزحف العمراني على الوحدات الزراعية، مطالبًا سلطة وادي الأردن بضرورة العمل وبشكل سريع لتوزيع النمر السكنية على أبناء المنطقة.
من جانبهم، أكد النواب: محمد الشطناوي، امغير الهملان الدعجة، فليحة الخضير، موسى هنطش، محمد جرادات، ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة والفورية لدعم القطاع الزراعي ومساندته، قائلين إنه "سلة غذاء الأردنيين".
وطالبوا بحل مشكلة نقص المياه من خلال بناء آبار جديدة، بهدف تغطية العجز القائم، مشيرين إلى بعض المشاكل الحاصلة في خطوط المياه، والتي يستمر علاجها شهرا.
من ناحيتها، قالت المحاسنة إن الوضع المائي لا يُلبي طموحات المزارعين وسلطة وادي الأردن، مشيرة إلى شُح الموارد المائية خلال الأعوام السابقة، ما أثر على مناطق الشمال، حيث أصبحت المياه فيها محدودة.
وأضافت أن اعتماد مصادر المياه في القطاع الزراعي على المياه الجوفية بنسبة 52 بالمئة ، موضحة أن "السلطة" اجتمعت مع مزارعي الشمال ووضعتهم في صورة الوضع المائي، واتفقت معهم على آلية لتوزيع حصص المياه بشكل عادل، يُلبي رغبة جميع الأطراف.
وأشارت المحاسنة إلى أن المزارعين شركاء مع سلطة وادي الأردن في تحمل مسؤولية إدارة المياه، مبينة أن أعطال الشبكات وتقادمها له الأثر الكبير في المشكلات القائمة.
وبينت أن هناك إعادة تأهيل لشبكات المياه لجميع المناطق في المملكة من خلال شركة استشارية، ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز الفاقد المائي، لافتة إلى محدودية الإمكانات في "السلطة".
