أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتعلق بسد النهضة الإثيوبي.

وقال شكري خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء السبت إن مصر تواجه ندرة مائية حادة، والعجز السنوي يزيد عن 50% من احتياجات مصر المائية، ما يضطرها إلى إعادة استخدام المياه لعدة مرات.

وتابع: "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري”، مؤكداً أن الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر.

وشدد وزير الخارجية المصري على "موقف مصر الراسخ، والمُستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة”.

وأتت كلمة شكري بعد ساعات قليلة من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

وصرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري أن "مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات كعهدها دائماً بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصري وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان”.

وجدد الوزير المصري الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة في غياب الاتفاق اللازم من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، مشيراً إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.

وأكد سويلم على أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.