حضر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاثنين إلى المحكمة حيث بدأت محاكمته المدنية مع اثنين من أبنائه بتهم الاحتيال والتي وصفها بأنها "مهزلة" فيما تهدد هذه القضية إمبراطوريته للأعمال في أوج حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وقال ترامب قبل الدخول الى المحكمة العليا في ولاية نيويورك (محكمة البداية) حيث ورد اسمه كشاهد "لدينا مدعية عامة عنصرية، فاسدة".

هذه المحاكمة المدنية التي تمهد لماراتون قضائي والتي وصفها ترامب بأنها "مهزلة" يمكن أن تهدد إمبراطوريته الاقتصادية.

المدعية في هذه القضية، المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس (منصبها يوازي وزيرة العدل المحلية) أكدت أمام قصر العدل في مانهاتن أن "العدالة ستسود" متهمة الملياردير الجمهوري بممارسة "احتيال متكرر" وبأنه "غش".

وقالت "لا يهم مدى سلطتك او المال الذي تعتقد أنك تملكه، لا أحد فوق القانون".

ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 آذار/مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.

وقال القاضي آرثر إنغورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب"، بما بين 812 مليونا و2.2 مليار دولار بين 2014 و2021.

"ضربة هائلة"

وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية في ولاية نيويورك من دونالد ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور، إضافة الى مصادرة الشركات المستهدفة في القضية.

وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيان ويل توماس إن تطبيق هذه العقوبات "سيمثّل ضربة هائلة لقدرة دونالد ترامب على مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك".

وجمع ترامب ثروته خلال الثمانينيات من القرن الماضي في القطاع العقاري ومجال ألعاب الميسر والكازينوهات. وفي حال سحب هذه التراخيص منه، سيكون مهددا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في امبراطوريته، مثل برج ترامب ("ترامب تاور") الواقع عند الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك.

ويدخل هذا المبنى في صلب التهم التي وجهتها المدعية العامة ليتيسيا جيمس الى ترامب، اذ يُشتبه بأنه قام بتضخيم مساحة شقته المؤلفة من ثلاث طبقات في "ترامب تاور" ثلاث مرات، ورفع قيمة المبنى الرقم 40 في شارع وول ستريت من 200 إلى 300 مليون دولار.

كما تطلب المدعية إدانة ترامب بارتكاب مخالفات أخرى للقوانين المالية وتغريمه 250 مليون دولار.

قائمة شهود

ولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات، واعتبر أن المدعية العامة جيمس، وهي ديمقراطية من أصول إفريقية، "عنصرية"، في حين وصف القاضي إنغورون بـ"المختل".

وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير وابناه إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

ورد ترامب عبر "تروث سوشال" قائلا إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له.

وشدد على أنه أعاد تسديد هذه القروض "بالكامل، مع فوائدها، ومن دون تعثر في السداد، ومن دون أي ضحايا".

ويتوقع أن تكون المحاكمة تقنية الى حد كبير وأن يستدعى إليها عشرات الشهود، بينهم ثلاثة من أبناء ترامب هم دونالد جونيور وإريك وإيفانكا التي كانت القضية تشملها بداية لكن لن تتم ملاحقتها في نهاية المطاف.

كما يتوقع أن تشمل قائمة الشهود المدير المالي السابق لـ"منظمة ترامب" آلان ويسلبرغ الذي أمضى فترة في السجن بعدما أقر بالتهرب الضريبي في قضية أخرى كانت تطال المجموعة، ومحامي ترامب السابق مايكل كوهن الذي بات أحد ألد خصومه، إضافة الى موظفين في المصارف التي أقرضته وغيرهم.

ولا تحول هذه المتاعب القضائية دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.