القلعة نيوز- ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 34 بالمئة ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب تقرير صدر عن وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء، بلغ عدد المشاريع المستفيدة من القانون 372 مشروعا استثماريا، وان حجم العمالة المتوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل إلى نحو 30 ألف فرصة عمل، حاز قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من تلك المشاريع.

وقالت الوزارة إن مشاريع التوسعة التي استفادت من القانون خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 430.5 مليون دينار بنسبة 49 بالمئة، وبحجم عمالة متوقعه حوالي 18 ألف فرصة عمل، بينما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 448 مليون دينار وبنسبة 51 بالمئة من حجم الاستثمارات، وبحجم عمالة متوقع ما يقارب 12 ألف فرصة عمل.

وأضافت أن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، توزعت على قطاعات اقتصادية مختلفة، إذ حصدت الصناعة النصيب الأكبر، وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 64 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار 564.6 مليون دينار.

وبلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة 169.5 مليون دينار بنسبة 19بالمئة، بينما بلغ في قطاع السياحة 53.4 مليون دينار وبنسبة 6 بالمئة، وشكلت باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية (كالمستشفيات والمراكز الطبية، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، الخدمات، الإنتاج الفني، النقل، البحث والتطوير) ما نسبته 11بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية.

وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية خلال الفترة نفسها، بلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خارج المناطق التنموية ما مجموعه 790.7 مليون دينار بنسبة 90 بالمئة من الاستثمارات الكلية، بعدد 323 مشروعا استثماريا، في حين بلغ حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية 87.8 مليون دينار بنسبة 10بالمئة من الاستثمارات الكلية وبعدد 49 مشروعا استثماريا.

--(بترا)