شارك رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين في اجتماع مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وقدم الحمادين خلال الاجتماع نبذة عن الديوان والعلاقة مع الجهات الخاضعة للرقابة، وأنواع التدقيق الذي يقوم به والتقارير التي يعدها وكذلك العلاقة مع مجلس الأمة باعتبار الديوان الذراع الرقابي للمجلس.

وأكد الحمادين أن المشرع الأردني شدد على أهمية ديوان المحاسبة كجهة رقابية دستورية بحسب المادة 119 ونصوص دستورية أخرى تؤكد على مواعيد تسليم التقرير السنوي لمجلس الأمة عند بداية كل دورة عادية للمجلس، وكذلك حصانة رئيس الديوان.

وشدد الحمادين خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع الحكومة والجهات الرقابية والمعنية بإنفاذ القانون من خلال قرارات استرداد الأموال وتصويب المخالفات، مشيراً الى أنه لا يتم إنهاء أي مخالفة طالما لم يتم تصويبها بالشكل القانوني مع وجود المعززات لذلك.

ولفت الى ان إيلاء الديوان شكاوى المواطنين الأهمية الكبرى حيث كان لها الأثر الأكبر في اصدار 31 استيضاحاً مستوحاة من تلك الشكاوى خلال تقرير الديوان لعام 2022، والتي تصل الى الديوان بمختلف الطرق تسهيلاً على المواطن، مؤكداً التعاون الوثيق مع الحكومة في إنجاز تقارير رقابية تقود الى عملية الإصلاح.

وتطرق اللقاء الى مناقشة فرص التمويل الخاصة بمشاريع تهدف الى بناء قدرات الديوان بالشراكة مع مؤسسات محلية ومنظمات دولية في موضوعات متخصصة كالتدقيق والمحاسبة الجنائية، وتدقيق الاحتيال في تعاملات العملات الرقمية والجرائم الرقمية.

وأجاب الحمادين خلال الاجتماع عن استفسارات وتساؤلات المشاركين، والتي تمحورت حول علاقة الديوان الخارجية مع المنظمات الدولية وأجهزة الرقابة الأخرى، والتعاون مع الجهات القضائية والرسمية فيما يتعلق بغسيل الأموال والدوائر المعنية بالضريبة واسترداد الأموال التي صرفت بطرق غير قانونية.

يذكر ان معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة ومقره مدينة تورين الايطالية يُعدُّ واحدًا من معاهد الأمم المتحدة الستة المستقلة للبحث والتدريب، ويركّز على العدالة الجنائية ومنع الجريمة، كما أنه مكلّفٌ بمساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى صياغة وتنفيذ سياسات محسنة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، بالاعتماد على الممارسات الفعلية والمثبتة. ويقدم مساعدةً فنيّةً متخصصة للدول في جميع أنحاء العالم بغية تحسين آليات تعقّب الأصول المرتبطة بالجرائم الخطيرة وحجزها ومصادرتها.