يشارك معهد القانون و المجتمع في اعمال المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لحقوق الانسان في الاردن و التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان كل اربع سنوات في الامم المتحدة في مدينة جينيف السويسرية لكافة دول العالم و بشكل دوري ، و من المعلوم ان المراجعة الدورية الشاملة تشكل اهمية للاردن لتقييم سجله في المجالات الحقوقية وتعزيز التزامه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما تعتبر المراجعة الدورية الشاملة آلية مهمة لمنظومة حقوق الإنسان التي أنشأتها الأمم المتحدة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ومن خلال المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة، يمكن للأردن تعزيز التوعية بحقوق الإنسان وتحسين الوضع الحالي لحقوق الإنسان كما يمكن للأردن أيضًا استخدام هذه الفرصة لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك الاشتباك الايجابي مع المجتمع الدولي و المجتمع المدني على حد سواء وتعزيز مكانتها بين دول العالم كدولة تلتزم بمعايير حقوق الإنسان . كما تساعد المراجعة الدورية الشاملة في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين والتركيز على تطوير سياسات وبرامج حكومية لتحسين الوضع في هذه المجالات. بالإضافة الى ان المراجعة الدورية الشاملة للأردن ستكون فرصة للتعريف بالتحديات التي تواجه الحكومة والمجتمع المدني في العمل على تحسين وضع حقوق الإنسان و توضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين هذا المجال والتزامها بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.
من الجدير بالذكر ان معهد القانون والمجتمع هو مؤسسة مجتمع مدني مستقلة تسعى لتعزيز قيم و مفاهيم حقوق الإنسان و الفضاء المدني و دراسة وفهم العلاقة بين القانون والمجتمع و تتمثل مهمته في تعزيز الوعي بأهمية القوانين وتأثيرها على الحياة اليومية، وتمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة الفعالة في صياغة وتنفيذ السياسات العامة والمساهمة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
