القلعة نيوز:
شرع البنك الدولي بتمويل مشروع جديد في الأردن يدعم "التحول الرقمي للخدمات العامة التي تركز على المستخدم"، وهو مشروع يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال الرقمنة.
المشروع الذي تبلغ تكلفته الكلية حوالي 549 مليون دولار، يمول البنك منها 321 مليون دولار، فيما تتكفل الحكومة بتمويل 145 مليون دولار من المشروع، كما سيتم تقديم 54 مليون دولار كتمويل "متعدد الأطراف"، و29 مليون دولار من "صناديق استئمانيّة".
ويدعم المشروع وفقا لوثيقة نشرها البنك "تنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام وإستراتيجية التحول الرقمي، ويساهم في تحقيق الأهداف ذات الصلة برؤية التحديث الاقتصادي".
ويركز على إصلاحات الحوكمة التي تستفيد من الحكومة الرقمية وتؤثر على تفاعل الحكومة مع الناس من خلال تعزيز تقديم الخدمات وفعالية الحكومة والشفافية والمساءلة.
ويتكون المشروع من ثلاثة مجالات؛ 1) تقديم الخدمة؛ 2) فعالية الحكومة؛ 3) الشفافية والمساءلة، ويركز على أهداف قطاعية محددة في التعليم والصحة، كما يهدف إلى إفادة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.
وقال البنك إنّ الحكومة في العامين الماضيين تبنت برنامجا واسع النطاق من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية بهدف "تعزيز العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين"، وذلك في إطار مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني.
وتعد أبعاد الإصلاحات الثلاثة مرتبطة ارتباطا وثيقا برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2023-2025)، وخريطة طريق تحديث القطاع العام، وإستراتيجية التحول الرقمي.
وتهدف رؤية التحديث الاقتصادي إلى مضاعفة معدل النمو في الأردن وتحسين الرفاهية والاستدامة البيئية على مدى السنوات العشر المقبلة، ويعتمد تنفيذها على التحول الرقمي الحكومي، وتعزيز تقديم الخدمات وإطار قوي للرصد والتقييم.
وتهدف الرؤية خلال السنوات العشر المقبلة إلى مضاعفة معدل النمو السنوي إلى 5.6 % للتمكن من استيعاب مليون شاب أردني في سوق العمل، من خلال تعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتهدف أيضا إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية الحيوية مثل النقل العام والخدمات الصحية والتعليم، و"تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص" بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتحسين الوصول إلى الخدمات وجودتها.
ووفقا للوثيقة، فإن خريطة طريق تحديث القطاع العام للفترة 2022-2025، التي وافقت عليها الحكومة في آب (أغسطس) 2022، تهدف إلى تعزيز الحكومة الرقمية من خلال تعميم الإجراءات الرقمية، والاستفادة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات في صنع السياسات، ومعالجة نقاط ضعف محددة مثل "التدهور في تقديم الخدمات الحكومية وانخفاض مستويات الرضا بين مستخدمي الخدمة، وضعف التوثيق والتنسيق في الإجراءات الحكومية، والتعقيد والتداخل، وبطء تطوير البنية التحتية الرقمية، وضعف تنفيذ الخطط والأنظمة".
كما تهدف إلى معالجة ضعف عمليات التقييم ومراقبة الأداء وتقييم الأثر، وانخفاض مستوى الكفاءة والإنتاجية في الخدمة المدنية، وضعف تخطيط القوى العاملة، وإدارة الأداء، ومحدودية القدرة على جذب الكفاءات والاحتفاظ بها.
وتم إنشاء وحدة في رئاسة الوزراء للإشراف على تنفيذ الخطة وحدة "إدارة المشاريع وتنفيذها" (PMIO).
كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وخطة التنفيذ للأعوام 2021 إلى 2025 على دفع عملية رقمنة الحكومة، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية العامة الرقمية مثل الهوية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، وتعزيز البيانات الحكومية المفتوحة وإدارة الموارد الحكومية، إضافة إلى توسيع الخدمات الرقمية الحكومية (بهدف أتمتتها بالكامل بحلول عام 2025)، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة الإلكترونية وتعزيز التغيير.
وقالت الوثيقة إن الأردن كان قد وضع اللبنات الأساسية للبنية التحتية العامة الرقمية، ويعمل بنشاط على رقمنة الخدمات العامة، لكن اعتماد المستخدمين لا يزال محدودًا وهناك حاجة إلى نهج مرتكز على الناس لتمكين رقمنة الخدمات العامة.
ووفقا للوثيقة فإن أكثر من 800 ألف مستخدم (أي حوالي 7 % من السكان) فقط قاموا بتنشيط معلوماتهم الرقمية حتى 30 كانون الثاني (يناير) 2024، فيما تهدف الحكومة إلى زيادة هذا الرقم إلى 3.5 مليون بحلول عام 2025، من خلال تسهيل تنشيط حساب المستخدم في فروع البنوك والشركات ومراكز الخدمة الحكومية.
ومع ذلك، "كان التقدم بطيئًا، بسبب انخفاض أهميته بالنسبة للعديد من الأفراد ومقدمي الخدمات".
ووفقا للبنك، فإنّ الأردن يحتل باستمرار مرتبة أعلى من المتوسط بين البلدان متوسطة الدخل من حيث فعالية الحكومة، وسيادة القانون، والجودة التنظيمية، ومكافحة الفساد، في حين يحتل مرتبة أقل من المتوسط من حيث المساءلة والتعبير عن الرأي، وفقا لمؤشرات الحوكمة العالمية، لذا فإنّ التقدم في مجال تكنولوجيا الحكومة، يعطي فرصة لتحسين المساءلة والوصول إلى الخدمات ورفع جودتها.
المشروع الذي تبلغ تكلفته الكلية حوالي 549 مليون دولار، يمول البنك منها 321 مليون دولار، فيما تتكفل الحكومة بتمويل 145 مليون دولار من المشروع، كما سيتم تقديم 54 مليون دولار كتمويل "متعدد الأطراف"، و29 مليون دولار من "صناديق استئمانيّة".
ويدعم المشروع وفقا لوثيقة نشرها البنك "تنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام وإستراتيجية التحول الرقمي، ويساهم في تحقيق الأهداف ذات الصلة برؤية التحديث الاقتصادي".
ويركز على إصلاحات الحوكمة التي تستفيد من الحكومة الرقمية وتؤثر على تفاعل الحكومة مع الناس من خلال تعزيز تقديم الخدمات وفعالية الحكومة والشفافية والمساءلة.
ويتكون المشروع من ثلاثة مجالات؛ 1) تقديم الخدمة؛ 2) فعالية الحكومة؛ 3) الشفافية والمساءلة، ويركز على أهداف قطاعية محددة في التعليم والصحة، كما يهدف إلى إفادة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.
وقال البنك إنّ الحكومة في العامين الماضيين تبنت برنامجا واسع النطاق من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية بهدف "تعزيز العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين"، وذلك في إطار مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني.
وتعد أبعاد الإصلاحات الثلاثة مرتبطة ارتباطا وثيقا برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2023-2025)، وخريطة طريق تحديث القطاع العام، وإستراتيجية التحول الرقمي.
وتهدف رؤية التحديث الاقتصادي إلى مضاعفة معدل النمو في الأردن وتحسين الرفاهية والاستدامة البيئية على مدى السنوات العشر المقبلة، ويعتمد تنفيذها على التحول الرقمي الحكومي، وتعزيز تقديم الخدمات وإطار قوي للرصد والتقييم.
وتهدف الرؤية خلال السنوات العشر المقبلة إلى مضاعفة معدل النمو السنوي إلى 5.6 % للتمكن من استيعاب مليون شاب أردني في سوق العمل، من خلال تعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتهدف أيضا إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية الحيوية مثل النقل العام والخدمات الصحية والتعليم، و"تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص" بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتحسين الوصول إلى الخدمات وجودتها.
ووفقا للوثيقة، فإن خريطة طريق تحديث القطاع العام للفترة 2022-2025، التي وافقت عليها الحكومة في آب (أغسطس) 2022، تهدف إلى تعزيز الحكومة الرقمية من خلال تعميم الإجراءات الرقمية، والاستفادة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات في صنع السياسات، ومعالجة نقاط ضعف محددة مثل "التدهور في تقديم الخدمات الحكومية وانخفاض مستويات الرضا بين مستخدمي الخدمة، وضعف التوثيق والتنسيق في الإجراءات الحكومية، والتعقيد والتداخل، وبطء تطوير البنية التحتية الرقمية، وضعف تنفيذ الخطط والأنظمة".
كما تهدف إلى معالجة ضعف عمليات التقييم ومراقبة الأداء وتقييم الأثر، وانخفاض مستوى الكفاءة والإنتاجية في الخدمة المدنية، وضعف تخطيط القوى العاملة، وإدارة الأداء، ومحدودية القدرة على جذب الكفاءات والاحتفاظ بها.
وتم إنشاء وحدة في رئاسة الوزراء للإشراف على تنفيذ الخطة وحدة "إدارة المشاريع وتنفيذها" (PMIO).
كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وخطة التنفيذ للأعوام 2021 إلى 2025 على دفع عملية رقمنة الحكومة، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية العامة الرقمية مثل الهوية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، وتعزيز البيانات الحكومية المفتوحة وإدارة الموارد الحكومية، إضافة إلى توسيع الخدمات الرقمية الحكومية (بهدف أتمتتها بالكامل بحلول عام 2025)، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة الإلكترونية وتعزيز التغيير.
وقالت الوثيقة إن الأردن كان قد وضع اللبنات الأساسية للبنية التحتية العامة الرقمية، ويعمل بنشاط على رقمنة الخدمات العامة، لكن اعتماد المستخدمين لا يزال محدودًا وهناك حاجة إلى نهج مرتكز على الناس لتمكين رقمنة الخدمات العامة.
ووفقا للوثيقة فإن أكثر من 800 ألف مستخدم (أي حوالي 7 % من السكان) فقط قاموا بتنشيط معلوماتهم الرقمية حتى 30 كانون الثاني (يناير) 2024، فيما تهدف الحكومة إلى زيادة هذا الرقم إلى 3.5 مليون بحلول عام 2025، من خلال تسهيل تنشيط حساب المستخدم في فروع البنوك والشركات ومراكز الخدمة الحكومية.
ومع ذلك، "كان التقدم بطيئًا، بسبب انخفاض أهميته بالنسبة للعديد من الأفراد ومقدمي الخدمات".
ووفقا للبنك، فإنّ الأردن يحتل باستمرار مرتبة أعلى من المتوسط بين البلدان متوسطة الدخل من حيث فعالية الحكومة، وسيادة القانون، والجودة التنظيمية، ومكافحة الفساد، في حين يحتل مرتبة أقل من المتوسط من حيث المساءلة والتعبير عن الرأي، وفقا لمؤشرات الحوكمة العالمية، لذا فإنّ التقدم في مجال تكنولوجيا الحكومة، يعطي فرصة لتحسين المساءلة والوصول إلى الخدمات ورفع جودتها.
