القلعة نيوز:
اعلن الناطق الإعلامي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور حسين العموش، بأن الجمعية تجري تحقيقات بشأن إعلان ترويجي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أن مركز فحص سيارات اكتشف أن 27 سيارة كهربائية مستعملة تم إعادة عداداتها إلى الصفر.
وأشار العموش إلى أنه تم مطالبة الشركة بالكشف عن تفاصيل السيارات المعنية لتحديد ما إذا كان الأمر يشكل جريمة يجب إحالتها إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن الجمعية تواصلت مع إدارة الشركة ومحاميها لطلب رد رسمي، لكنهم رفضوا الإفصاح عن أية معلومات بدعوى أن هيئة مستثمري المناطق الحرة رفعت قضية على المركز ولا يجوز تزويد الجمعية باي معلومات بحجة ان الموضوع قيد النظر القضائي.
وأضاف ان الجمعية تواصلت مع الهيئة وطلبت منها تفاصيل ما جرى وفق ادعاءات شركة الفحص وسبب رفع قضية على شركة الفحص، إلا أن الهيئة افادت بانها لم ترفع اية قضية -حتى حينه- بل وجهت انذارا عدليا للشركة تطلب فيه اثبات إعلانها، لكن مركز الفحص امتنع عن تزويدها بذلك.
ونبه العموش إلى انه لوحظ أن الإعلان الترويجي المذكور قد تم إزالته، وعندما سعت الجمعية لمعرفة السبب، لم يقدم مركز الفحص تفسيرًا مقنعا .
وأكد العموش على ضرورة تحديد تعليمات ومعايير واضحة لشركات فحص السيارات لحماية المستهلكين من التضليل.
ودعا العموش السلطات المختصة لمتابعة الإعلانات المضللة التي تهدف إلى تحقيق الأرباح على حساب المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه الإعلانات يجب أن تعامل كشهادة الزور، مستحقة الإحالة للقضاء.
وطالب مرة أخرى بأن تكشف شركة الفحص عن المعلومات الصحيحة إن وجدت، مؤكدًا أن الصمت عن جريمة يعتبر جريمة في حد ذاته.
وأكد العموش أنه في حالة تقاعست الشركة عن الكشف عن ما ادعت، يجب التعامل مع الوضع كإعلان مضلل يستلزم المساءلة القانونية للشركة وأي تجار أو صناع يمارسون التضليل بهدف الربح المادي على حساب المستهلك.
وأشار العموش إلى أنه تم مطالبة الشركة بالكشف عن تفاصيل السيارات المعنية لتحديد ما إذا كان الأمر يشكل جريمة يجب إحالتها إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن الجمعية تواصلت مع إدارة الشركة ومحاميها لطلب رد رسمي، لكنهم رفضوا الإفصاح عن أية معلومات بدعوى أن هيئة مستثمري المناطق الحرة رفعت قضية على المركز ولا يجوز تزويد الجمعية باي معلومات بحجة ان الموضوع قيد النظر القضائي.
وأضاف ان الجمعية تواصلت مع الهيئة وطلبت منها تفاصيل ما جرى وفق ادعاءات شركة الفحص وسبب رفع قضية على شركة الفحص، إلا أن الهيئة افادت بانها لم ترفع اية قضية -حتى حينه- بل وجهت انذارا عدليا للشركة تطلب فيه اثبات إعلانها، لكن مركز الفحص امتنع عن تزويدها بذلك.
ونبه العموش إلى انه لوحظ أن الإعلان الترويجي المذكور قد تم إزالته، وعندما سعت الجمعية لمعرفة السبب، لم يقدم مركز الفحص تفسيرًا مقنعا .
وأكد العموش على ضرورة تحديد تعليمات ومعايير واضحة لشركات فحص السيارات لحماية المستهلكين من التضليل.
ودعا العموش السلطات المختصة لمتابعة الإعلانات المضللة التي تهدف إلى تحقيق الأرباح على حساب المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه الإعلانات يجب أن تعامل كشهادة الزور، مستحقة الإحالة للقضاء.
وطالب مرة أخرى بأن تكشف شركة الفحص عن المعلومات الصحيحة إن وجدت، مؤكدًا أن الصمت عن جريمة يعتبر جريمة في حد ذاته.
وأكد العموش أنه في حالة تقاعست الشركة عن الكشف عن ما ادعت، يجب التعامل مع الوضع كإعلان مضلل يستلزم المساءلة القانونية للشركة وأي تجار أو صناع يمارسون التضليل بهدف الربح المادي على حساب المستهلك.
