شريط الأخبار
البحرين تعترض 102 صاروخ و171 طائرة مسيرة إيرانية قطر تتصدى لهجوم صاروخي إيراني دون خسائر وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفيتنامي الأردن يعزي الإمارات باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة رئيس مجلس النواب: أولويتنا حفظ مصالح المواطنين في قانون الضمان خبراء : الأردن يؤكد تضامنه مع الدول العربية ويرفض الاعتداءات الإيرانية غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان قتيلان بسقوط طائرة عمودية في الإمارات حسان يوجِّه بمراقبة الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار: تطبيق القانون بحزم تركيا: دفاعات الناتو تسقط ثاني صاروخ منذ بدء الحرب قادم من إيران طهران: إيران مقبرة الأعداء .. ولا جدوى للحديث عن وقف الحرب السوق المحلية تشهد وفرة بالسلع والمواد الغذائية ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة الى 72133 منذ بدء العدوان الإسرائيلي 2023 ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% على خلفية الحرب بالشرق الأوسط تمديد ولاية البرلمان اللبناني لعامين الإسعاف الإسرائيلي: 41 مصابا اليوم معظمهم خلال التدافع إلى الملاجئ لاريجاني: تعيين مرشد جديد لإيران أحبط واشنطن وتل أبيب الأردن يقود التضامن العربي ضد الاعتداءات الإيرانية: موقف حازم لحماية السيادة والأمن الإقليمي محافظة: قانون التربية والتعليم 2026 يهدف لتحسين جودة التعليم البريد الأردني الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية تعمل بشكل اعتيادي وطبيعي

"مجلس الأعيان" يناقش قرار لجنته المالية حيال مشروع الموازنة العامة الثلاثاء

مجلس الأعيان يناقش قرار لجنته المالية حيال مشروع الموازنة العامة الثلاثاء
القلعة نيوز- قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء ، لمناقشة قرار لجنته المالية والاقتصادية وتوصياتها حيال مشروع الموازنة العامة لدولة لسنة 2024.

وسيتحدث عدة أعيان حول مشروع الموازنة، ومن ثم سيجري التصويت على المشروع، بحضور رئيس الوزراء والوزراء.

وسيقوم وزير المالية محمد العسعس بتقديم رده على الأعيان خلال الجلسة قبل الشروع بالتصويت على مشروع الموازنة العامة.

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، كما ورد من مجلس النواب.

مصادر في مجلس الأعيان أكدت لـ"المملكة" أن المجلس سيعقد أيضا جلسة الخميس المقبل لمناقشة قرار لجنته القانونية حيال مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 ، الذي ورد من النواب مع قرارهم بالرفض .

ورفض النواب التعديل المتضمن شمول بعض فئات الدرجة العليا في التقاعد المدني إن كان له خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد، ونصت المادة المرفوضة من النواب على التالي : "الموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري".