شريط الأخبار
بالاسماء : ترفيع متصرفين إلى رتبة محافظ وإحالتهم للتقاعد سعد الصغير ينتقد شقيق إبراهيم شيكا: عيب بنك صفوة الإسلامي.. نمو مالي وريادة مجتمعية والثقة بلا حدود لإدارته الحكيمة الحجاج يتوافدون إلى مكة وسط تدابير مشددة ودرجات حرارة مرتفعة الذهب يرتفع مسجلا 3309 دولارات للأونصة عجلون: بيت البسكوت نكهات تراثية بأياد محلية تجارة الأردن تشيد بقرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع لشركات الصرافة بالأسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات 180 طبيب بيطري أردني يشرفون على ذبح أكثر من مليون رأس من الهدي في الحج بحث تطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت في سوريا من خلال الأردن رئيس الوزراء يفتتح توسعة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في دير علا تأثير كبير.. إليكم أهمية دور الآباء في تشكيل علاقة الطفل بالطعام دراسة جديدة عن "الزهايمر".. ماذا كشفت؟ كيف يؤثر التدخين على الحامل والجنين؟ أثناء فقدان الوزن.. حيلة بسيطة للاستمتاع بالكربوهيدرات مشروبات لا يُنصح بتناولها مع أدوية شائعة أطعمة ممنوع تسخينها مرة أخرى.. تعرف عليها كيف يدمر ارتفاع سكر الدم صحة الكلى.. تحذير عاجل هل الامتناع عن الأكل بعد الساعة الثامنة مساء يساعد على إنقاص الوزن؟ 6 أطعمة صيفية خارقة تخفض مستوى الكوليسترول

"مجلس الأعيان" يناقش قرار لجنته المالية حيال مشروع الموازنة العامة الثلاثاء

مجلس الأعيان يناقش قرار لجنته المالية حيال مشروع الموازنة العامة الثلاثاء
القلعة نيوز- قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء ، لمناقشة قرار لجنته المالية والاقتصادية وتوصياتها حيال مشروع الموازنة العامة لدولة لسنة 2024.

وسيتحدث عدة أعيان حول مشروع الموازنة، ومن ثم سيجري التصويت على المشروع، بحضور رئيس الوزراء والوزراء.

وسيقوم وزير المالية محمد العسعس بتقديم رده على الأعيان خلال الجلسة قبل الشروع بالتصويت على مشروع الموازنة العامة.

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، كما ورد من مجلس النواب.

مصادر في مجلس الأعيان أكدت لـ"المملكة" أن المجلس سيعقد أيضا جلسة الخميس المقبل لمناقشة قرار لجنته القانونية حيال مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 ، الذي ورد من النواب مع قرارهم بالرفض .

ورفض النواب التعديل المتضمن شمول بعض فئات الدرجة العليا في التقاعد المدني إن كان له خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد، ونصت المادة المرفوضة من النواب على التالي : "الموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري".