شريط الأخبار
القوات المسلحة تجلي 20 طفلاً مريضاً من غزة للعلاج في الأردن العضايلة يستقبل المطران الدكتور ذمسكينوس الأزرعي الملك يتابع تمرين "أسود الهواشم" الليلي بمشاركة ولي العهد 8 إصابات بتدهور باص نقل في مادبا وزير الشباب يحاور المشاركين بمشروع الزمالة البرلمانية تقرير: 2.01 مليون فرد إجمالي القوى العاملة الأردنية بينهم 430 ألف متعطل إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام للأعوام (2026-2029) ترامب يتعهد بتصنيف "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية العثور على رفات محتجز إسرائيلي في غزة مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية شمال رام الله الأردن: قيود إسرائيل في الضفة تشلّ الاقتصاد الفلسطيني شي لترامب: عودة تايوان للصين من أسس النظام الدولي بعد الحرب العالمية ترامب يعلن قبوله دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين في أبريل مؤسسة غزة الإنسانية تعلن انتهاء مهمتها الطارئة في غزة اقتصاديون: الدعم والاهتمام الملكي "خارطة طريق" لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي "النواب" يتوافق على رؤساء لجانه الدائمة وزير العدل يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون العدلي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في بني كنانة بإربد رئيس النواب يطلع على خطة اللجنة المالية النيابية لمناقشة الموازنة أيمن هزاع المجالي يكشف تفاصيل استهداف والده الشهيد هزاع ووفاة الملك الحسين

"مجلس الأعيان" يناقش قرار لجنته المالية حيال مشروع الموازنة العامة الثلاثاء

مجلس الأعيان يناقش قرار لجنته المالية حيال مشروع الموازنة العامة الثلاثاء
القلعة نيوز- قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء ، لمناقشة قرار لجنته المالية والاقتصادية وتوصياتها حيال مشروع الموازنة العامة لدولة لسنة 2024.

وسيتحدث عدة أعيان حول مشروع الموازنة، ومن ثم سيجري التصويت على المشروع، بحضور رئيس الوزراء والوزراء.

وسيقوم وزير المالية محمد العسعس بتقديم رده على الأعيان خلال الجلسة قبل الشروع بالتصويت على مشروع الموازنة العامة.

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، كما ورد من مجلس النواب.

مصادر في مجلس الأعيان أكدت لـ"المملكة" أن المجلس سيعقد أيضا جلسة الخميس المقبل لمناقشة قرار لجنته القانونية حيال مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 ، الذي ورد من النواب مع قرارهم بالرفض .

ورفض النواب التعديل المتضمن شمول بعض فئات الدرجة العليا في التقاعد المدني إن كان له خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد، ونصت المادة المرفوضة من النواب على التالي : "الموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري".