تظهر البيانات المالية للبنك المركزي أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد والقطاعات المختلفة من قبل البنوك المحلية ما تزال على ارتفاع رغم تفاوت زيادتها من عام لآخر ما يعكس متانة الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل الأنشطة الاقتصادية واحتياجات الأفراد . وبلغ رصيد اجمالي التسهيلات الائتماينة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية شهر تشرين ثاني من العام الماضي ما مقداره 33.44 مليار دينار مقابل 32.6 مليار دينار تقريبا في نهاية العام 2022.

ووفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني فقد ارتفع رصيد اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية تشرين ثاني من العام الماضي بما مقداره 847.1 مليون دينار أو ما نسبته 2.6% وذلك عن مستواه المسجل ف نهاية العام قبل الماضي مقارنة مع ارتفاع بلغ 2.41 مليار دينار وبنسبة 85 خلال نفس الشهر من 2022.

وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة في نهاية تشرين ثاني الماضي فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير « مقيم « بمقدار 593.2 مليون دينار وبنسبة 2.1% والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير مقيم بمقدار 162.7 مليون دينار وبنسبة 24.5%والقروض الممنوحة للمؤسسات العامة بمقدار 139.9 مليون دينار وبما نسبته 15.15 .

وفي المقابل بحسب البيانات فقد انخفضت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 30.5 مليون دينار وبنسبة 32.3% والحكومة المركزي 17.3 مليون دينار وذلك عن مستوياتهم المسجلة في نهاية العام 2022.

وتشكل تمويلات الاسكان والقروض الشخصية غالبية التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد فيما تتنوع التمويلات التي تحصل عليها الأنشطة الاقتصادية والخدمية .

وبلغ أدنى سعر فائدة اقراض لأفضل العملاء في نهاية شهر تشرين ثاني الماضي ما نسبته 11.39% محافظا على مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ومرتفعا بمقدار 59 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية العام 2022.

وارتفعت أسعار الفائدة على كافة أنواع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية شهر تشرين ثاني الماضي باستثناء سعر الفائدة على كمبيالات واسناد مخصومة والذي شهد انخفاضا واضحا عن الفترة السابقة .