وقال عدد من الخبراء والمتخصصين في الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات إن الحكومة والشركات الأردنية لم تتوان يوما قط عن تطبيق تدابير الأمن السيبراني المصممة للتصدي لخطر المحتالين الإلكترونيين ولصوص الهوية، ومع ذلك كان هناك من يقع أسيرا لهذه المخاطر.

فتاة تبلغ من العمر 16عاما لم تكن تعلم أنها عندما قامت بتحميل تطبيق للألعاب الإلكترونية، بأنه سيكون بابا كبيرا للابتزاز الإلكتروني، بعد أن تعرفت على شاب عبر المشاركة في بعض الألعاب على التطبيق، ثم ما لبث أن طلب منها التعارف عن طريق الواتس أب، واستمرت المحادثات بينهما لمدة 3 أشهر.

تقول الفتاة "عرض علي الشاب الارتباط، ولكنني ما زلت صغيرة، فطلبت منه ألا يحدثني مرة أخرى، وكنت قد أرسلت له صورتين عاديتين، ولكن هذا لم يقلل من خوفي بعدما هددني المبتز بنشر صوري على الإنترنت إذا تركته".

وتضيف، "طلب الشاب مني مبلغ 150 دينارا مقابل عدم نشر صوري، لكني أبلغت أختي، وقمت بحظر رقمه، ثم فوجئت بعد أيام أن هناك رقما غير معروف يؤكد صاحبه أن صوري معه، وسينشرها على جميع صفحات التواصل الاجتماعي في المنطقة التي تسكن بها، لكنني لم اخف هذه المرة حيث قلت له "أهلي يعرفون، انشر الصور".

يقول عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الردايدة إن الابتزاز هو أحد صور الجريمة الإلكترونية التي تقوم على تهديد الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، مشيرا إلى أن من أهم أسباب الابتزاز الإلكتروني الأمور المادية والثقافية والسياسية والأمنية والنفسية والشخصية، وتتنوع أشكالها بين جرائم الابتزاز والسرقة والتشهير من خلال استخدام الصور والفيديوهات المصورة والتسجيلات الصوتية كوسائل بين يدي المبتز.

وأضاف إن التهاون في إرسال صور عبر الرسائل أو البريد الإلكتروني أو حفظ صور في ذاكرة الهاتف، وعدم إزالتها عند بيع الجهاز يمكن المبتز حين يملك تلك الصور من الضغط على صاحبها وابتزازه في تحقيق غاياته.

وقال المتخصص في علم شبكات الحاسوب والأمن السيبراني بجامعة اليرموك الدكتور عدنان الرواشدة إن جرائم الابتزاز تكاثرت بسبب التطورات العلمية والتكنولوجية، ما أدى إلى تطور الأساليب الإجرامية معها نتيجة استخدام تقنيات لم تكن معروفة من قبل، وتطويع تلك التقنيات الحديثة في ارتكاب الجريمة تخطيطا وإعدادا وتنفيذا.

ودعا الرواشدة مستخدمي الإنترنت للوعي بالمخاطر التي يواجهونها والاستعداد لصدها، والتعرف على روابط البريد الإلكتروني والرسائل (messages) والاتصالات المشبوهة وعدم الضغط عليها أو الرد عليها، وفي حال التعرض للابتزاز الإلكتروني عدم الخضوع للمبتزين أو الاستجابة لطلباتهم أو إرسال أية مبالغ مالية تحت ضغط التهديد، والتواصل بشكل سريع مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تجيد التعامل مع الجرائم الإلكترونية بأنواعها كافة.

وأكدت الخبيرة النفسية والتربوية الدكتورة أمل الجراح أن الآثار النفسية الناتجة عن جرائم الابتزاز الإلكتروني متعددة بسبب الاضطرابات التي تتركها على الأفراد والمجتمع عموما، وأهمها الآثار النفسية السلبية التي تقع على الضحية، والتي قد تتطور إلى ما هو أخطر من ذلك.

وحذرت الجراح من الوثوق بأشخاص مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تزويدهم ببيانات أو معلومات أو صور شخصية قد تستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني، وكذلك تجنب الدخول إلى مواقع مشبوهة، والحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص غرباء أو مجهولي الهوية، وعدم قبول التواصل معهم أو الوثوق بهم أو إرسال صور أو بيانات خاصة وحساسة، مشددة على عدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تتعرض للاختراق والقرصنة الإلكترونية والاستيلاء عليها واستخدامها من قبل ضعاف النفوس في ابتزاز أصحابها.

وحثت أولياء الأمور على متابعة أبنائهم وتوعيتهم بعدم قبول صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، وخطورة مشاركة صورهم وبياناتهم عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وتوعيتهم بكيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.

عرض للابتزاز هو عدم المحاولة على الرد على الشخص المبتز، أو إقناعه بعدم نشر صورك لأنه سيجد الضحية خائفا فيتمادى في مطالبه، وعدم الاستجابة لطلبه أبدا، سواء أكان بدفع المال أو منحه معلومات بطاقتك البنكية، لأن الاستجابة في المرة الأولى ستشجعه على طلب المزيد من المال أو مزيد من الصور والفيديوهات.

وطالب كل من يقع ضحية الابتزاز بعدم مسح المحتوى أو رسائل التهديد مهما كان الشخص قلقا منها أو يشعر بالخجل، لأن الضحية سيخسر دليلا لإدانة المبتز، وتصبح الصور والفيديوهات فقط بحوزة المبتز، والأفضل أن يخبر الضحية شخصا موثوقا بما حدث معه ليقدم له الدعم النفسي حتى يتجاوز محنته.