القلعة نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، أمر معتاد، بسبب زيادة الطلب.

وشدد الشمالي خلال لقاء تفاعلي اليوم الثلاثاء، ضمن منتدى التواصل الحكومي، المنعقد دورياً؛ على أن الوزارة لن تدخر جهداً في مخالفة كل من يرفع سعر أي سلعة دون وجه حق، وبحدود أعلى من الهوامش الربحية، وفقاً للأدوات التي منحها إياها القانون.
وأكد أن التزام الحكومة بعدم رفع الأسعار أو الضرائب، واتباعها سياسة مالية بالتوازي مع السياسة النقدية، جعل مستويات التضخم في المملكة من الأقل في العالم، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة منذ جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأشار إلى توفر مخزون استراتيجي من القمح والشعير، يكفي لنحو 10 أشهر مقبلة، إضافة لتوفر مختلف أصناف السلع الأخرى التي يستوردها القطاع الخاص، وعدم وجود أي نقص في أي مما يحتاجه المستهلك في السوق المحلية، مبيناً أن حجم الدعم لمادتي القمح والشعير في موازنة العام الماضي بلغ 277 مليون دينار، وهي القيمة الأعلى تاريخياً في المملكة بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً.
وبين أن القدرات التخزينية للقمح والشعير، للصوامع والمستوعبات الأفقية تصل إلى مليوني طن، كما يبلغ عدد المطاحن والمخابز في المملكة، 15 مطحنة و 2200 مخبز في مختلف المحافظات.
ولفت إلى اتخاذ وزارتي الصناعة والزراعة والقطاع الخاص، قراراً تشاركياً سابقاً بمنع تصدير بيض "التفقيس" حتى منتصف شهر شباط الماضي، بهدف التسهيل على صغار المزارعين توفير الكميات المطلوبة من الدجاج في رمضان.
وأشار إلى أن معدل الذبح اليومي للدواجن يتراوح بين 650-750 ألف طائر داجن يومياً، وبنسبة 93 بالمئة من موردين محليين.
وأوضح أن كل القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم، تأثرت بالأحداث الجارية في باب البحر الأحمر، والتي بدورها أثرت على أجور الشحن وأسعار السلع، وعمليات التبادل التجاري، ومنها الأردن.
وكشف عن أن معدل ورود البضائع الشهري إلى المملكة يتراوح ما بين 36-38 ألف حاوية، حيث بلغ خلال شهر كانون الثاني الماضي الماضي قرابة 22332 ألف حاوية، وفي شهر شباط الماضي نحو 24500 ألف حاوية.
وجدد تذكيره بحزمة الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء للتخفيف من حدة الارتفاعات التضخمية المحتملة لأسعار السلع، من خلال وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض التكاليف، بناء على طلب القطاع الخاص، بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي.
وتسريع إجراءات التخليص على السلع، خاصة الغذائية، وإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى الشركة بأسعار تقل عن السوق بنحو 40 بالمئة.
وتعزيز المخزون الغذائي في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، من مختلف السلع وتثبيت أسعارها في أسواقهما لنهاية شهر رمضان، ومنع تصدير سلع غذائية أساسية، مثل السكر والأرز والزيوت النباتية للمحافظة على المخزون والتحوط على الكميات اللازمة للسوق المحلية.
على صعيد متصل، أكد الشمالي أن الأردن يتمتع بعلاقات تجارية متميزة، بفضل وجود اتفاقيات تجارة حرة واتفاقيات عربية، مشيراً إلى أن نحو 48 بالمئة من التبادل التجاري يتم مع دول عربية.
ولفت إلى أن السعودية، تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً وأساسياً للأردن، إذ تتجاوز الصادرات إلى المليار دينار، عبر 4 منافذ برية إضافة لوجود لجنة أردنية سعودية مشتركة.
وبين أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، ساهمت في جعلها شريكاً تجارياً استراتيجياً أيضاً للمملكة، إذ تصل الصادرات الأردنية من ملابس وحلي ومنتجات غذائية وألواح شمسية وأجهزة تكييف وتبريد إلى أسواقها.
بدوره، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن الأردنيين أنجزوا الكثير خلال اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، "والحلم الأردني مستمر نحو مزيد من الإنجازات وتطوير الأهداف والرؤى الأردنية الكبيرة".
وأشار إلى أن الإعلام يُعد شريكا أساسيا في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاطلاع على السياسات والقرارات الحكومية، وأن المنتدى يعد وسيلة للاستماع لآراء واستفسارات ممثلي وسائل الإعلام، مؤكدا "نحن نحتفي بالنقد الموضوعي ونقدره، ونحن معنيون بتعظيم الإنجازات الوطنية".
وتطرق المبيضين إلى جولات جلالة الملك في المحافظات، والتي تأتي احتفاء بمرور 25 عامًا على تولي جلالته سلطاته الدستورية.
ولفت إلى استمرار الجهد الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في حشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع من خلال الإنزالات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
كما أشار إلى حديث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بضرورة استعادة الحياة العامة والتفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن الرقابة على الأسواق تعد جزءا من المنعة الاقتصادية في الأردن.
--(بترا)