- التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة فيتش يؤكد على قدرة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات المختلفة واحتوائها والاستجابة لها بمرونة وفعالية عاليتين، مدعوماً بالالتزام القوي من قبل المملكة والبنك المركزي الاردني في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

-أكد محافظ البنك المركزي الاردني أن تزامن هذا التثبيت مع نجاح الأردن في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي، يبعث برسالة قوية تؤكد على سلامة النهج الاقتصادي للمملكة، مدعوماً ببيئة الاستقرار النقدي والمصرفي التي يتمتع بها الأردن، والنجاح في احتواء معدلات التضخم عند مستويات حول 2 بالمئة حاليا ، والمحافظة على كفاية الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تبلغ حاليا 17.4 مليار دينار، هذا إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال.

==================

واشنطن- القلعه نيوز - وكالات

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تثبيت تصنيف الأردن عند( BB -) مع نظرة مستقبلية مستقرة، لقدرته على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد توصلها لاتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، وسط مخاطر جيوسياسية نظرا للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وقالت فيتش في بيان،إن تصنيف الاردن يدعمه سجل من استقرارالاقتصاد الكلي والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن والدعم الدولي، لكن التصنيفات مقيدة بارتفاع الديون الحكومية وضعف النمو والمخاطر الناجمة عن السياسات المحلية والإقليمية.

وتتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو اقتصاد الاردن في الربع الأخيرفي عام 2024، بسبب زيادة عدم اليقين السياسي واحتمال انخفاض تدفقاتالسياحه ، وعلى الأخص القادمة من الولايات المتحدة واوروبا

وأشارت التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام الجاري قبل أن يتباطأ إلى 2.3 بالمئة العام المقبل.

وتتوقع وكالة فيتش أن ينخفض عجز الموازنة العامة للحكومة الاردنيه من 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 2.2 بالمئة في 2023، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 2.4 بالمئة في عام 2024 بسبب انخفاض نمو الإيرادات وارتفاع فاتورة مدفوعات الفائدة ثم يتباطأ إلى 2.3 بالمئة في 2025

التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة فيتش يؤكد على قدرة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات المختلفة واحتوائها والاستجابة لها بمرونة وفعالية عاليتين، مدعوماً بالالتزام القوي من قبل المملكة والبنك المركزي الاردني في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وأكد محافظ البنك المركزي الاردني أن تزامن هذا التثبيت مع نجاح الأردن في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي، يبعث برسالة قوية تؤكد على سلامة النهج الاقتصادي للمملكة، مدعوماً ببيئة الاستقرار النقدي والمصرفي التي يتمتع بها الأردن، والنجاح في احتواء معدلات التضخم عند مستويات حول 2 بالمئة حاليا ، والمحافظة على كفاية الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تبلغ حاليا 17.4 مليار دينار، هذا إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال.

وشدد على أن هذا التصنيف يعزز من أهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، الخميس، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار.