القلعة نيوز- أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الأردن سيتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة، كما تجاوز عدة أزمات من قبل.
وقال الخصاونة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جهوده سعيا لوقف مستدام لإطلاق النار، مؤكدا أن للملك نصيبا وافرا في استنهاض الهمم لإيصال المساعدات لغزة.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة لبحث الاستعدادات التحضيرية لشهر رمضان، أن الإنزالات الجوية الأردنية فتحت الباب أمام الدول للمساهمة في زيادتها لتلبية بعض المستلزمات لقطاع غزة، مشيدا بجهود سلاح الجو الملكي في الإنزالات الجوية لدعم صمود أهلنا في عزة.
وأكد الخصاونة أنه "لا سبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي للمنطقة، وتحقيق آفاق التكامل الاقتصادي إلا بحل الدولتين" مشيرا إلى أن المنطقة مهددة بمزيد من العنف لغياب الأفق السياسي لحل الدولتين.
وأشار إلى أن الأوضاع في غزة أضافت تحديات عديدة على القطاعين العام والخاص، ومنها ارتفاع تكاليف الشحن، موضحا أن الحكومة بادرت باتخاذ عدد من القرارات التي تساهم بتخفيف الآثار الناجمة عن الأوضاع الإقليمية.
وأضاف أنه "لاحتواء الآثار التضخمية، خصصنا دعما للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتعاونا مع القوات المسلحة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية".
وركز الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، على الإجراءات الحكومية لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، تعزيز المخزون الغذائي، والمحافظة على استقرار الأسعار.
وقال الخصاونة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جهوده سعيا لوقف مستدام لإطلاق النار، مؤكدا أن للملك نصيبا وافرا في استنهاض الهمم لإيصال المساعدات لغزة.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة لبحث الاستعدادات التحضيرية لشهر رمضان، أن الإنزالات الجوية الأردنية فتحت الباب أمام الدول للمساهمة في زيادتها لتلبية بعض المستلزمات لقطاع غزة، مشيدا بجهود سلاح الجو الملكي في الإنزالات الجوية لدعم صمود أهلنا في عزة.
وأكد الخصاونة أنه "لا سبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي للمنطقة، وتحقيق آفاق التكامل الاقتصادي إلا بحل الدولتين" مشيرا إلى أن المنطقة مهددة بمزيد من العنف لغياب الأفق السياسي لحل الدولتين.
وأشار إلى أن الأوضاع في غزة أضافت تحديات عديدة على القطاعين العام والخاص، ومنها ارتفاع تكاليف الشحن، موضحا أن الحكومة بادرت باتخاذ عدد من القرارات التي تساهم بتخفيف الآثار الناجمة عن الأوضاع الإقليمية.
وأضاف أنه "لاحتواء الآثار التضخمية، خصصنا دعما للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتعاونا مع القوات المسلحة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية".
وركز الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، على الإجراءات الحكومية لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، تعزيز المخزون الغذائي، والمحافظة على استقرار الأسعار.
