:في الوقت الذي أكدت فيه مديرة وحدة تطوير القطاع العام في رئاسة الوزراء وداد قطيشات، أن نظام الخدمة المدنية المعدل يتضمن الحقوق المكتسبة لموظفي الخدمة المدنية ممن تم تعيينهم قبل 1/1/2024، فإن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام هو المظلة لكل موظفي القطاع العام القدامى والجدد في كل ما يعني إدارة الموارد البشرية من تقييم وترقية وإجازات وغيرها.

وأكد خبراء إداريون أن النظام إيجابي بحيث تعني المحافظة على الحقوق المكتسبة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية قبل سريان النظام الجديد.

وبينوا إن هناك مرونة في النص بحيث سمح للموظف الراغب بالانتقال للنظام الجديد أن يطلب ذلك، إن توافرت شروط شموله بأحكام النظام الجديد ولهذه الحالة إن فقد شيئا من الحقوق التي يمنحها النظام السابق مقابل ميزة قد يحصل عليها في النظام الجديد.

وقالت قطيشات إن النظام له العديد من الإيجابيات منها: تقييم الوظائف وتحديد الرواتب بالاعتماد على متطلبات الوظيفة والكفايات الخاصة بها، وكذلك مثلا ربط الزيادات السنوية بنتائج تقييم الأداء، وربط التعيين والترقية بالكفايات الوظيفية، وغيرها العديد من الإيجابيات المتواءمة مع الممارسات الفضلى في إدارة الموارد البشرية.

وقالوا، إن نظام الموارد البشرية هو تنظيم وضبط العمل الوظيفي بين الرئيس والمرؤوس بفعالية وهذا يرتكز على أداء المهام والواجبات الموكلة للمسمى الوظيفي، والتي يجب أن يقوم بها الموظف المسمى لهذه الوظيفة.

مدير عام معهد الإدارة العامة سابقا عبدالله القضاة، بين أن ما أعلنته الحكومة سابقا أن النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية سيضمن حقوق الموظفين والموظفات المالية ممن تعيّنوا قبل تاريخ 31 كانون الأول من هذا العام (2023)، وبخلاف ذلك سيكون نظام الموارد البشرية هو المظلّة لكل من يتعيّن بعد ذلك التاريخ، كما أنه سيترك الخيار للموظف إذا رغب بالخضوع للنظام الجديد، لكن بشروط أهمها توفر الشاغر أولاً، وملاءمة كفاءاته للشاغر ثانياً وغيرها، بحيث تعني المحافظة على الحقوق المكتسبة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية قبل سريان النظام الجديد، وبنفس الوقت هناك مرونة في النص بحيث سمح للموظف الراغب بالانتقال للنظام الجديد، برغبته أن يطلب ذلك إن توافرت شروط شموله بأحكام النظام الجديد ولهذه الحالة، إن فقد شيئا من الحقوق التي يمنحها النظام السابق مقابل ميزة قد يحصل عليها في النظام الجديد وذلك بناء على رغبته الشخصية.

من جهته بين مدير عام معهد الإدارة العامة السابق راضي العتوم، أن القضية الأساس التي يعتقد محدثو نظام الخدمة المدنية أنها إشكالية للوظيفة العامة ويجب تصحيحها هي ثبات الموظف واستقراره الدائم بالوظيفة أيا كان أداؤه، وهذا ما تعاني منه دوائرنا الحكومية عموما، إذ إنه حتى مع الصلاحيات الواردة بالنظام، حيث بتقارير تقييم الأداء يمكن القيام بالإجراءات التأديبية للموظف عند حصوله على تقدير مقبول لسنة، أو جيد لعامين متواصلين، إضافة إلى المجال المفتوح للعقوبات عند تقصير الموظف في أداء واجباته، إلا أن الحال الواقع من العلاقات الوظيفية، والضغوطات الممكنة، لم نر يوما أنه جرى فصل موظف لضعف أدائه؛ هذا الواقع دفع أصحاب الرأي والقرار لتقديم المقترحات التي تحلحل الواقع المتشابك في إدارة الوظيفة العامة.

وتابع: كان الهاجس لنظام الموارد البشرية تنظيم وضبط العمل الوظيفي بين الرئيس والمرؤوس بفعالية، ترتكز على أداء المهام والواجبات الموكلة للمسمى الوظيفي والتي يجب أن يقوم بها الموظف المسمى لهذه الوظيفة.

وأضاف العتوم أيضاً أن الهاجس الذي يحاول ان يُبدده نظام الموارد البشرية هو الاستقرار الوظيفي الدائم للموظف، حيث اعتقاد الموظف بهذا يجعل منه يرتكن الى أداء ضعيف، بينما يركز على علاقاته الشخصية في استمراره بالعمل حتى تقاعده، بل ويمكنه الترقي والوصول إلى مراكز وظيفية أعلى بتلك العلاقات والضغوطات، وهذا الحال يعترف به الغالبية العظمى من القيادات العُليا في القطاع العام؛ لذلك وحتى لو حدد النظام للموارد البشرية بعض القيود، والشروط، والواجبات ستبقى هذه المعظلة الأساس التي تواجه إدارة الوظائف العامة، ولعل السبب الجوهري الواجب الحل والتطوير هو آلية اختيار الوظائف العُليا، والإدارة المتوسطة، فقبل ان نركز على الموظف في السلّم الوظيفي الأدنى علينا التركيز على من هو فوق الموظف في السّلم الوظيفي.