القلعة نيوز:
رجح خبراء ومستثمرون في قطاع الإسكان زيادة الطلب على الشقق وارتفاع حجم التداول العقاري خلال الصيف المقبل، فيما تباينت آراؤهم حول توقعات الأسعار، فمنهم من أشار إلى احتمالية زيادتها بسبب تضخم كلف الشحن البحري ومنهم من استبعد حدوث أي تغيير.
ولفت الخبراء إلى أن الطلب يزداد دائما في فصل الصيف عند عودة المغتربين الأردنيين لقضاء اجازاتهم في البلاد.
وارتفع حجم التداول في سوق العقاري الأردني خلال شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 17 %، مقارنة مع كانون الثاني(يناير) الذي سبقه، ليبلغ حجم التداول 582.788 مليون دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
وبحسب التقرير الشهري، ارتفعت قيمة الإيرادات خلال أول شهرين من العام الحالي 1 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 43.6 مليون دينار، فيما ارتفعت القيمة للشهر الماضي بنسبة 18 % مقارنة بشهر شباط(فبراير) 2023، وبنسبة 3 % مقارنة بالشهر الذي سبقه لتبلغ 22 مليون دينار.
الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.زهير العمري أشار إلى ارتفاع كبير في المواد المستوردة والتي تدخل في مجال البناء والإسكان بسبب ارتفاع كلف الشحن نتيجة الأحداث التي يشهدها البحر الأحمر ومغالاة بعض المستوردين في الأسعار إذ وصلت نسبة الارتفاع في بعض المواد إلى نحو 40 % .
وقال العمري "من الصعوبة الآن توقع نسبة انعكاس الارتفاع على أسعار الشقق" مؤكدا انه سيكون ارتفاعا ملحوظا.
ودعا العمري إلى الاستفادة مما حصل من ارتفاع أجور الشحن ودعم الصناعة الوطنية وتشجيعها وتحسين وتطوير المنتج المحلي للاستغناء عن المستورد.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ثباتا أو انخفاضا طفيفا في أسعار الشقق بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتراجع القوة الشرائية عند المواطنين وزيادة المعروض إلا أن مؤشر الارتفاع بحجم التداول العقاري بدأ بالارتفاع منذ بداية شباط الماضي مرجحا استمرار المؤشر بالارتفاع مع زيادة في الأسعار.
النائب الأسبق لرئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.منير أبو عسل أشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار مواد تشطيبات البناء المستوردة سواء من الصين أو أوروبا لارتفاع كلف الشحن، مؤكدا انه سينعكس خلال الأشهر القليلة المقبلة على أسعار الشقق بشكل ملحوظ.
وردا على حول نسبة الارتفاع بين أبو عسل انه من السابق لأوانه تحديد نسبة الارتفاع إلا أنه توقع ان تكون نسبة ملحوظة وغير قليلة .
ورجح ارتفاع حجم التداول العقاري الصيف المقبل، مبينا انه من المتعارف عليه كل عام أن فصل الصيف نتيجة عودة المغتربين لقضاء اجازاتهم والاقبال على اقامة حفلات الزفاف خلال الصيف يزيد الطلب على الشقق والعقار.
وأشار إلى أن الإقبال يختلف في زيادته من عام إلى آخر كل صيف تبعا لظروف المغتربين والقدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع في المنطقة.
وتوقع أبو عسل زيادة جيدة في الطلب على العقار بسبب انتهاء حالة الترقب وثبات أسعار الفائدة ما يشجع المترددين بالإقدام على الشراء مشيرا إلى أن منحى الأسعار في الأردن دوما إلى ارتفاع، داعيا المواطنين إلى الإقبال على الشراء قبل ارتفاع أسعار الشقق.
من جانبه اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل لقطاع الانشاءات ومواد البناء م. ابراهيم النوايسه ان "ارتفاع أسعار مواد التشطيبات ليس كبيرا بسبب قرار الحكومة بتثبيت أسعار الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية قبل كما كانت قبل السابع من تشرين الأول(اكتوبر).
وبين النوايسه أن الفترة الماضية لم تشهد ارتفاعا ملموسا في قطاع العقار لزيادة المعروض وانخفاض هامش ربح المستثمرين وعائد الإيجار للعقار بسيطا مقارنة بالدول المجاورة.
وتوقع النوايسة زيادة الإقبال على الشقق الصيف المقبل مع ارتفاع طفيف في الأسعار داعيا الحكومة إلى صرف فواتير ومستحقات المقاولين والحكومة، أكبر زبون لهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في عملهم ما ينعكس على قطاع الاسكان .
ويرى خبراء ومستثمرون أن انتهاء حالة الترقب التي سادت السوق بسبب توقعات سابقة بخفض كلف القروض سيؤدي إلى الإقبال على شراء الشقق، إذ كان كثير من الزبائن يؤجلون شراء الشقق حتى خفض كلف الاقتراض لكن ذلك لم يحدث وبقيت كلف الاقتراض عند نفس المستويات.
ولفت الخبراء إلى أن الطلب يزداد دائما في فصل الصيف عند عودة المغتربين الأردنيين لقضاء اجازاتهم في البلاد.
وارتفع حجم التداول في سوق العقاري الأردني خلال شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 17 %، مقارنة مع كانون الثاني(يناير) الذي سبقه، ليبلغ حجم التداول 582.788 مليون دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
وبحسب التقرير الشهري، ارتفعت قيمة الإيرادات خلال أول شهرين من العام الحالي 1 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 43.6 مليون دينار، فيما ارتفعت القيمة للشهر الماضي بنسبة 18 % مقارنة بشهر شباط(فبراير) 2023، وبنسبة 3 % مقارنة بالشهر الذي سبقه لتبلغ 22 مليون دينار.
الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.زهير العمري أشار إلى ارتفاع كبير في المواد المستوردة والتي تدخل في مجال البناء والإسكان بسبب ارتفاع كلف الشحن نتيجة الأحداث التي يشهدها البحر الأحمر ومغالاة بعض المستوردين في الأسعار إذ وصلت نسبة الارتفاع في بعض المواد إلى نحو 40 % .
وقال العمري "من الصعوبة الآن توقع نسبة انعكاس الارتفاع على أسعار الشقق" مؤكدا انه سيكون ارتفاعا ملحوظا.
ودعا العمري إلى الاستفادة مما حصل من ارتفاع أجور الشحن ودعم الصناعة الوطنية وتشجيعها وتحسين وتطوير المنتج المحلي للاستغناء عن المستورد.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ثباتا أو انخفاضا طفيفا في أسعار الشقق بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتراجع القوة الشرائية عند المواطنين وزيادة المعروض إلا أن مؤشر الارتفاع بحجم التداول العقاري بدأ بالارتفاع منذ بداية شباط الماضي مرجحا استمرار المؤشر بالارتفاع مع زيادة في الأسعار.
النائب الأسبق لرئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.منير أبو عسل أشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار مواد تشطيبات البناء المستوردة سواء من الصين أو أوروبا لارتفاع كلف الشحن، مؤكدا انه سينعكس خلال الأشهر القليلة المقبلة على أسعار الشقق بشكل ملحوظ.
وردا على حول نسبة الارتفاع بين أبو عسل انه من السابق لأوانه تحديد نسبة الارتفاع إلا أنه توقع ان تكون نسبة ملحوظة وغير قليلة .
ورجح ارتفاع حجم التداول العقاري الصيف المقبل، مبينا انه من المتعارف عليه كل عام أن فصل الصيف نتيجة عودة المغتربين لقضاء اجازاتهم والاقبال على اقامة حفلات الزفاف خلال الصيف يزيد الطلب على الشقق والعقار.
وأشار إلى أن الإقبال يختلف في زيادته من عام إلى آخر كل صيف تبعا لظروف المغتربين والقدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع في المنطقة.
وتوقع أبو عسل زيادة جيدة في الطلب على العقار بسبب انتهاء حالة الترقب وثبات أسعار الفائدة ما يشجع المترددين بالإقدام على الشراء مشيرا إلى أن منحى الأسعار في الأردن دوما إلى ارتفاع، داعيا المواطنين إلى الإقبال على الشراء قبل ارتفاع أسعار الشقق.
من جانبه اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل لقطاع الانشاءات ومواد البناء م. ابراهيم النوايسه ان "ارتفاع أسعار مواد التشطيبات ليس كبيرا بسبب قرار الحكومة بتثبيت أسعار الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية قبل كما كانت قبل السابع من تشرين الأول(اكتوبر).
وبين النوايسه أن الفترة الماضية لم تشهد ارتفاعا ملموسا في قطاع العقار لزيادة المعروض وانخفاض هامش ربح المستثمرين وعائد الإيجار للعقار بسيطا مقارنة بالدول المجاورة.
وتوقع النوايسة زيادة الإقبال على الشقق الصيف المقبل مع ارتفاع طفيف في الأسعار داعيا الحكومة إلى صرف فواتير ومستحقات المقاولين والحكومة، أكبر زبون لهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في عملهم ما ينعكس على قطاع الاسكان .
وأشار إلى ان المقاولين لم يحصلوا على مستحقاتهم من الحكومة منذ كانون الأول ( ديسمبر ) الماضي معتبرا ان علاقة الحكومة مع القطاع الخاص ليست صحية معربا في الوقت نفسه عن مخاوفه من انعكاس قانون العفو العام فيما يتعلق باصدار الشيك بدون رصيد على حركة النشاط التجاري والاقتصادي ومنه سوق العقار.
