القلعة نيوز:
أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أنها بعد تحليل دقيق لخطة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ستصرف تمويلا لها من جديد.
وأضافت الخارجية أن "تمويلا قيمته الإجمالية 3.4 مليون يورو (3.70 مليون دولار) أدرج في ميزانية 2024 ومن المقرر صرف أول دفعة في فصل الصيف".
وجاء قرار فيينا، بعد وضع الأونروا "خطة عمل لضمان حيادها وتعزيز مراجعاتها الداخلية وتحسين كيفية مراقبة موظفيها".
وكانت من النمسا قد علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إلى حين الانتهاء من التحقيق في مزاعم الاحتلال "بتورط موظفين من الوكالة في عملية طوفان الأقصى".
ودعت النمسا حينها إلى "إجراء تحقيق شامل وسريع ولا تشوبه شائبة حول هذه الادعاءات". وقالت في بيان، إنها "بانتظار التوضيحات، فيما قررت تعليق أي مدفوعات جديدة للأونروا مؤقتا".
وكانت حكومة الاحتلال زعمت أن 12 من موظفي "أونروا" شاركوا في الهجوم الذي قادته "حماس" في 7 أكتوبر. وادعت لاحقا أن 30 موظفا آخرين في "الأونروا" ساعدوا أو سهلوا الهجوم في 7 أكتوبر وأن ما يصل إلى 12% من موظفي المنظمة كانوا ينتمون إلى منظمات المقاومة.
وأدت مزاعم حكومة الاحتلال ضد موظفي "الأونروا" إلى قيام 16 دولة بإيقاف أو تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولا، وهو ما يشكل ضربة للوكالة التي تتصارع مع الأزمة الإنسانية التي اجتاحت غزة منذ أن شنت قوات الاحتلال هجومها هناك.
ويرى مراقبون أن الاحتلال يواصل هجومه ومزاعمه ضد وكالة "أونروا" كونها المنظمة الوحيدة القادرة على إغاثة الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات له في ظل الحصار وسياسة التجويع التي يمارسها ضد قطاع غزة.
وأضافت الخارجية أن "تمويلا قيمته الإجمالية 3.4 مليون يورو (3.70 مليون دولار) أدرج في ميزانية 2024 ومن المقرر صرف أول دفعة في فصل الصيف".
وجاء قرار فيينا، بعد وضع الأونروا "خطة عمل لضمان حيادها وتعزيز مراجعاتها الداخلية وتحسين كيفية مراقبة موظفيها".
وكانت من النمسا قد علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إلى حين الانتهاء من التحقيق في مزاعم الاحتلال "بتورط موظفين من الوكالة في عملية طوفان الأقصى".
ودعت النمسا حينها إلى "إجراء تحقيق شامل وسريع ولا تشوبه شائبة حول هذه الادعاءات". وقالت في بيان، إنها "بانتظار التوضيحات، فيما قررت تعليق أي مدفوعات جديدة للأونروا مؤقتا".
وكانت حكومة الاحتلال زعمت أن 12 من موظفي "أونروا" شاركوا في الهجوم الذي قادته "حماس" في 7 أكتوبر. وادعت لاحقا أن 30 موظفا آخرين في "الأونروا" ساعدوا أو سهلوا الهجوم في 7 أكتوبر وأن ما يصل إلى 12% من موظفي المنظمة كانوا ينتمون إلى منظمات المقاومة.
وأدت مزاعم حكومة الاحتلال ضد موظفي "الأونروا" إلى قيام 16 دولة بإيقاف أو تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولا، وهو ما يشكل ضربة للوكالة التي تتصارع مع الأزمة الإنسانية التي اجتاحت غزة منذ أن شنت قوات الاحتلال هجومها هناك.
ويرى مراقبون أن الاحتلال يواصل هجومه ومزاعمه ضد وكالة "أونروا" كونها المنظمة الوحيدة القادرة على إغاثة الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات له في ظل الحصار وسياسة التجويع التي يمارسها ضد قطاع غزة.
