القلعة نيوز:
شدد منسق عملية السلام بالشرق الأوسط، تور وينسلاند، على ضرورة تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية والحفاظ عليها.
وقال وينسلاند في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء: "إنه يجب رفض أي خطوات تسعى إلى تقويض قدرة السلطة على البقاء، بشكل منهجي، ولقد حذرت منذ أكثر من عام من أن 30 عاما من بناء الدولة في فلسطين معرضة لخطر كبير، وهذا صحيح أكثر اليوم، والعواقب أكثر خطورة".
وأضاف أن تأكيد المسار المؤدي إلى حل الدولتين يعني الحفاظ على المؤسسات التي من المفترض أن تحكم مثل هذه الدولة وحمايتها، علاوة على ذلك، ستكون هذه المؤسسات حيوية لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في ضمان الحكم بقيادة فلسطينية في غزة.
وقال وينسلاند إنه "ينبغي للمجتمع الدولي أن يقدم الدعم للحكومة الجديدة وأن يعمل معها لمعالجة الأزمة المالية الأليمة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتعزيز قدرتها على الحكم وإعدادها لاستئناف مسؤولياتها في غزة، وفي نهاية المطاف، حكم الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها"، حسب ما قاله في إحاطته.
وحث المسؤول الأممي جميع الأطراف الفاعلة على الاعتراف بالدور الحاسم الذي ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تلعبه في غزة والعمل على تمكين عودتها، فلا يوجد بديل آخر موثوق به، حسب تعبيره.
وقال، "إننا نعلم بالفعل أن حجم الأضرار هائل، حيث أجرى البنك الدولي والأمم المتحدة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تقييما مؤقتا لأضرار الأشهر الأربعة الأولى من الصراع في غزة، وحددوا تكلفة الأضرار المادية التي لحقت بسكان غزة، والبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات والإسكان والبنية التحتية الأساسية بتكلفة 18.5 مليار دولار، مضيفا انه "من المرجح أن تكون التكلفة النهائية مضاعفات هذا الرقم".
وقال وينسلاند في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء: "إنه يجب رفض أي خطوات تسعى إلى تقويض قدرة السلطة على البقاء، بشكل منهجي، ولقد حذرت منذ أكثر من عام من أن 30 عاما من بناء الدولة في فلسطين معرضة لخطر كبير، وهذا صحيح أكثر اليوم، والعواقب أكثر خطورة".
وأضاف أن تأكيد المسار المؤدي إلى حل الدولتين يعني الحفاظ على المؤسسات التي من المفترض أن تحكم مثل هذه الدولة وحمايتها، علاوة على ذلك، ستكون هذه المؤسسات حيوية لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في ضمان الحكم بقيادة فلسطينية في غزة.
وقال وينسلاند إنه "ينبغي للمجتمع الدولي أن يقدم الدعم للحكومة الجديدة وأن يعمل معها لمعالجة الأزمة المالية الأليمة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتعزيز قدرتها على الحكم وإعدادها لاستئناف مسؤولياتها في غزة، وفي نهاية المطاف، حكم الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها"، حسب ما قاله في إحاطته.
وحث المسؤول الأممي جميع الأطراف الفاعلة على الاعتراف بالدور الحاسم الذي ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تلعبه في غزة والعمل على تمكين عودتها، فلا يوجد بديل آخر موثوق به، حسب تعبيره.
وقال، "إننا نعلم بالفعل أن حجم الأضرار هائل، حيث أجرى البنك الدولي والأمم المتحدة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تقييما مؤقتا لأضرار الأشهر الأربعة الأولى من الصراع في غزة، وحددوا تكلفة الأضرار المادية التي لحقت بسكان غزة، والبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات والإسكان والبنية التحتية الأساسية بتكلفة 18.5 مليار دولار، مضيفا انه "من المرجح أن تكون التكلفة النهائية مضاعفات هذا الرقم".
