القلعة نيوز - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب م.موسى المعايطة أن عمل الهيئة محصن بالقانون والدستور. وشدد على ان احدا او جهة لم تتدخل في عمل الهيئة و"لا يمكن ان نسمح لاي جهة او احد بالتدخل.
واوضح المعايطة "لا يستطيع أحد التدخل في آلية عمل الهيئة المستقلة للانتخابات، أو يملك السلطة بالتأثير على قراراتها أو إدارة العملية الانتخابية، مشددا على حرص الهيئة ضمان إجراء الانتخابات النيابية المقبلة "بأعلى معايير النزاهة والحيادية وفق توجيهات جلالة الملك وكما نص عليه قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها دائرة المرافق والبرامج الثقافية بأمانة عمان الكبرى بعنوان "الانتخابات النيابية القادمة.. تحديات وآمال"، ضمن صالون السبت الثقافي، مساء اليوم، بحضور نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في الأمانة م. زيد السعايدة مندوبا عن أمين عمان، رئيس دائرة المرافق والبرامج الثقافي عبد الهادي راجي المجالي.
وقال المعايطة، أن الانتخابات القادمة ستجري لأول مرة وفق قانون ونظام انتخابي جديدين، جاءا ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ويهدفان إلى النهوض بالعمل السياسي كي يكون جماعيا وبرامجيا والارتقاء باداء مجلس النواب، وذلك من خلال القائمة الوطنية المخصصة للأحزاب والتي يبلغ عدد مقاعدها 41 مقعدا فضلا عن مقاعد الدائرة المحلية، الأمر الذي يتطلب تشجيع الانخراط بالعملية السياسية والتوعية بضرورة المشاركة وأهميتها بالتغيير المنشود من قبل الأحزاب والإعلام وجميع مكونات المجتمع.
واعتبر المعايطة ان قانون الانتخاب هو الاهم في منظمة الاصلاح السياسي، فهو مدخل الاصلاح السياسي "وقد توصلنا اليوم وبتوافق وطني لتشريع قانون انتخابي متقدم ومتدرج لتطوير الحياة البرلمانية بحيث نصل الى مرحلة تشكيل الحكومات النيابية بعد انضاج التجربة".
وأضاف المعايطة، أن الهيئة ترصد وتتابع الجرائم الانتخابية والتي يحاسب عليها القانون، بما في ذلك الرشوة الانتخابية، والعنف الانتخابي الموجه للمرأة، من خلال لجان الشكاوى، وثم تقوم بتحويلها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد المعايطة ان مكافحة الرشوة الانتخابية مهمة الجميع، بما فيها الناس والاحزاب والاعلام وكل مؤسسات المجتمع، مؤكدا ان الهيئة من جهتها لن تتردد في احالة اية شكاوى معقولة بالرشى الانتخابية الى القضاء ليحكم ويقرر باعتباره صاحب الصلاحية.
ومع ذلك توقع المعايطة ان تكون عمليات الرشى الانتخابية في هذه الانتخابات الاقل "حيث لا جدوى من الرشى وشراء الاصوات في ظل القائمة الوطنية الحزبية، حيث ستتنافس القوائم على اكثر من 5 ملايين ناخب".
وأعاد المعايطة التأكيد على "أن مسؤولية الهيئة إجراء الانتخابات وإدارة العملية الانتخابية وفق ما نص عليه القانون والتعليمات التنفيذية التي أقرتها مبكرا بما تشمله من الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية"
ولفت المعايطة، إلى أن الانتخابات النيابية القادمة هي الاختبار الاول للاحزاب وليس لقانون الانتخاب، وهي التجربة الأولى لوصول الأحزاب إلى قبة البرلمان، مبينا أننا نحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى حكومات برلمانية وإنضاج التجربة وتعميق العمل السياسي من خلال الأحزاب.
وأوضح المعايطة، أن موازنة الانتخابات تبلغ 17 مليون دينار وفق ما أقرها مجلس مفوضي الهيئة، مشيرا إلى دور مؤسسات الدولة وتعاونها بإنجاح العملية الانتخابية سيما مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية.
واستعرض المعايطة اجراءات الانتخابات وجهود ولجان الهيئة المستقلة، لافتا الى ان نحو 40 الف شخص سيعملون في هذه الانتخابات ضمن 1600 مركز اقتراع، وضمن التزام كامل بالقانون والتعليمات.
واوضح المعايطة "لا يستطيع أحد التدخل في آلية عمل الهيئة المستقلة للانتخابات، أو يملك السلطة بالتأثير على قراراتها أو إدارة العملية الانتخابية، مشددا على حرص الهيئة ضمان إجراء الانتخابات النيابية المقبلة "بأعلى معايير النزاهة والحيادية وفق توجيهات جلالة الملك وكما نص عليه قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها دائرة المرافق والبرامج الثقافية بأمانة عمان الكبرى بعنوان "الانتخابات النيابية القادمة.. تحديات وآمال"، ضمن صالون السبت الثقافي، مساء اليوم، بحضور نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في الأمانة م. زيد السعايدة مندوبا عن أمين عمان، رئيس دائرة المرافق والبرامج الثقافي عبد الهادي راجي المجالي.
وقال المعايطة، أن الانتخابات القادمة ستجري لأول مرة وفق قانون ونظام انتخابي جديدين، جاءا ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ويهدفان إلى النهوض بالعمل السياسي كي يكون جماعيا وبرامجيا والارتقاء باداء مجلس النواب، وذلك من خلال القائمة الوطنية المخصصة للأحزاب والتي يبلغ عدد مقاعدها 41 مقعدا فضلا عن مقاعد الدائرة المحلية، الأمر الذي يتطلب تشجيع الانخراط بالعملية السياسية والتوعية بضرورة المشاركة وأهميتها بالتغيير المنشود من قبل الأحزاب والإعلام وجميع مكونات المجتمع.
واعتبر المعايطة ان قانون الانتخاب هو الاهم في منظمة الاصلاح السياسي، فهو مدخل الاصلاح السياسي "وقد توصلنا اليوم وبتوافق وطني لتشريع قانون انتخابي متقدم ومتدرج لتطوير الحياة البرلمانية بحيث نصل الى مرحلة تشكيل الحكومات النيابية بعد انضاج التجربة".
وأضاف المعايطة، أن الهيئة ترصد وتتابع الجرائم الانتخابية والتي يحاسب عليها القانون، بما في ذلك الرشوة الانتخابية، والعنف الانتخابي الموجه للمرأة، من خلال لجان الشكاوى، وثم تقوم بتحويلها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد المعايطة ان مكافحة الرشوة الانتخابية مهمة الجميع، بما فيها الناس والاحزاب والاعلام وكل مؤسسات المجتمع، مؤكدا ان الهيئة من جهتها لن تتردد في احالة اية شكاوى معقولة بالرشى الانتخابية الى القضاء ليحكم ويقرر باعتباره صاحب الصلاحية.
ومع ذلك توقع المعايطة ان تكون عمليات الرشى الانتخابية في هذه الانتخابات الاقل "حيث لا جدوى من الرشى وشراء الاصوات في ظل القائمة الوطنية الحزبية، حيث ستتنافس القوائم على اكثر من 5 ملايين ناخب".
وأعاد المعايطة التأكيد على "أن مسؤولية الهيئة إجراء الانتخابات وإدارة العملية الانتخابية وفق ما نص عليه القانون والتعليمات التنفيذية التي أقرتها مبكرا بما تشمله من الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية"
ولفت المعايطة، إلى أن الانتخابات النيابية القادمة هي الاختبار الاول للاحزاب وليس لقانون الانتخاب، وهي التجربة الأولى لوصول الأحزاب إلى قبة البرلمان، مبينا أننا نحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى حكومات برلمانية وإنضاج التجربة وتعميق العمل السياسي من خلال الأحزاب.
وأوضح المعايطة، أن موازنة الانتخابات تبلغ 17 مليون دينار وفق ما أقرها مجلس مفوضي الهيئة، مشيرا إلى دور مؤسسات الدولة وتعاونها بإنجاح العملية الانتخابية سيما مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية.
واستعرض المعايطة اجراءات الانتخابات وجهود ولجان الهيئة المستقلة، لافتا الى ان نحو 40 الف شخص سيعملون في هذه الانتخابات ضمن 1600 مركز اقتراع، وضمن التزام كامل بالقانون والتعليمات.
