أعلنت السلطات الأوكرانية عن إحباط مخطط لانقلاب مزعوم كان يستهدف الاستيلاء على السلطة في العاصمة كييف، وفق ما أفادت به مجلة «نيوزويك».

ووفقاً لمكتب المدعي العام الأوكراني، فقد احتُجزت مجموعة من الأشخاص بتهمة التخطيط لهذه المحاولة الانقلابية.

وأعلنت النيابة العامة الأوكرانية، عبر صفحتها الرسمية على تطبيق «تلغرام»، اليوم، أن الشرطة كشفت عن مجموعة من الناشطين الزائفين كانوا يجهزون لاستفزازات بالعاصمة الأوكرانية في 30 يونيو (حزيران) الماضي. وقد جرى توجيه اتهامات إلى 4 مواطنين بتوزيع منشورات تدعو إلى إطاحة الحكومة والنظام الدستوري بعنف، واحتجاز اثنين منهم.

ووفق التحقيقات، فإن المجموعة نشرت بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين منشورات على الإنترنت تشوه سمعة القيادة الحالية لأوكرانيا وتدعو إلى السيطرة على السلطة.

وأفاد المحققون بأن منظم الانقلاب، الذي يتزعم اتحاداً عاماً محلياً، وله سجل سابق بالمشاركة في استفزازات ضد الحكومة، استأجر قاعة في كييف تتسع لنحو ألفي شخص، وكان يحاول تجنيد جنود وميليشيات خاصة للمساعدة في تنفيذ خطته.

وتشير التحقيقات إلى أن المتواطئين مع المنظم كانوا من منطقتي دنيبروبتروفسك وكييف، في شرق وشمال البلاد على التوالي. كما أن رئيس منظمة غير حكومية من بريكارباثيا اقترب منه للانضمام إلى المجموعة، ولكنه رفض بسبب وضوح عدم قانونية المخطط.

وقال «جهاز الأمن الأوكراني (SSU) أو (SBU)» إن المجموعة معروفة بأعمالها المناهضة لأوكرانيا منذ عام 2015، وزُعم أنهم كانوا يأملون الاستيلاء على المبنى الذي ينعقد فيه البرلمان الأوكراني في وسط كييف. وتواصلت المجموعة عبر منصات مراسلة مختلفة وكانت تلتقي في مجموعات صغيرة من 3 أشخاص.

وأسفرت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم عن العثور على أسلحة وذخيرة وهواتف جوالة ومعدات كومبيوتر تحتوي أدلة على أعمال إجرامية. وقبض على المعتقلين بموجب الفصول: الأول والثاني والثالث من المادة التاسعة من قانون العقوبات الأوكراني، التي تشمل الأعمال والدعوات إلى التغيير العنيف أو إطاحة النظام الدستوري أو السيطرة على السلطة.

وأكدت السلطات أن الأشخاص الذين شُجعوا على حضور الحدث من قبل المنظمين لم يكونوا على دراية كاملة بنياتهم الحقيقية. وصرح جهاز الأمن الأوكراني بأن المنظمين كانوا يأملون زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل أوكرانيا؛ مما يصب في مصلحة الاتحاد الروسي.

وما زالت التحقيقات جارية، وفي حال ثبتت إدانة المتورطين، فقد يواجهون عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.