وقال الربابعة لـ عمون، إن اللجنة ستقوم بإجراء الدراسات اللازمة على النظامين وتقديم توصياتها عبر وثيقة إلى مجلس النقباء والذي سيقرر مصيرها برفعها إلى الحكومة او ربما غير ذلك.
وبين أن العقد السنوي للموظف الحكومي يحتاج إلى ضوابط حقيقية حتى لا يصبح الأمر مزاجيا، موضحا أن الأصل افتراض أن الموظف سيثري عمله ويقدمه بأفضل شكل إلا إذا ثبت العكس من خلال الرقابة، لكن النظام يفترض أن الموظف غير جيد ويطالبه بإثبات العكس.
وأضاف أن هنالك موادا في النظامين ألحقت الضرر بالهيئات العامة والمواطن الأردني ولها إنعكاسات سليبة على الدولة، سيتم مراجعتها من قبل اللجنة.
وأوضح أن النظامين فيهما مواد لها إنعكاسات أمنية، ومنها إعادة الموظفين الذين يعملون في الخارج، داعيا إلى منح الموظف فرصة الحصول على الخبرات من الخارج، لأن الابقاء على الموظفين في دوائرهم لا يكسبهم الخبرات الحقيقية التي تكتسب من العمل في الخارج والاحتكاك بالعالم.
وابدى الربابعة اعتراضا على مادة تمنح الصلاحيات للوزير بتعيين المدراء، معتبرا ذلك يتنافى مع الحوكمة التي تشكل لجانا بهدف عدم التفرد في القرار.
وأوضح أن النقابات المهنية المعنية بالنظامين غير مقتنعة في العديد من موادهما، رغم أن العديد من المواد تعالج الترهل وعدم التزام الموظفين في العمل وتفرق بين المتميز وغير المتميز، وهي جميعها تدعمها النقابات المهنية، إلا أن هنالك بعض المواد التي لها انعكاسات خطيرة.
كما انتقد الربابعة المادة التي تحظر على الموظف الحكومي المشاركة في الاعتصامات او التوقف عن العمل، مشيرا إلى أن هذه أمور أمنية لا علاقة لها بالموارد البشرية.
وقال الربابعة لـ عمون، إن اللجنة ستقوم بإجراء الدراسات اللازمة على النظامين وتقديم توصياتها عبر وثيقة إلى مجلس النقباء والذي سيقرر مصيرها برفعها إلى الحكومة او ربما غير ذلك.
وبين أن العقد السنوي للموظف الحكومي يحتاج إلى ضوابط حقيقية حتى لا يصبح الأمر مزاجيا، موضحا أن الأصل افتراض أن الموظف سيثري عمله ويقدمه بأفضل شكل إلا إذا ثبت العكس من خلال الرقابة، لكن النظام يفترض أن الموظف غير جيد ويطالبه بإثبات العكس.
وأضاف أن هنالك موادا في النظامين ألحقت الضرر بالهيئات العامة والمواطن الأردني ولها إنعكاسات سليبة على الدولة، سيتم مراجعتها من قبل اللجنة.
وأوضح أن النظامين فيهما مواد لها إنعكاسات أمنية، ومنها إعادة الموظفين الذين يعملون في الخارج، داعيا إلى منح الموظف فرصة الحصول على الخبرات من الخارج، لأن الابقاء على الموظفين في دوائرهم لا يكسبهم الخبرات الحقيقية التي تكتسب من العمل في الخارج والاحتكاك بالعالم.
وابدى الربابعة اعتراضا على مادة تمنح الصلاحيات للوزير بتعيين المدراء، معتبرا ذلك يتنافى مع الحوكمة التي تشكل لجانا بهدف عدم التفرد في القرار.
وأوضح أن النقابات المهنية المعنية بالنظامين غير مقتنعة في العديد من موادهما، رغم أن العديد من المواد تعالج الترهل وعدم التزام الموظفين في العمل وتفرق بين المتميز وغير المتميز، وهي جميعها تدعمها النقابات المهنية، إلا أن هنالك بعض المواد التي لها انعكاسات خطيرة.
كما انتقد الربابعة المادة التي تحظر على الموظف الحكومي المشاركة في الاعتصامات او التوقف عن العمل، مشيرا إلى أن هذه أمور أمنية لا علاقة لها بالموارد البشرية.
