وثمن أبو السمن خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات و مدير العلاقات الدولية في وزارة التخطيط مالك بريزات، دور الصندوق في تعزيز الشراكة والدعم المستمرين، مؤكدا أهمية التعاون التنموي البناء القائم بين الطرفين.
واستعرض أبو السمن أولويات عمل الوزارة وخطتها الاستراتيجية موضحا المجالات التي تتطلع الوزارة الى التعاون مع الصندوق حيالها.
بدوره لفت السعد الى أن الصندوق يسعى إلى تطوير إطار استراتيجي مع الدول الأعضاء حول احتياجاتها التنموية وتحديد القطاعات والمشاريع المستقبلية التي يمكن تمويلها ضمن إطار ونهج برامجي يقوم على خطط وأولويات الدول التنموية.
واستعرض السعد الاستراتيجيه الجديدة للصندوق التي تركز على تصور أكثر واقعية لدعم القطاع الخاص وضرورة عقد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص وتمويل مشاريع بشكل تنموي بحيث تخلق فرص عمل للمواطنين وتفيد المجتمعات المحلية.
وكان الصندوق قد قرر أن تكون الأردن أول دولة يعمل معها وفق الاستراتيجية الجديدة، بما يسهم بحشد الدعم لتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، ويوسّع الحصول على تمويل للقطاع الخاص.
يُشار إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يُعدّ أحد الشركاء التنمويين للحكومة الأردنية؛ إذ أسهم في تمويل 51 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية خلال الفترة 1975-2023، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والبرامج الإنتاجية.
ويعد الصندوق رائدا في دعم المشاريع الاقتصادية وتعزيز نموها، بإعتباره من ابرز المؤسسات الداعمة للمشاريع في الوطن العربي نظرا للدور الذي يبذله في المساهمه بشكل فعّال في تمويل المشاريع التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من ازدهار الدول المستفيدة.
وثمن أبو السمن خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات و مدير العلاقات الدولية في وزارة التخطيط مالك بريزات، دور الصندوق في تعزيز الشراكة والدعم المستمرين، مؤكدا أهمية التعاون التنموي البناء القائم بين الطرفين.
واستعرض أبو السمن أولويات عمل الوزارة وخطتها الاستراتيجية موضحا المجالات التي تتطلع الوزارة الى التعاون مع الصندوق حيالها.
بدوره لفت السعد الى أن الصندوق يسعى إلى تطوير إطار استراتيجي مع الدول الأعضاء حول احتياجاتها التنموية وتحديد القطاعات والمشاريع المستقبلية التي يمكن تمويلها ضمن إطار ونهج برامجي يقوم على خطط وأولويات الدول التنموية.
واستعرض السعد الاستراتيجيه الجديدة للصندوق التي تركز على تصور أكثر واقعية لدعم القطاع الخاص وضرورة عقد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص وتمويل مشاريع بشكل تنموي بحيث تخلق فرص عمل للمواطنين وتفيد المجتمعات المحلية.
وكان الصندوق قد قرر أن تكون الأردن أول دولة يعمل معها وفق الاستراتيجية الجديدة، بما يسهم بحشد الدعم لتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، ويوسّع الحصول على تمويل للقطاع الخاص.
يُشار إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يُعدّ أحد الشركاء التنمويين للحكومة الأردنية؛ إذ أسهم في تمويل 51 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية خلال الفترة 1975-2023، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والبرامج الإنتاجية.
ويعد الصندوق رائدا في دعم المشاريع الاقتصادية وتعزيز نموها، بإعتباره من ابرز المؤسسات الداعمة للمشاريع في الوطن العربي نظرا للدور الذي يبذله في المساهمه بشكل فعّال في تمويل المشاريع التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من ازدهار الدول المستفيدة.
