شريط الأخبار
مدير مكتب حماس في إيران يكشف من قتل ومن نجا من وفد حماس التفاوضي بعد هجوم الدوحة! الأحمد يستقبل وفدًا من مركز آسيا الثقافي منتخب مصر في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى بوركينا فاسو.. التشكيلة وقناة ناقلة مجانا وزير الخارجية السوري: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة وسائل إعلام عبرية تنشر صورة لأحد قتلى الهجوم الإسرائيلي على قيادات "حماس" في الدوحة رئيس "فيفا" يوجه رسالة للاعبي منتخب تونس الملك يؤكد لأمير قطر خلال اتصال هاتفي : أمن قطر من أمن الأردن بيان من نتنياهو بعد فشل هجوم "قمة النار" في الدوحة غوتيريش يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر ‌‏ولي العهد السعودي لأمير قطر: ندين الهجوم الإسرائيلي السافر على قطر إعلام فلسطيني: استشهاد نجل القيادي في حماس خليل الحية ومدير مكتبه بقصف إسرائيلي لمقر الحركة في الدوحة ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عملية اغتيال قادة "حماس" في الدوحة أستاذ علاقات دولية: استهداف قادة من حماس في قطر يعني أن إسرائيل غير معنية بالوساطة مكتب نتنياهو: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية الدوحة وزير الخارجية يدين العدوان الإسرائيلي الجبان على قطر وزيرة تطوير القطاع العام تعلن نفاذ نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات وسائل إعلام إسرائيلية: الهجوم في قطر استهدف وفد حماس المفاوض سموتريتش: إسرائيل اتخذت قرارا صائبا باستهداف قادة من حماس في قطر تنديد عربي ودولي عقب استهداف إسرائيل مقرات لقادة حماس في قطر الجيش الإسرائيلي يعلن "قمة النار" اسما لعملية الدوحة

نقيب المحامين: قانون التنفيذ وجد ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة

نقيب المحامين: قانون التنفيذ وجد ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة
قال نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، إن قانون التنفيذ وُجِدَ ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة وأن يستوفي كل حق حقه.

وأضاف أبو عبود الأربعاء، أن التعديل الأخير الذي طرأ على قانون التنفيذ لمس فكرة حبس المدين في الديون التعاقدية.

وأشار إلى أن العامين الماضيين كانا كافيين للحكم على التعديل على القانون، من خلال التجربة الواقعية، إذ ينصب القانون الآن على فكرة الحبس التي أصبحت حاليًا موجودة لفترة مؤقتة.

وأوضح أبو عبود أنه في منتصف عام 2025 سينتهي الحبس في الديون التعاقدية، عدا الديون العمالية وإيجار العقارات، فيما سيظل هناك حبس في الديون الناشئة في الأضرار الناجمة عن الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.

وبين أن قانون العقوبات تم تعديله بالتوازي، حيث أصبح الشيك غير مجرم بالمعايير التقليدية (دون رصيد، غير كاف للسداد أو إصدار أمر المسحوب عليه بعدم الدفع)، وأصبح في عام 2025 "غير مجرم".

وحول كيفية ضمان حقوق الدائن، قال أبو عبود إن الأطراف تتعاقد بصورة ودية، وغالبًا ما يتم الوفاء بالتزاماتهم، وإذا نشب نزاع بين المتعاقدين يلجأ المدعي إلى المحكمة لإثبات حقه ويحصل على حكم قضائي بعد التأكد من الحق وثبوته، ثم يتم التنفيذ.

ورأى نقيب المحامين أن "أحد أوجه التلكؤ في عجلة الاقتصاد الأردني سيكون بسبب قانون التنفيذ"، نتيجة لقلة التعاملات الفعلية بين الأطراف.

وأضاف أبو عبود أن ذلك يفرض البحث عن بدائل للحبس لضمان حقوق الدائن، بما في ذلك تخفيف الإجراءات التي وضعها المشرع لضمان عدم بيع أموال المدين إلا بأسعار عادلة، وتوسيع حالات الحبس التي تنص عليها القوانين في بعض الحالات.

وأوضح أنه يجب توسيع نطاق فكرة الحبس في جميع أشكال العقود، والبحث عن بدائل لحبس المدين في الديون التعاقدية.

رؤيا