شريط الأخبار
رويترز عن مصادر: بوتين سيواصل القتال ولا يكترث لتهديدات ترامب خطوة غير مسبوقة .. إسرائيل تسحب صلاحيات من بلدية الخليل الأردن: القصف الاسرائيلي على سوريا خرق فاضح وتصعيد خطير وزير الطوارئ السوري يشكر الأردن ويعلن السيطرة على حرائق اللاذقية النائب هاله الجراح تتابع أزمة المياه في المزار الشمالي مع مدير مياه إربد يا نحن يا انتم الإقتصاد الوطني، خلف كل مصيبة سبب. سواعد الدفاع المدني الأردني تخمد ألسنة اللهب في أشجار اللاذقية السورية ما تكسبه في المقاومة، قد تخسره في المفاوضة الداخلية السورية: الاشتباكات مستمرة في بعض أحياء السويداء ترامب: على أوكرانيا عدم استهداف موسكو الأشغال: عدم منح تراخيص لتعديل مبانٍ أو إضافة إلا بدراسة شاملة إصابة مهربي مخدرات وضبط ثالث وأسلحة في مداهمة أمنية هذا ما كتبه "وزير الثقافة" بعد زيارته لـ " عين القلعة" في الكرك الرواشدة يزور ثقافة الكرك في إطار جولة ميدانية كاريراس يكشف عن قدوته بعد تقديمه رسميا في ريال مدريد "أوبك" تحافظ على توقعاتها للطلب على النفط فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء موهبة مصرية يوقع على عقد احترافي مع أرسنال الولايات المتحدة والصين تستعدان لجولة جديدة من المفاوضات التجارية

نقيب المحامين: قانون التنفيذ وجد ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة

نقيب المحامين: قانون التنفيذ وجد ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة
قال نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، إن قانون التنفيذ وُجِدَ ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة وأن يستوفي كل حق حقه.

وأضاف أبو عبود الأربعاء، أن التعديل الأخير الذي طرأ على قانون التنفيذ لمس فكرة حبس المدين في الديون التعاقدية.

وأشار إلى أن العامين الماضيين كانا كافيين للحكم على التعديل على القانون، من خلال التجربة الواقعية، إذ ينصب القانون الآن على فكرة الحبس التي أصبحت حاليًا موجودة لفترة مؤقتة.

وأوضح أبو عبود أنه في منتصف عام 2025 سينتهي الحبس في الديون التعاقدية، عدا الديون العمالية وإيجار العقارات، فيما سيظل هناك حبس في الديون الناشئة في الأضرار الناجمة عن الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.

وبين أن قانون العقوبات تم تعديله بالتوازي، حيث أصبح الشيك غير مجرم بالمعايير التقليدية (دون رصيد، غير كاف للسداد أو إصدار أمر المسحوب عليه بعدم الدفع)، وأصبح في عام 2025 "غير مجرم".

وحول كيفية ضمان حقوق الدائن، قال أبو عبود إن الأطراف تتعاقد بصورة ودية، وغالبًا ما يتم الوفاء بالتزاماتهم، وإذا نشب نزاع بين المتعاقدين يلجأ المدعي إلى المحكمة لإثبات حقه ويحصل على حكم قضائي بعد التأكد من الحق وثبوته، ثم يتم التنفيذ.

ورأى نقيب المحامين أن "أحد أوجه التلكؤ في عجلة الاقتصاد الأردني سيكون بسبب قانون التنفيذ"، نتيجة لقلة التعاملات الفعلية بين الأطراف.

وأضاف أبو عبود أن ذلك يفرض البحث عن بدائل للحبس لضمان حقوق الدائن، بما في ذلك تخفيف الإجراءات التي وضعها المشرع لضمان عدم بيع أموال المدين إلا بأسعار عادلة، وتوسيع حالات الحبس التي تنص عليها القوانين في بعض الحالات.

وأوضح أنه يجب توسيع نطاق فكرة الحبس في جميع أشكال العقود، والبحث عن بدائل لحبس المدين في الديون التعاقدية.

رؤيا