شريط الأخبار
كوريا الجنوبية.. النائب العام يعتذر لإجراء تحقيق مع السيدة الأولى في مكان "غير عادي" ثبات أسعار الشقق رغم تراجع الطلب عليها انتقادات لإسرائيل قبيل الأولمبياد الفوائد اليومية لشرب الماء بالليمون إطلاق ورقتي سياسات وحقائق بشأن الولادات القيصرية والمنشطات الجنسية في الأردن “فاكهة” تنقذك من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وزارة الصحة تطلق 31 خدمة إلكترونية لإصدار تصاريح مزاولة المهنة أجواء صيفية عادية في معظم المناطق حتى الخميس قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية مطالبة بإنشاء مراكز لإعادة ضريبة المبيعات للمغتربين والسياح إدراج التوسعة الرابعة لمصفاة البترول على منصة الاستثمار ترخيص المركبات: تصويب أوضاع اللوحات مجاني هل ستصبح "كامالا هاريس" أول رئيسة لأميركا؟ "بألوان العلم الفلسطيني".. صورة متداولة لزي الصين في أولمبياد باريس تثير تفاعلا.. فما حقيقتها؟ ينعى وزير الداخلية مازن الفراية مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات السابق فهد العموش الفنان الأردني محمد الحوري في “جرش” 2024 فوائد تناول الزيوت النباتية بدل الزبدة زجاجة صلصة حارة تتسبب بإغلاق مسبح أمريكي شهير في حالة حرجة.. إزالة كتلة شعر تزن رطلين من معدة شابة لن تصدق.. غوغل ومايكروسوفت تستهلكان طاقة أكثر من 100 دولة حول العالم

نقيب المحامين: قانون التنفيذ وجد ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة

نقيب المحامين: قانون التنفيذ وجد ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة
قال نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، إن قانون التنفيذ وُجِدَ ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة وأن يستوفي كل حق حقه.

وأضاف أبو عبود الأربعاء، أن التعديل الأخير الذي طرأ على قانون التنفيذ لمس فكرة حبس المدين في الديون التعاقدية.

وأشار إلى أن العامين الماضيين كانا كافيين للحكم على التعديل على القانون، من خلال التجربة الواقعية، إذ ينصب القانون الآن على فكرة الحبس التي أصبحت حاليًا موجودة لفترة مؤقتة.

وأوضح أبو عبود أنه في منتصف عام 2025 سينتهي الحبس في الديون التعاقدية، عدا الديون العمالية وإيجار العقارات، فيما سيظل هناك حبس في الديون الناشئة في الأضرار الناجمة عن الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.

وبين أن قانون العقوبات تم تعديله بالتوازي، حيث أصبح الشيك غير مجرم بالمعايير التقليدية (دون رصيد، غير كاف للسداد أو إصدار أمر المسحوب عليه بعدم الدفع)، وأصبح في عام 2025 "غير مجرم".

وحول كيفية ضمان حقوق الدائن، قال أبو عبود إن الأطراف تتعاقد بصورة ودية، وغالبًا ما يتم الوفاء بالتزاماتهم، وإذا نشب نزاع بين المتعاقدين يلجأ المدعي إلى المحكمة لإثبات حقه ويحصل على حكم قضائي بعد التأكد من الحق وثبوته، ثم يتم التنفيذ.

ورأى نقيب المحامين أن "أحد أوجه التلكؤ في عجلة الاقتصاد الأردني سيكون بسبب قانون التنفيذ"، نتيجة لقلة التعاملات الفعلية بين الأطراف.

وأضاف أبو عبود أن ذلك يفرض البحث عن بدائل للحبس لضمان حقوق الدائن، بما في ذلك تخفيف الإجراءات التي وضعها المشرع لضمان عدم بيع أموال المدين إلا بأسعار عادلة، وتوسيع حالات الحبس التي تنص عليها القوانين في بعض الحالات.

وأوضح أنه يجب توسيع نطاق فكرة الحبس في جميع أشكال العقود، والبحث عن بدائل لحبس المدين في الديون التعاقدية.

رؤيا