القلعة نيوز:
طالب المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وأكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد محمد المغلط، في بيان، إن "الجنائية الدولية" الجهة الوحيدة التي تستطيع وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، داعيا لمحاسبة الدول الشريكة لإسرائيل في الإبادة الجماعية في غزة.
ولفت إلى أنه طالما ان إسرائيل محمية دوليا من أي مساءلة أو محاسبة، ستسود ثقافة الإفلات من العقاب، ولن تتوقف الإبادة الجماعية، لذلك يجب على المؤسسات الدولية التحرك بشكل أسرع.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يواصل قصف المناطق التي يدعي أنها آمنة في غزة، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التي تستطيع إيقاف ممارسات الاحتلال، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
وأشار إلى أن الادعاء من قبل "الجنائية الدولية" غير محكوم بمهلة، فهي لديها ما يكفي من الأدلة عن كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في حين أن الطلبات التي تقدم بها المدعي العام محصورة فقط في العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل من قطع للمياه والغذاء، بخلاف الجرائم الموثقة من المرصد "الأورومتوسطي" أو من وكالات الأمم المتحدة.
وأكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد محمد المغلط، في بيان، إن "الجنائية الدولية" الجهة الوحيدة التي تستطيع وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، داعيا لمحاسبة الدول الشريكة لإسرائيل في الإبادة الجماعية في غزة.
ولفت إلى أنه طالما ان إسرائيل محمية دوليا من أي مساءلة أو محاسبة، ستسود ثقافة الإفلات من العقاب، ولن تتوقف الإبادة الجماعية، لذلك يجب على المؤسسات الدولية التحرك بشكل أسرع.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يواصل قصف المناطق التي يدعي أنها آمنة في غزة، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التي تستطيع إيقاف ممارسات الاحتلال، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
وأشار إلى أن الادعاء من قبل "الجنائية الدولية" غير محكوم بمهلة، فهي لديها ما يكفي من الأدلة عن كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في حين أن الطلبات التي تقدم بها المدعي العام محصورة فقط في العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل من قطع للمياه والغذاء، بخلاف الجرائم الموثقة من المرصد "الأورومتوسطي" أو من وكالات الأمم المتحدة.
