قررت لجنة تحقيق كويتية التحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارات الخاصة بـ11 شخصاً؛ منهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع أسبق ووزير داخلية أسبق في قضية «صندوق الجيش 2» الخاصة باختلاسات في الملاحق العسكرية.

وضم القرار، بالإضافة إلى المذكورين، أقرباء لهم و6 أشخاص آخرين متهمين في القضية ذاتها، وقضى بتجميد الأموال المودعة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الكويت أو صناديق الأمانات لديها، وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في الحسابات الخاصة بهم، أو الحسابات الخاصة لدى شركة «بورصة الكويت» للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، أو تلك التي تودع مستقبلاً.

وشددت اللجنة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام كويتية، على منع المشمولين بالقرار أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانوناً أو ورثتهم أو الموصى لهم مستقبلاً من التصرف فيها أو تولي إدارتها، وأكدت اللجنة أيضاً التحفظ على العقارات المملوكة والقسائم المخصصة أو المسجلة باسم الشخصيات المحددة بالقرار لدى وزارة العدل أو وزارة المالية، ومنعهم من التصرف فيها.

وشددت لجنة التحقيق على الوكيل المعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها والتي منع من التصرف فيها، الرجوع إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في كل ما يعرض عليه من طلبات أو تظلمات بشأن الأموال المتحفظ عليها والتي منع من التصرف فيها.

وطالبت اللجنة بضرورة أن يقدم الوكيل للجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء تقريراً عن أعمال إدارته كل 3 أشهر، لحين الفصل في القضية أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال محل هذا القرار.

من ناحية أخرى، خاطبت اللجنة رئيس مجلس مفوضي هيئة سوق المال باتخاذ إجراءاته نحو تنفيذ القرار وموافاتها بما يفيد تنفيذه.