ولفت الساكت، أن أهمية المشاركة تأتي من أهمية الملفات المهمة التي يستوجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة من سياسية، اقتصادية وكافة الملفات التي تشمل القطاعات الناظمة للعمل، وأن الإصلاحات السياسية التي أنجزتها الدولة الأردنية تؤكد أهمية المشاركة السياسية والاشتباك الإيجابي في الشأن العام لنكون شركاء في صنع القرار والتغيير للأفضل بما يلبي مصلحة الوطن ومصلحة الأردنيين ككل.
وبين أن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، رغم الأحداث العالمية والإقليمية يبرهن على قوة ومتانة الدولة، وهذه تعطيها ميزة على النطاق العالمي تؤكد فيه الاستقرار الذي يتمتع به الأردن وبالتالي استقرارا ينعكس على كافة القطاعات.
وأكد على أن انتخابات المجلس النيابي العشرين تأتي في مرحلة بالغة الأهمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ولذلك لا بد من اختيار أصحاب الخبرة والمعرفة والقدرة ليكون لدينا مجلس نواب تشريعي رقابي قوي قادر على تجاوز المرحلة الحالية وتبعاتها المستقبلية، بالإضافة إلى تجويد العملية السياسية والمشاركة بها واتخاذ القرارات الكفيلة في تحريك العجلة الاقتصادية التي بكل تأكيد ستنعكس على باقي القطاعات التي جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
ولفت الساكت إلى أن الأردنيين يتطلعون إلى انتخاب مجلس نيابي قوي يحقق طموح وآمال الأردنيين بما يمتلك من سلطة الرقابة والتشريع، ويحسن رقابته على الأداء الحكومي، وهذا لا يتحقق إلا بالمشاركة بالانتخابات والتوجه إلى الصناديق واختيار من نستشعر بهم خيرا.
وأكد أن الفرصة مواتية اليوم بما أُنْجِز من إصلاحات سياسية مكنت الأحزاب السياسية صاحبة البرامج للمشاركة بالانتخابات ليكون لها في المجلس العشرين 41 مقعدا ولتزداد حصتها من المقاعد تدريجيا في المجلسين المقبلين.
ولفت الساكت، أن أهمية المشاركة تأتي من أهمية الملفات المهمة التي يستوجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة من سياسية، اقتصادية وكافة الملفات التي تشمل القطاعات الناظمة للعمل، وأن الإصلاحات السياسية التي أنجزتها الدولة الأردنية تؤكد أهمية المشاركة السياسية والاشتباك الإيجابي في الشأن العام لنكون شركاء في صنع القرار والتغيير للأفضل بما يلبي مصلحة الوطن ومصلحة الأردنيين ككل.
وبين أن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، رغم الأحداث العالمية والإقليمية يبرهن على قوة ومتانة الدولة، وهذه تعطيها ميزة على النطاق العالمي تؤكد فيه الاستقرار الذي يتمتع به الأردن وبالتالي استقرارا ينعكس على كافة القطاعات.
وأكد على أن انتخابات المجلس النيابي العشرين تأتي في مرحلة بالغة الأهمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ولذلك لا بد من اختيار أصحاب الخبرة والمعرفة والقدرة ليكون لدينا مجلس نواب تشريعي رقابي قوي قادر على تجاوز المرحلة الحالية وتبعاتها المستقبلية، بالإضافة إلى تجويد العملية السياسية والمشاركة بها واتخاذ القرارات الكفيلة في تحريك العجلة الاقتصادية التي بكل تأكيد ستنعكس على باقي القطاعات التي جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
ولفت الساكت إلى أن الأردنيين يتطلعون إلى انتخاب مجلس نيابي قوي يحقق طموح وآمال الأردنيين بما يمتلك من سلطة الرقابة والتشريع، ويحسن رقابته على الأداء الحكومي، وهذا لا يتحقق إلا بالمشاركة بالانتخابات والتوجه إلى الصناديق واختيار من نستشعر بهم خيرا.
وأكد أن الفرصة مواتية اليوم بما أُنْجِز من إصلاحات سياسية مكنت الأحزاب السياسية صاحبة البرامج للمشاركة بالانتخابات ليكون لها في المجلس العشرين 41 مقعدا ولتزداد حصتها من المقاعد تدريجيا في المجلسين المقبلين.
