يمثل تمكين المرأة في الأردن أولوية استراتيجية تتجلى في رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، حيث تسلط الضوء على دور النساء كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية.

ويأتي كتاب التكليف السامي الموجه إلى حكومة الدكتور جعفر حسان كخطوة محورية تعكس الالتزام الحكومي بتحقيق هذه الرؤية الطموحة، مع التركيز على أهمية توفير الفرص الملائمة للنساء للمشاركة الفاعلة في جميع مجالات الحياة.

ويتضمن كتاب التكليف توجيهات دعم المرأة الأردنية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، في ظل بيئة إيجابية وتشهد تحولات اقتصادية تحث على تعزيز دور النساء في سوق العمل.

بدورها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الحكومة وتنفيذا لما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان حول توسيع نطاق الحماية والرعاية الاجتماعية ستعمل على مواصلة تنفيذ الاستراتجية الوطنية للحماية الاجتماعية والعمل على تطويرها لحماية فئات المجتمع الأشد حاجة للرعاية.

وأشارت بني مصطفى، إلى أن قطاع الحماية الاجتماعية كان حاضرا كأحد القطاعات الأساسية لمحركات رؤية التحديث الاقتصادي خلال الخلوة التي عقدتها الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وحضور الأمناء العامين للوزارات، ما يعكس أهمية القطاع والالتزام بتوجيهات جلالة الملك.

وبينت أهمية تعزيز ثقافة الانتاجية لدى الفئات المستهدفة من خلال التدريب والتأهيل ودعمها بالمشاريع الانتاجية وتوفير فرص العمل وزيادة أعداد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية التحديث وبرنامجها التنفيذي.

وحول توجيهات جلالة الملك للحكومة بمواصلة دعم المرأة الأردنية وتمكينها لتعزيز انخراطها في سوق العمل، وذلك بإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة، أوضحت بني مصطفى، أن هذه التوجيهات الملكية السامية للحكومة تأتي في إطار إهتمام ودعم جلالته للمرأة، وتعزيز مشاركتها الفاعلة.

وأضافت بني مصطفى، أن المرأة الأردنية تلقى دعما من جلالة الملك على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، بهدف تمكينها وتعزيز إنخراطها في المجتمع، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ مخرجات عملية التحديث بمسارتها الثلاثة السياسية والاقتصادية والادارية، سيما بعد أن وصل لقبة البرلمان 27 إمراة خلال انتخابات مجلس النواب العشرين.

وشددت وزيرة التنمية، على أهمية تضافر كافة الجهود الوطنية لتكريس حضور المرأة ودعمها وتمكينها في جميع الميادين ومختلف القطاعات، حيث تعمل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على إطلاق المبادرات والبرامج التي تساهم في تحفيز وتعزيز مشاركة النساء في ميادين العمل المختلفة.

من جهتها أكدت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، العين خولة العرموطي، أهمية تعزيز دور المرأة الأردنية في سوق العمل، مشيرة إلى أن نسبة انخراط النساء في مختلف القطاعات الاقتصادية لا تزال منخفضة.

وأعربت عن أملها بأن يتضاعف عدد الأردنيات اللاتي ينخرطن في العمل من خلال خطة الحكومة لتمكين المرأة اقتصاديًا، مضيفة أن الوصول إلى نسبة 50% من مشاركة النساء في سوق العمل يعتبر هدفًا ملحًا.

وأوضحت العرموطي أن المرأة الأردنية تتمتع بمميزات فريدة تمكنها من إحداث تغيير ورؤية الأمور من زوايا مختلفة، محذرة من وجود عقبات اجتماعية وثقافية واقتصادية وقانونية لا تزال تحد من تقدمها.

ودعت إلى تضافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية لتذليل هذه العقبات، تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تؤكد على ضرورة تمكين النساء بكل الوسائل.

بدورها قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي إن عددًا من الإنجازات قد تحققت في مجال دعم نساء الأردن، حيث تمكنت 27 سيدة من الوصول إلى مجلس النواب بنسبة تمثيل تصل إلى 19%، وهو ما جاء نتيجة لمسار التحديث السياسي في مئوية الدولة الثانية.

وأكدت علي أن الكتاب التكليف السامي يركز على تمكين المرأة اقتصاديًا، مشيدة بأهمية وجود نساء قادرات على الانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية مشيرة الى ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الربع الأول من عام 2024.

وشددت على ضرورة العمل بتنسيق وتكامل بين الاستراتيجيات والخطط المرتبطة بالمرأة مؤكدة على أن "شؤون المرأة" تعمل على متابعة تنفيذ خطة الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2023-2025 التي تتضمن محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي.

من جانبها أشادت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، الدكتورة بتول المحيسن، برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تؤكد على ضرورة أن تتبوأ المرأة الأردنية المكانة التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل، بعد أن أثبتت جدارتها في جميع المجالات.

وأكدت أن هذه الرؤية تعكس رغبة جلالته في تعزيز دور المرأة، لتكون رافدًا أساسيًا في مسيرة التنمية الوطنية، حيث كانت المرأة حاضرة بقوة في اللجان الملكية التي رسمت معالم الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت المحيسن إلى أن من يقرأ كتاب التكليف السامي يلاحظ مدى قرب الخطاب الملكي من الواقع المحلي، والذي يعكس الإرادة السياسية الفعلية والالتزام بتفعيل دور المرأة في المجال التنموي.

واوضحت المحيسن أن جلالة الملك يؤكد في كتبه التكليفية للحكومات المتعاقبة على أهمية حق المرأة في التعليم والتوجيه والتدريب والعمل، وضرورة تمكينها من أداء دورها المجتمعي كشريكة للرجل في التنمية والتطوير.