طلب البنك المركزي الأردني كافة البنوك العاملة في المملكة الالتزام بتعمليات الحكومة المؤسسة الخاصة بالجهاز المصرفي والمتعلقة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية .

وأكد البنك المركزي في تعميم وجهه الى البنوك قبل أيام أن هذا الاجراء يأتي استنادا الى تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادرة في شباط من العام الماضي ولغايات مراعاة التنوع الجندري في تشكيلة مجالس ادارات البنوك. وأكد « المركزي « أهمية التزام البنوك بتمثيل المرأة في عضوية مجلس ادارتها بنسبة لاتقل عن 20% من عدد أعضاء المجلس شريطة أن تتوفر فيها كافة شروط العضوية المحددة في قانون البنوك والتعمليات الصادرة بموجبه سواء كانت عضوا أصيلا أو ممثلا لشخص اعتباري ويعمل بذلك من بداية العام 2026. و بحسب التعميم فانه وفي حال لم يتم الامتثال للنسبة المذكورة أعلاه على البنك الافصاح في التقرير السنوي عن أسباب ذلك .

وكان محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أكد استمرار جهود البنك في دعم وتمكين المرأة حيث تم اطلاق عدة مبادرات نوعية لدعم وتمكين المرأة، منها توجيه البنوك نحو تعزيز مشاركة المرأة في القطاع المصرفي ودعم وصولها إلى الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية وإزالة أي عقبات قد تواجهها.