حول البنك الدولي 97 مليون دولار حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) لتمويل مشروع "عملية تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية" (مسار) في الأردن.

وشكلت هذه المبالغ التي حولها البنك ما نسبته 24 % من إجمالي حجم التمويل المخصص للمشروع.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع الذي انطلق العمل به منتصف العام الحالي وتحديدا في تاريخ 27 حزيران (يونيو) الماضي نحو 400 مليون دولار، إذ يتم تمويله من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 393 مليون دولار، وآلية تسهيلات التمويل الميسر بقيمة 7 ملايين دولار.

وبحسب تقرير حالة" التنفيذ والنتائج" الخاصة بالمشروع، الذي أصدره البنك الدولي مؤخرا واطلعت عليه "الغد"، بين التقرير انه تم حتى الآن تحويل نحو 95.3 مليون دولار لتمويل المشروع كجزء من القرض المقدم من البنك، فيما تم تحويل قرابة 1.68 مليون كجزء من آلية التسهيل الميسر.

ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع، في تحسين الوصول إلى التعلم الأساسي والتعليم والتدريب التقني والمهني ذي الصلة بسوق العمل، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة قطاع التعليم.

وجاء إطلاق المشروع الذي ينفذ على مدار خمس سنوات (2024 - 2029)، دعما لخطط الإصلاح الحكومية المتعلقة في قطاع التعليم والمتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي وكذلك خطة تحديث القطاع العام.

وأكد التقرير أن المشروع يسير حتى الآن بدرجة مرضية نحو تحقيق الهدف الإنمائي له، كما أحرز تقدما مرضيا على مستوى التنفيذ الشامل للمشروع.

وحول النتائج التي حققها المشروع بعد 120 يوما من إطلاقه، بلغ عدد الطلاب المسجلين في التعليم المهني، بما في ذلك قطاعات التعليم ذات الصلة بالاقتصاد الاخضر نحو 50111 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين من مبادرة تعليم أفضل في المرحلة ما بعد الإعدادية حوالي 17.780 ألف طالب، مقابل 273 ألف طالبة استفادت من ذات المبادرة.

وأكد البنك في بيانات سابقة نشرها خلال مرحلة دراسة المشروع، أنه سيتم التركيز عند تنفيذه على تحفيز النتائج لزيادة الكفاءة في تنفيذ الإصلاحات المحددة في ركيزة النمو "الأردن الذكي"، المتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي وعلى وجه التحديد، سيركز المشروع على العوائق عند نقطتي انتقال رئيسيتين، الانتقال من المنزل إلى المدرسة، والانتقال من المدرسة إلى العمل، وسيدعم معالجة عوامل النجاح الرئيسة في كل مرحلة من مراحل الدورة التعليمية.

ويتضمن الانتقال من المنزل إلى المدرسة بناء الاستعداد للتعلم، الذي يعد المحرك الرئيسي "لمحو الأمية التأسيسية"، ومن ثم نتائج التعلم الأخرى في جميع أنحاء التعليم الأساسي.

ولفت التقرير إلى أن المشروع سيعكس في نهايته المحددة في شهر حزيران (يوينو) من عام 2029، على الانتقال من المدرسة إلى العمل، ويكشف مدى النجاح في اكتساب الخريجين للمهارات والكفاءات ذات الصلة، واستجابة نظام التعليم لطلب سوق العمل، وكفاءة إجراءات إصدار الشهادات، وخدمات التوجيه والإرشاد المهني والوظيفي.

وشدد التقرير على أن المشروع يدعم إصلاح الحوكمة وإعادة الهيكلة المؤسسية لوزارة التربية والتعليم، ويتوافق مع إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي للأردن للسنوات المالية (2024 - 2029)، الذي يقترح دعم التنفيذ الفعال لاستراتيجية رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام لتحسين نتائج رأس المال البشري في التعليم.