شريط الأخبار
مدير الأمن العام يلتقي السفير الكندي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك " السفير القضاة " يلتقي نظرائه الباكستاني والتونسي في سوريا الملك يلتقي اليوم الرئيس الفيتنامي المعايطة يقلّد الرتب الجديدة لكبار ضباط مديرية الأمن العام إشادة واسعة بمؤتمر كلية الأعمال في نسخته الثانية الأردن يرصد زلزال قبرص .. يهز شواطئ بيروت وفلسطين متى يبدأ هطول الأمطار في المنخفض القادم؟ العرموطي: القلم الذي يحرض على جبهة العمل الإسلامي عليه أن يصمت اليابان تعلن موقفها من "دولة فلسطين" قائمة ترفيعات جديدة في الأمن العام مجلس النواب يوافق على تسمية أعضاء اللجان الدائمة بالتوافق الأعيان يشارك بالمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات الدولي في باكستان المياه : حملة أمنية في الكفرين لردم 8 آبار مخالفة "النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق الصناعة والتجارة تتعامل مع 5 قضايا لحماية الإنتاج الوطني في 10 شهور الإحصاءات: نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 1.47% في 9 أشهر تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب عالميا 84 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية تركيا: مقتل 20 شخصا جراء تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا غوتيريش يرحب بنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية

قرار حكومي باستمرار تلقِّي طلبات التَّسوية الضريبية حتى نهاية 2024

قرار حكومي باستمرار تلقِّي طلبات التَّسوية الضريبية حتى نهاية 2024
القلعة نيووز- قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار لجنة التَّسوية والمصالحة الضَّريبيَّة بتلقِّي طلبات التَّسوية حتى نهاية عام 2024م، عن مطالبات الشَّركات والمنشآت والأفراد الضَّريبيَّة المستحقَّة عليهم حتى تاريخ31 كانون الأول 2023م، ووفقاً للأسس المُقرَّة من مجلس الوزراء.

ويهدف القرار إلى المساهمة في تمكين الشَّركات والمنشآت والأفراد المكلَّفين من تسديد التزاماتهم الضَّريبيَّة، والمساهمة في تنشيط أعمالهم، وتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز النموّ الاقتصادي.

وفي هذا السِّياق، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (25) شركةً ومكلَّفاً، وفقاً للالتزامات المرتِّبة عليهم وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبهدف تعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبيَّة بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.