ويهدف القرار إلى المساهمة في تمكين الشَّركات والمنشآت والأفراد المكلَّفين من تسديد التزاماتهم الضَّريبيَّة، والمساهمة في تنشيط أعمالهم، وتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز النموّ الاقتصادي.
وفي هذا السِّياق، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (25) شركةً ومكلَّفاً، وفقاً للالتزامات المرتِّبة عليهم وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبهدف تعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبيَّة بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.
ويهدف القرار إلى المساهمة في تمكين الشَّركات والمنشآت والأفراد المكلَّفين من تسديد التزاماتهم الضَّريبيَّة، والمساهمة في تنشيط أعمالهم، وتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز النموّ الاقتصادي.
وفي هذا السِّياق، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (25) شركةً ومكلَّفاً، وفقاً للالتزامات المرتِّبة عليهم وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبهدف تعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبيَّة بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.
