القلعة نيوز:
قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي، إن 93 بالمئة من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 162 شركة زودت البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2024/9/30 ضمن المهلة المحددة من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني.
وأشار إلى أن هذه النسبة المرتفعة، تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.
وأضاف، وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، خلال المدة المحددة، مؤكداً أن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات ربع سنوية).
وقال، إن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المذكورة لثلاثة أرباع من عام 2024 انخفضت إلى 1.549 مليار دينار مقارنة مع 1.647 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2023 بانخفاض نسبته 5.9 بالمئة، كما انخفضت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2.241 مليار دينار لثلاثة أرباع من عام 2024 مقارنة مع 2.317 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2023، أي بانخفاض نسبته 3.3 بالمئة.
يذكر أنه وفقاً للبيانات المالية نصف السنوية لعام 2024 مقارنة مع 2023، بلغ التراجع في حينها 10.5 بالمئة ما يعكس تحسناً في نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث من هذا العام.
ومن الناحية القطاعية، ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للقطاع المالي للشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 3.1 بالمئة، في حين انخفضت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 16.8 بالمئة، كما انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة 16.5 بالمئة.
وأكد الوظائفي أنه رغم ذلك فهناك العديد من القطاعات الفرعية التي حققت ارتفاعاً، حيث سجلت القطاعات التالية أرتفاعا وهي قطاعات: الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات التجارية، الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، والبنوك وقطاع التكنولوجيا والاتصالات.
وأوضح أن شركات: رم للوساطة المالية، والاتحاد للاستثمارات المالية، ومصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر، لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 30-9-2024، ضمن المهلة المحددة، وعليه، قامت البورصة بإيقاف التداول بأسهم الشركات المشار اليها أعلاه اعتباراً من صباح اليوم الأحد، وسيستمر الإيقاف لحين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.
وأضاف، تم أيضاً إيقاف التداول بأسهم كل من شركات: النسر العربي للتأمين، التأمين الأردنية، التأمين العربية - الأردن، اعتباراً من 3-11-2024 ، لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 30-9-2024 ضمن المهلة المحددة، وسيتم نقل التداول بأسهم هذه الشركات إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة اعتباراً من صباح يوم غد الإثنين، استناداً لقرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-11-2024.
وأوضح أنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية، وشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية، وشركة الاتحاد لتطوير الاراضي، وشركة المنارة الإسلامية للتأمين، وشركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين، وشركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن، لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية، إضافة إلى عدم تزويدها بالبيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2024-09-30، علماً بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
وأشار إلى أن هذه النسبة المرتفعة، تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.
وأضاف، وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، خلال المدة المحددة، مؤكداً أن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات ربع سنوية).
وقال، إن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المذكورة لثلاثة أرباع من عام 2024 انخفضت إلى 1.549 مليار دينار مقارنة مع 1.647 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2023 بانخفاض نسبته 5.9 بالمئة، كما انخفضت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2.241 مليار دينار لثلاثة أرباع من عام 2024 مقارنة مع 2.317 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2023، أي بانخفاض نسبته 3.3 بالمئة.
يذكر أنه وفقاً للبيانات المالية نصف السنوية لعام 2024 مقارنة مع 2023، بلغ التراجع في حينها 10.5 بالمئة ما يعكس تحسناً في نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث من هذا العام.
ومن الناحية القطاعية، ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للقطاع المالي للشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 3.1 بالمئة، في حين انخفضت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 16.8 بالمئة، كما انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة 16.5 بالمئة.
وأكد الوظائفي أنه رغم ذلك فهناك العديد من القطاعات الفرعية التي حققت ارتفاعاً، حيث سجلت القطاعات التالية أرتفاعا وهي قطاعات: الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات التجارية، الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، والبنوك وقطاع التكنولوجيا والاتصالات.
وأوضح أن شركات: رم للوساطة المالية، والاتحاد للاستثمارات المالية، ومصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر، لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 30-9-2024، ضمن المهلة المحددة، وعليه، قامت البورصة بإيقاف التداول بأسهم الشركات المشار اليها أعلاه اعتباراً من صباح اليوم الأحد، وسيستمر الإيقاف لحين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.
وأضاف، تم أيضاً إيقاف التداول بأسهم كل من شركات: النسر العربي للتأمين، التأمين الأردنية، التأمين العربية - الأردن، اعتباراً من 3-11-2024 ، لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 30-9-2024 ضمن المهلة المحددة، وسيتم نقل التداول بأسهم هذه الشركات إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة اعتباراً من صباح يوم غد الإثنين، استناداً لقرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-11-2024.
وأوضح أنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية، وشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية، وشركة الاتحاد لتطوير الاراضي، وشركة المنارة الإسلامية للتأمين، وشركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين، وشركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن، لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية، إضافة إلى عدم تزويدها بالبيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2024-09-30، علماً بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
