وكانت مجلس التعليم العالي قرر بتاريخ 10-11-2024 فصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تبين أنهم حاصلين على ثانويات عامة تركية غير صحيحة (مزورة)، مستندا إلى خطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم أكدت فيه وبناءً على مخاطبات رسمية واردة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والتي تواصلت بدورها مع الجهات التركية ذات الاختصاص ليتبين أن شهادات الثانوية العامة التركية لهؤلاء الطلبة غير صحيحة (مزورة).

وفي حديثه لبرنامج مسارات عبر التلفزيون الأردني، الخميس، أضاف الخطيب أن مجلس التعليم العالي خاطب الجامعات أيضا لإعادة 5 طلبة من الذين فصلوا سابقا إلى مقاعدهم الجامعية بعد أن وردت شهادات ثانويات عامة تركية جديدة لهم إلى حين تبيّن صحتها.

وأكد الخطيب أن مجلس التعليم العالي يتعامل بكل مرونة في هذه القضية، مشددا على أن مصلحة الطلبة مغلبة ما دام أن الأمر يثبت بأن الطالب حاصل على ثانوية عامة صحيحة، وأي شخص يثبت خلاف ذلك سيتم اتخاذ إجراء بحقه حفاظا على حقوق الطلبة وحفاظ على سمعة قطاع التعليم العالي.

وكان مجلس التعليم العالي أكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، كما شدّد المجلس على أنه لن يتهاون أبداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات، والتي تضر بسمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وأنه سيلاحق قانونياً كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة الطلبة والتغرير بهم.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت بأن قسم مكاتب الخدمات الجامعية في مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة قد استرد أكثر من ربع مليون دينار أردني خلال آخر ثلاث سنوات من مكاتب خدمات جامعية لصالح الطلبة المشتكين لدى الوزارة على هذه المكاتب سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة.

وتوزعت عملية الاسترداد وفقاً لما يلي: استرداد (53) ألف دينار أردني خلال العام 2024، واسترداد (90) ألف دينار خلال العام 2023، واسترداد (110) ألف دينار خلال العام 2022.

وأضافت الوزارة بأنها وخلال العام 2024 وجهت عقوبات صارمة بحق مكاتب أخرى نتيجة مخالفات متنوعة، حيث تم إغلاق مكتبين مرخصين إغلاقاً مؤقتاً، كما تم إغلاق مكتب مرخص إغلاقاً دائماً، في حين تم توجيه إنذار ل (7) سبعة مكاتب أخرى مرخصة.

من جهة أخرى قامت الوزارة خلال العامين الأخيرين (2023)، و(2024) بإغلاق (100) مئة مكتب ومنشأة غير مرخص بموجب كتب صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجه إلى معالي وزير الداخلية نظراً لمخالفتهم أحكام نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة (2017).

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حذرت مراراً أبناءها الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن سواءً من خلال الإعلانات، أو الروابط، أو الصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعت الوزارة أبناءها الطلبة إلى التعامل فقط مع مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لدى الوزارة، والمدرجة أسمائها على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي: www.mohe.gov.jo ، مع التأكيد على ضرورة قيام الطالب بتوقيع العقد المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاحتفاظ بالإيصالات المالية المفصلة التي توثق أي مبالغ مالية يتم دفعها للمكتب، وذلك للحفاظ على حقوقهم، حيث أن الوزارة تتابع أي شكاوى ترد إليها من الطلبة ضد مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة، مضيفةً بأنها لن تتهاون في أي مخالفات يرتكبها أي من هذه المكاتب، وأنه وفي حال تلقيها أي شكوى من أي طالب فإنها ستتخذ جميع الإجراءات التي ينص عليها نظام وتعليمات مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي شريطة أن يرفق الطالب مع الشكوى أي وثائق تدعمها.

كما حذرت الوزارة أيضاً أبنائها الطلبة من قيام بعض الأشخاص بالترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للدراسة في جامعات وهميه وأخرى غير معترف بها من قبل الوزارة، ودعت جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن إلى ضرورة التأكد من أن الجامعة التي يرغب الطالب بالالتحاق بها معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني، حيث يمكن لكل طالب الاطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خلال الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities