القلعة نيوز- وافق مجلس النواب بالأغلبية، على إحالة تقرير ديوان المُحاسبة السنوي 72 لعام 2023، إلى اللجنة المالية النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عُقدت برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحُكومي.
وأكد النواب ضرورة دعم ديوان المحاسبة قانونيا لاستكمال مهامه على أكمل وجه والحاجة إلى تحسين الرقابة على المال العام بشكل أكبر مما هو موجود عليه الآن، مشيرين إلى أهمية تحويل المخالفات الواردة في التقرير إلى القضاء.
وطالبوا بإعطاء ديوان المحاسبة صلاحيات أوسع وإعطاء موظفيه صفة الضابطة العدلية وتعزيز كوادره، فضلًا عن مراقبة المال العام في الشركات المساهمة العامة بغض النظر عن نسبة مساهمة الحكومة فيها، موضحين أن "ديوان المحاسبة ذراع رقابي على المال العام ومكافحة الفساد المالي في المؤسسات".
وأكدوا ضرورة التركيز على الفساد الإداري وعدم اقتصار تركيز التقرير على الفساد المالي، داعين إلى تفعيل الرقابة الداخلية في كل الوزارات والمؤسسات.
من جهته، قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية عبد المنعم العودات ردا على مُداخلات النواب، إن "الحكومة تُثمن الجهود التي بذلها ديوان المحاسبة من أجل إصدار تقريره السنوي لعام 2023، كونه ذراعًا رقابيا لمجلس النواب، فضلًا عن أنه يتمتع باستقلال تام عن الحكومة".
وأوضح أن اللجنة الوزارية المشكلة لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة مهمتها التحقق من تلك المخالفات وتصويبها، لافتا الى أن كل النتائج والمخرجات التي تنتج عنها ستوضع بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، بالإضافة إلى أنها تخضع لرقابة مجلس النواب.
وأضاف، أن تقارير ديوان المحاسبة تصدر بشكل ربعي وترسل إلى مجلس النواب وأن التعديلات التي جرت في عام 2011 أكدت أنه يتوجب على النواب مناقشة تقارير ديوان المحاسبة في الدورة البرلمانية التي يتقدم بها أو الدورة التي تليها على أبعد حد.
وكان النواب قد ناقشوا تقرير ديوان المُحاسبة لسنة 2023، حيث وافقوا بعد مُناقشات أولية على إحالته إلى اللجنة المالية النيابية.
يُشار إلى أن رئيس مجلس النواب منح كُل نائب دقيقتين لمُناقشة "المُحاسبة 2023".
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب بالأغلبية على إحالة مشاريع قوانين: مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 إلى لجنة العمل النيابية، مُعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024 إلى لجنة القانونية النيابية، صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 إلى اللجنة الزراعة النيابية والإحصاءات العامة لسنة 2024 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عُقدت برئاسة رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل الضمان" لمواكبة التعديلات والتغيرات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة بما فيها أنماط العمل المرن بكُل أشكاله لضمان توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين ممن كانت لهم اشتراكات إلزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن 120 اشتراكا بمن فيهم أبناء الأردنيات بالانتساب الاختياري بما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية وذلك وفي ضوابط وأحكام تُحددها الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.
كما جاء في الأسباب الموجبة من أجل إعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ضمانًا لديمومة صندوق التعطل واستمراريته مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أوجد الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمُتعطل عن العمل أثناء فترة تعطله عن العمل دون ربط صرف ذلك البدل بوجود رصيد إدخاري للمُتعطل عن العمل مع المُحافظة على الحقوق المالية المُستحقة بموجب القانون النافذ، وفقًا للضوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل، بحيث يكون حساب الصندوق تكافليًا وليس فرديًا.
وجاء في الأسباب الموجبة أيضا، للمُقاربة بين الرجل والمرأة في المنافع الممنوحة بموجب أحكام القانون من خلال السماح لأرمل كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المُتوفاة بصرف النصيب المُستحق له من هذه الرواتب دون قيد أو شرط.
وبشأن مشروع قانون مُعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، فقد جاء في الأسباب الموجبة لـ"مُعدل المساحة" من أجل تنظيم شروط ترخيص مُمارسة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية والتزاماتهم والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المُتعلقة بما بمُقتضى أنظمة خاصة، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المُترتبة على المُخالفين.
وبخصوص مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون من أجل تحقيق التكافل والتعاون بين المُزراعين المُشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، وإنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وتحديد مهام لجنة إداراته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها وتمكين الصندوق من تعويض المُزارع غير المُشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
وبشأن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024، جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، انسجامًا مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، فضلًا عن أهمية تنويع مصادر البيانات الإحصائية اعتمادًا على السجلات الإدارية لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير الوقت والجهد واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما أن المشروع جاء لتوفير قاعدة بيانات إحصائية شمولية لمختلف القطاعات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مُستخدمي البيانات، ولإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع البيانات وتجهيزها وتحليلها وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها لخدمة صناع القرار والمُستخدمين الآخرين بطرق مُناسبة وبجودة عالية.
كما جاء في الأسباب الموجبة، بهدف تمكين الدائرة من نشر البيانات الإحصائية في مختلف وسائل النشر الإلكترونية الحديثة وتسهيل الوصول إليها وفقا للمُمارسات الفُضلى بما يضمن أمن المعلومات والحفاظ على سرية البيانات الإفرادية للمُستجبين وتعزيز دور الإحصاءات الرسمية كأداة تخدم الحكومات والمواطنين على حد سواء للتزويد بالبيانات والمعلومات التي تُساعدهم في فهم واتخاذ القرار المُناسب.
وجاء في الأسباب أيضًا، من أجل تنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المُجتمع والاقتصاد، وفق أُسس عملية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن الدائرة ومُتفقة مع معايير الإحصاء العالمية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والجهات الرسمية لدعم العمل الإحصائي الوطني ومُساعدة الدائرة على القيام بمهامها.
--(بترا)